لو تكرم مجلس النواب وأقر مشكورا قانون الجرائم المعلوماتية ونشر في جريدة الوقائع العراقية وأصبح ساري المفعول فإنه سيوفر للحكومة وللشعب الكثير الكثير واول ما يوفر للحكومة المبالغ الطائلة من جراء الغرامات التي تفرض على كل من يتطاول ويقول : ( بنت الشيخ مو خوش بنيه ) أو يذكر السيد والشيخ بسوء أو يتهم مسؤول بالفساد كما يضمن تعليم الشعب على ديمقراطية السكوت وسماع كلام المسؤول من دون التفكير بالرد عليه أو الاعتراض على تصرفات السلطة وبحساب عرب الحكومة راح يرتاح رأسها من صداع المطالبة بالراتب حيث يحسبها الموظف البسيط حيث لا يتجاوز الراتب الملبون في حين اقل غرامة بالقانون من مليونين إلى ثلاثة عدا السجن طبعا .. اذا هنا ارتاحت الحكومة من قضية الراتب حتى لو يتأخر سنة وليس أشهر اما غير الموظفين فعليهم التزام السكوت والأخذ بنصيحة المطرب الريفي : ( السكته اولالج يروحي ) اما الفائدة الكبرى التي جنتها الحكومة من القانون فهي فرض السكوت القهري على شريحة الصحفيين والفنانين والشعراء والكتاب وعموم المثقفين والذين هم في الأغلب لا يملكون موارد ثابتة كراتب أو غيرة ولا قدرة لهم على دفع غرامة مهما صغرت أو المبيت في الحبس لايام وليس سنين وكأنما القانون يقول لهذه الشريحة: ( مراقبة لاتراقبون واعتراض ممنوع تعترضون وتكلموا بينكم وبين نفسكم لما تموتون وهاي الديمقراطية بعد اشتردون ) اما فوائد الشعب فهي لا تعد ولا تحصى وربما اقلها إراحة الفكين من الكلام وتوفير اثمان الورق والأقلام والاشتراك بخدمة النت وماتحتاج كهرباء لفترات طويلة وتعلم الأدب الصامت في حضرة المسؤول واذا قال المسؤول : الفيل يطير . انت من حقك القول نعم يطير وتصفق أو تسكت وماعداه فقانون جرائم المعلوماتية فصلوه على قياسك بالضبط واذا تفك حلكك هي من طبعها مفتره عليك .
