17 نوفمبر، 2024 4:18 م
Search
Close this search box.

الموقف الوطني …… للقضاء العراقي ؟

الموقف الوطني …… للقضاء العراقي ؟

في مبادرة وطنية ومخلصة ينتفض رجال من بلادي في موقف مشرف لرفع الظلم والحيف وايقاف استبزاز شركات الهاتف النقال في العراق بعد سنين من السرقات وعدم تسديد مابذمتهم من مستحقات مالية والعراق في امس الحاجة اليها .

وليقف القضاء العراقي وينتفض بجانب الشعب العراقي المظلوم في موقف مشرف ورد الظلم المرفوع من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والغاء قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال وحسم الدعوة المرفوعة من قبل النائب محمد شياع السوداني ضد تجديد التراخيص لشركات الهاتف لنقال العاملة في العراق

والحمد لله فلا يزال هناك رجال مخلصون يعملون ليلا ونهارا من اجل رد الظلم واسترداد الحقوق ان ما قام به السوداني يعتبر منجزا وطنيا كبير ورسم لنا أملا في إمكانية مواجهة الفساد والفاسدين الذين ينهشون في الجسد العراقي منذ سنين فلا حسيب عليهم ولا رقيب .

لقد اثبت لنا النائب محمد شياع السوداني إننا قادرون على فعل شيء حقيقي في مواجهة الفساد والقصاص من السراق واللصوص من اي جهه كانوا او من اي حزب اذا توفرت الارادة الحقيقية والعزيمة واصرار والرجال المخلصون الذين يستردون الحقوق المسلوبة .

ولانثبت للسياسيين العراقيين وللشعب العراقي ان الاصرار والارادة وتوفر العزيمة هي وحدها قادرة على ايقاف اي مشروع او قرار حتى وان كان من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد التراخيص لهذه الشركات

ففي العراق رجال ذو شدة وعزم ورجولة وقدرة على اتخاذ اي قرار فيهه مصلحة للشعب العراقي .

ونامل من باقي النواب والساسة العراقيين ان يتخذوا من النائب السوداني قدوة حسنة للوقوف ضد اي مشروع يضر بمصلحة العراق حاضرا ومستقبلا وهذا ينسحب على كثير من المشاريع منها عملية بناء ميناء الفاو الكبير وقضية الإتفاقية مع الصين كما ينسحب على الوقوف بوجه الإتفاقية المذلة للكاظمي مع مصر والأردن اوما يسمى بالإستثمار السعودي لبادية المثنى وكربلاء .

ان قرار القضاء العراقي بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال ليثبت لنا وللشعب العراقي ثقتها باستقلالية القضاء وقراراته المهنية والعادلة وابطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال المخالف للقانون والذي جاء دون رأي وزارة الاتصالات والدائرة القانونية في مجلس النواب .

وعلى الحكومة إلى أخذ دورها باستحصال المبالغ التي بذمة هذه الشركات كونها ملكاً للشعب العراقي والعراق اليوم بامس الحاجة الى هذه المبالغ وهو يمر بأزمة اقتصادية خانقة .

واليوم القضاءُ العراقي قال قولته منتصراً للشعب ومؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد .
واننا نحيي الروح الوطنية للنائب محمد شياع السوداني الذي انتفض منتصرا لارادة الشعب وايقاف سلب وهدر ملايين الدولارات لهذه الشركات نهيب بباقي النواب والسياسيين للحذوا حذوا هذا النائب والانتصار للارادة الوطنية فالعراق فيه من المخلصين الذين يقفون ضد اي مشروع يضر بالعراق وبشعب العراق .

أحدث المقالات