من عذاب الدنيا والاخرة الله يمهل ولايهمل
قرار إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في آب /أغسطس 2003 الصادر عن مجلس الحكم الانتقالي.
وقضى القرار السابق باستبدال الوزارة بدواوين وقفية لكل طائفة دينية، ونشأ عن هذا الإجراء ديوان الوقف الشيعي، وديوان الوقف السنّي، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية بهدف إنهاء سيطرة الدولة على المجال الديني، ومنح حرية أكبر للمذاهب والأديان المتعددة في العراق للتعبير عن هوياتها ومعتقداتها.هذا القرار الذي كان الهدف الاول لتمزيق وحدة العراقيين وخلق الفتنة الميتة واجج الصراع من منطلقات ديمقراطية ظاهره الحرص وباطنها علي المدي البعيد تسعير النار والتشتت والتوجه من منطلقات الطائفية لتهديم الوطن وتتجدد هذه النزاعات باستمرار واصبحت وسيلة انتخابية وحماية للمنصب بالمجاملة وتقديم العرض والولاء برياء ونفاق هذه المعلقات لاتحل الا بعودة وزارة واحدة وحلها جذريا بدلا من ترحيل المشكلة من وقت الي اخر واخر الدواء الكي بموسسة واحدة تخدم الجميع
يأتي هذا الجدل مع دعوات لدمج الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة، لتقليص عدد الموظفين والمدراء العامين، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة، حيث تم تخصيص 877 مليار دينار (731 مليون دولار) للأوقاف الدينية في الموازنة العامة للعام 2019، منها 585 مليار دينار للوقف الشيعي (488 مليون دولار) و284 مليار دينار (237 مليون دولار) للوقف السني، فضلاً عن 7 مليارات (نحو 6 ملايين دولار) لأوقاف الأقليات الدينية في العراق، وبدلاً من وجود 14 موظفاً بدرجة مدير عام فما فوق في الوقف وحده، و13 آخرين في الوقف السني، يصبح العدد الكلي ما يقارب الـي اقل من خمسةعشر مدير عام في المؤسسة المدمجة. وكما قال السيد رئيس كتلة محمد الغبان العبيدي الذي شغل وظيفة وزير الداخلية وصاحب تجربة من خلال وظيفته مشكورا «إننا في كتلة الفتح ندعو إلى الحذر الشديد من العودة إلى خطاب الطوائف وتقسيم الوعي الاجتماعي والسياسي بدوافع وآفاق طائفية، وندعو إلى تغليب المصلحة الوطنية والنظر إلى العراقيين من منظار الهوية الوطنية الجامعة، فالأوقاف في زمن النظام السابق كانت تضم أوقاف جميع الطوائف والأديان ولم تكن مختصة بأوقاف جهة معينة حتى يقال أن تنظيمها يضر بمصالح تلك الجهة أو يجردها من نفوذها».
وعود الي بدء ان تجربة الوقف السني لاتشجع ان نطلق عليه الوقف السني مع احترامي للجهة التي ترشح الاسماء حيث الصراع علي تولي المنصب يثير الشك والريبة وكان اخر ستة مرشحين بعد فترة من النقاش في غرف مظلمة وما رافق ذلك من همس وتسريبات بشراء المنصب لمن يدفع اكثر ولم يكن موفقين في اختيار الشخص المناسب سابقا وحديثا كما حصل للمحالين سابقا المحالين الي النزاهة احمد عبد الغفور السامرائي صاحب العطور الفرنسية ب300 مليون دينار والهميم الشيخ صاحب البذخ والصرف بالدولارات للعائلة وابنائه الذين كانوا يتصرفون بضيعتهم التي ورثوها من الاجداد وهم المعروفين بالولاء للحاكم من اجل المال والجاه وصاحب خبرة وتجربة بالانقلاب والركض وراء السلطان والاخر الجديد القديم سعد كمبش وهو صاحب تجربة فريدة بالسرقات والرشاوي منذكان ضابط مخابرات في النظام السابق وطرد ونقل الي امانة العاصمة وحكم خمس سنوات بسبب الرشا ايضا الظاهر انه مدمن طبعا المعلومات عنه منقولة من منصات التواصل الاجتماعي ومدي صحتها الله اعلم وكما يقال لادخان بدون نار اتمني ان لاتكون حقيقة وتقلد منصب مدير هيئة المسافرين ولم يعمر بها حيث سرت الشائعات بين العاملين في الكراجات الي ايقظ الفتنة وهو المخظرم بالكسب علي حساب ان يبقي في منصبه ويثبت فيه وكان فعالا في اصدار قرار مجلس الوزراء في 10–11-2020 بتدوير املاك الوقف باستثناء كركوك حيث تكون الاملاك مناصفة للوقفين ليست له من متبرعين علي مدي زمن طويل من اثرياء ارادوا ان تكون لهم صدقة جارية من اجل الايتام ودور العجزة وبناء المساجد وهل احد من العراقيين يستطيع ان يتبرع بدارك واملاكك اخ سعد لبعض من فقراء ديالي رحم الله والديك بدلا ان تتفرغ لعائلتك بعد وفاة زوجتك غيداء كمبش رحمها الله البرلمانية لعدة دورات وتستفاد من الرواتب التقاعدية بدلا من الركض وراء ترهات الدنيا وتقوم بزرع الفتنة في زمن نحن بحاجة من ينقذ العراق من هذا البلاء والوباء وينفع الناس في محاربة الفساد وحماية العراقيين بتوفير رواتبهم وحماية ورادات البلد من النهب والسلب وحقا اصبح الوقف السني وقف للسلب والنهب بدلا ان يكون اتجاه سيره للخير والبركة وبناء المدارس والمستشفيات تسجل تاريخا لكم كما فعلها كولبنكيان الارمني وليس المسلم خالدا في سفر العراق وملعب الشعب مسجل باسمه والمستنصرية وغيرها شواهد له كونوا علي ثقة ان كتبت هذا من منطلق وطني 100% ومن منطلق ان كل ما فوق الارض هو للعراقيين جميعا وليس لمشتري المناصب حتي الدين لم يسلم منهم ومن خمطهم .