لما بدا مجلس الحكم والجمعية الوطنية واول مجلس نواب في الدولة العراقية كان من يتولى اعداد وتقديم وتمرير التشريعات العراقية على المشرعين العراقيين اشكال من الوكالات والمنظمات الامريكية والدولية والاممية،ورغم خبرائها الاجانب فانها كانت نسبيا تتسم بمعايير التشريعات ( الجامعة المانعة ) مع درجة من الذكاء والرشاقة ملتزمة بالاسس الدستورية والاصول القانونية والقضائية والتطبيقية،ولكن عندما بدأ مجلس نواب ٢٠١٠ (يشخبط) مشاريع تشريعات عشوائية يداري ويضمن رغبات العصابات الطائفية والقومية قلنا -اللهم سترك – ولكن كان املنا بمؤسسات إتحادية مجلس شورى الدولة وعدد من المؤسسات الأكادمية القانونية٫ ولكنها أيضاً أثبتت بأنها كانت دكاكين توظيفية لأصحاب شهادات كارتونية أكثر من إنها مؤسسات بحثية ضامنة لتقويم وتصحيح العملية التشريعية٫ أما نقابة المحامين فكانت ملهى للعب الأطفال أكثر من كونهم رجال ونساء دولة يدافعون عن الإصول العدلية والتشريعية ٫ زاد من المشكلة إن المحكمة الإتحادية التي كنا نعتبرها الضامن الدستوري والفقهي للتشريعات العراقية بإفتراض قيادتها من شيوخ القضاة ، ولكنها تبينت بأنها أكبر محطة فاسدة جاهلة للعب بالتشريعات حسب رغبة أصحاب النفوذ القيادي والوظيفي٫اكثر من ذالك حتى التشريعات التي أنتجها أجدادنا ما قبل فوضى ( دولة سوك مريدي) اصبحت حزازير متروك تفسيرها وتطبيقا وتفعيلها بذمة طواقم من الجهلة والمنحرفين التابعين للعصابات السياسية والدينية ، اما القضاء التفسيري او التطبيقي فاصبح بالفعل في العراق –قضاء وقدر-إختلط على الضحية والجاني ٫المشتكي ٫المدعي المشكو منه ٫المدعى عليه المدعي بالحق الشخصي ٫الشاهد ٫المخبر ٫ القاضي المحكمة ٫٫مثل محكمة الثورة أيام الحزب والثورة ، لا أحد يعرف ماذا لهم وماذا عليهم ؟ وكل شيء اصبح متروك لقوة العضلات المليشاتية الاجرامية او الدفاتر الدولارية بالوضع الفسادي الذي حافظنا على بطولتهالعالمية سنة بعد إخرى، ولهذا قلنا منذ عام ٢٠١٠ لابد من حجر مجلس النواب وتعطيل المحكمة الاتحادية من النظر بالتشريعات حتى تصحيح الوضع التشريعي والقضائي والتعليمي في العراقوإلا ستصاب الدولة (بالجلطة الدماغية) ٫بالفعل فالدولة العراقية الان في موت سريري بسبب تشريعات مزاجية عشوائية ترقيعيةتخدم اصحاب المنافع ورموز الاجرام على حساب الدولة والحقوق الشعبية ٫ زاد من الشكلة بأن القضاء الجاهل المنحرف الفاسد أصبح هو مشكلة مشاكل التشريع في العراق والذي طالما برر فساده وجبنه بالتشريعات وإعادة التشريعات ٫تلك القصة التي لا تنتهي مادام يسيطره عليه الأقزام والمنحرفون ٫ بحيث لن تجد زاوية دستورية أو قانونية أو قضائية الا وهي غارقة بفوضى، من الحكم الاتحادي الى الحكم المحلي وحتى تفاصيل المنظومة الجزائية والمدنية والشريعية تضحك وتبكي العراقي وغير العراقي ،
لم يكتفي رموز الاجرام والخراب بهذا القدر من الفوضى الاجرامية ويستمعوا لرأي الضحايا والمجنى عليهم من أصحاب المظالم اليومية ليعالجوا الخل البنيوي والاجرائي في المظومة القانونية والقضائية التي اصبحت نوع من انواع الجحيم اليومي يعيشه كل مواطن عراقي وانما قفزوا ليخرجوا من أدراج مكاتبهم العفنة مشروع (دنبلة) قانون المعلوماتية التي طالما صممه وحاول تمريرةالقضاء المحمودي لاسكات راي القوى الوطنية الواعية أيام تحكمه بالسلطة القضاذية ولكنه لم يفلح ٫واليوم أعادو تصميمهم على تمريره ليسكتوا اي صوت يمس جيفهم الاجرامية بحجة الامن الوطني والاقتصاد الوطني والامن المجتمعي الذي تبيع وتشتري بها العصابات والمليشات الاجرامية بمرأى ومسمع دكاكين المؤسسات العراقية والدولية والاممية ٫عازمين الامر على تمرير هذا المشروع رغم القضايا الاخرى الحياتية المُلحّة التي يعيشها كل مواطن عراقي في امنه وحياته وحريته وصحته ورزقه ، شخابيط هذا القانون لا تحتاج الى فقهية وعالم وفاهم بالقانون ليحصر اشكال من الغباء والجهل والسطحية لردع اي قوى وطنية فردية أو جماعية تشير الى العملية التخريبية في العراق ورموزها الإجرامية المتورطة بها طولا وعرضاًوبدون أن يسألوا نفسهم بعض الأسئلة التالية:-
هل سيشمل القانون تجريم تعليقات ومعلومات قيادات ومؤسسات ومنظمات وطنية ودولية وبعض الرموز الدينية وغير الدينية الحقيقية أوالدعائية التي تشير أو تنتقد الخراب النيابي او الحكومي او القضائي؟
ما هي الحاجة لقانون المعلوماتية لتجريم الناس اذا كانت ومازال دكاكين القضاء تحكم يوميا على الاف المتهمين بجرائم النشرللمعلومات حتى قبل صدور هذا القانون؟
من هو القاضي الفقهية الذي سيقررتقييم معلومات تخص الأمن الوطني والإقتصاد الوطني والامن المجتمعي الذي أشار له شخابيط مشروع القانون لتجريم أفعال ملايين المواطنين البسطاء إذا كانت هذه الأكاذيب متروكة بالفعل اليوم لصراع بين قوى ايرانية وخليجي وامريكية وبين عصابات وميليشات اجراميةشوارعية علنية؟
كما إن القضاء الفاسد أثبت بأنه غير قادر على محاسبة قتلة وفاسدين معلنين بالحوادث والأسماء إرتكبوا ويرتكبون يومياً جرائم مشهودة ومتلفزة كيف سيقوم بالتحقيق بأفعال الكترونية يعتبرها جرائم معلوماتية؟
هل من سأل نفسه ٫كم سيحتاج تطبيق هذا القانون من جيوش الطواقم الفنية والتحقيقية والقضائية لحصر ورصد والتحقيق والمحاسبة والحكم وكم مركز من مراكز الاعتقال والتوقيف والحجز والسجن للمتهمين والمحكومين في دولة لا تستطيع ان توفر رواتب عمالها الشهرية؟
في النهاية مادام هذا القانون العشوائي الهائم العائم قد قرر أن كل عراقي يملك هاتف نقال سيكون متهما اصليا او شريكا في جرائم قانون المعلوماتية فأننا ندعو المعترضين لمشروع القانون ان يكفوا من وانتقاداتهم غير المنتجة ضد القانون والدعوة العامة لكل عراقي يملك هاتف نقال ليعتبر أن هاتفه (ساحة تحرير له وللشعب والدولة) من زمر الإجرام والخراب من خلال تشجيع كل عراقي لإستخدام هاتفه لإستهداف رموز الإجرام والخراب النيابية والحكومية والقضائية ومراجعهم الدينية والسياسية ٫فنستهدفهم بأفعالهم وبأجرامهم وبجهلهم وسرقاتهم ودعارتهم ومعهم وعوائلكم وحماياتهم الشخصية وأنصارهم داخل وخارج العراق كاحسن تحدي لهم نعرض به دعارتهم اليومية ننفذ من خلال هذا الهاتف واجباتنا ومسؤلياتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية والدينية وبنفس الوقت نحفظ أوقاتنا وحياتنا وحرياتنا وسلامتنا من تعرض زمرعصاباتهم ومليشاتهم ودكاكينهم الأمنية والعسكرية ونقطع عليهم للأبد دابر أكاذيب إتهاماتنا بحمل الأسلحة أو التجاوز على القوات الأمنية ومؤسسات الدولة والمال العام والأملاك الخصوصية ٫وعندها سنتحداهم اذا استطاعوا بقضائهم الفاسد ان يلاحقوا اكثر من ٣٠ مليون عراقي داخل وخارج العراق متهم بالإصالة أو بالشراكة بجرائم شخابيط قانون المعلوماتية .
