خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن أزمة الخلافات بين “بغداد” و”أربيل” لن تنتهي، فقد وصف البعض العلاقة بين الطرفين عند محاولة حل الأزمات باستخدام الحلول الترقيعية بين الطرفين على مدى 17 عامًا، وما زاد تلك الهوة بين الطرفين، تصويت البرلمان العراقي بأغلبية عرقية هذه المرة، (عربية “شيعة وسُنة” ضد الكُرد)، فما بين تصديق “قانون الإقتراض”، الذي تجاهل حصة “كُردستان” ووضع نفط الإقليم تحت سيطرة الحكومة المركزية؛ إزداد الوضع اشتعالاً.

واشترط القانون، الذي وافق عليه البرلمان، والذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم “إقليم كُردستان” وارداته النفطية وغير النفطية إلى “بغداد”؛ بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل؛ ويقضي الاتفاق السابق بأن تُسلم “بغداد” جزءًا من المستحقات المالية لـ”إقليم كُردستان” وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة “إقليم كُردستان” المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.

طالب “الأمم المتحدة” بالتدخل..

وإزدادت الأزمة حدة، بين الحكومة العراقية و”إقليم كُردستان”، خاصة بعدما طالب “مسعود بارزاني”، زعيم “إقليم كُردستان العراق”، منظمة “الأمم المتحدة”، بالتدخل لحل الخلاف مع “بغداد”.

وطالب “نيجيرفان بارزاني”، رئيس “إقليم كُردستان العراق”، القوى السياسية في العراق جميعه؛ باتخاذ موقف حاسم وسريع، مضيفًا أن “بغداد” استغلت عدم إمكانية الإقليم الحصول على قروض من الخارج، متابعًا: “حاولنا كثيرًا حل مسألة المناطق المتنازع عليها مع بغداد”.

ولفت “نيجيرفان بارزاني”، إلى أن “مصطفى الكاظمي”، رئيس الحكومة العراقية، غير راضٍ عن القانون، مستطردًا: “قررنا إرسال وفد من حكومة الإقليم للاجتماع بحكومة بغداد والوصول إلى حل”.

وقال رئيس “إقليم كُردستان”: “اتفاقنا كان عقد اتفاق جديد نهاية العام؛ بشأن النفط والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية”، موضحًا أن هناك اتفاق جديد بشأن النفط والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية من المفترض أن يعقد نهاية العام.

وقال إن “بغداد” لا تتعامل مع “أربيل” بحسب قوانين الفيدرالية، وهذا يجب أن يتغيّر، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد نظام فيدرالي بل مركزية قاسية تريد أن يكون القرار لبغداد.

مضيفًا أن النظام الفيدرالي موجود على الورق فقط؛ ولا يُطبّق نهائيًا، موضحًا أنه يجب أن يكون “إقليم كُردستان” جزء من القرض الذي تتحدث عنه “بغداد”.

ولفت “نيجيرفان بارزاني”، إلى أنه كانت بغداد “مساعدة لإرسال 900 مليار دينار شهريًا لنا فسنرسل لها واردات النفط”، مؤكدًا على أن “إقليم كُردستان” أوفى بكل إلتزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع “بغداد”، وأن الإقليم مستعد للإتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور، منوهًا: “إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الإتفاق”.

عقوبة ضد سكان الإقليم..

وحول إقرار البرلمان العراقي لـ”قانون العجز المالي”، بدون التوافق مع الكُرد، اعتبر “نيجيرفان بارزاني”، ما حدث، عقوبة ضد سكان “إقليم كُردستان”، والقانون دمر اتفاقًا لتصدير نفط “إقليم كُردستان” عبر شركة النفط العراقية، (سومو)، العام المقبل.

وأوضح أن هذا القانون استخدم للعداوة ضد “إقليم كُردستان” وهذه هي المشكلة، “ورسالتنا للقوى السياسية العراقية أن إقليم كُردستان على استعداد للإتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل؛ لأن مشكلتنا ليست نفط وإنما مشاكل أخرى لا يمكن حلها دون أن يستقر العراق”.

الوصول لتفاهمات عند التنفيذ..

وأوضح “د. عبدالحكيم خسرو”، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة “إقليم كُردستان”، إنه في الوقت الذي تبدو فيه كل الخيارات مفتوحة، لكن بالتأكيد هناك تواصل بين “بغداد” و”أربيل”، إلا أنه لم “يستبعد حصول تفاهمات؛ لأن القانون الذي تم التصويت عليه، ينطوي على مرونة عند التنفيذ”، مشيرًا إلى أنه: “من الممكن التعامل مع القانون بطريقة إيجابية من قبل الحكومة الاتحادية”.

وردًا على سؤال بشأن التصعيد في الأوساط الكُردية حيال ما جرى، يقول المسؤول الكُردي إن: “التصعيد كان بسبب آلية تمرير القانون كسابقة ضد الإقليم”.

حكومة الإقليم مسؤولة عن الأزمات والخلافات..

فيما حملت كتلة (التغيير) الكُردية، حكومة “إقليم كُردستان”، مسؤولية الأزمات والخلافات بين “أربيل” و”بغداد”.

وقالت النائب عن كتلة (التغيير)، “بهار محمود”؛ إن: “الإقليم لم يلتزم بالإتفاق المبرم مع بغداد؛ بشأن تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، ما أدى إلى إمتناع الحكومة الاتحادية من إعطاء مستحقات الإقليم”.

وأضافت “محمود”، أنه: “بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي؛ ليس أمام الإقليم خياران، إما إبرام اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم نسبة وارادات النفط، تحددها شركة تسويق النفط الوطنية، (سومو)، لأن القانون ينص على تسليم الإقليم حصة النفط مع نصف وارادات المنافذ الحدودية مقابل إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، أو تقوم حكومة الإقليم ببيع النفط ومع الموارد الداخلية الأخرى لتأمين الرواتب”.

وتابعت، أنه: “ليس من المعقول أن يدفع الموظف ضريبة أخطاء الحكومات بالإقليم؛ ويصبح ضحية المناكفات السياسية بين بغداد وأربيل”، لافتة إلى أن: “ما يحصل الآن من أزمات وخلافات سببه عدم إلتزام حكومة الإقليم بالإتفاقيات المبرمة مع المركز”.

وأشارت، إلى أن: “كتلتها قد طالبت حكومة الإقليم، طوال سنتين، بتسليم النفط إلى بغداد لكي تحصلوا على حصة الإقليم، إلّا ان الموازنة ترسل بشكل كامل من دون وجود إلتزام”.

محكومة بتأثيرات قوى خارجية..

وفي محاولة لتوصيف الوضع، قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، الدكتور “فاضل البدراني”؛ إن: “العلاقة بين الطرفين، في مجملها، هي أشبه بعلاقة الذئب والشاة مليئة بسوء النوايا، وكل طرف ينتظر عثرة الآخر لكي يغتنم منه”.

مضيفًا أن: “هذه العلاقة في الغالب محكومة بتأثيرات قوى خارجية؛ غالبًا ما تساعد الكُرد على عدم القبول بالعيش ضمن كيان الدولة العراقية”، مبينًا أن: “الكُرد لا يفكرون سوى بالكيفية التي يبحثون فيها عن مكسب من بغداد والبحث عن تحقيق حلم الانفصال عن العراق، برغم المحددات الجغرافية والتحديات الخارجية، وحتى داخل الإقليم، حيث إن ذلك ينسف كل أصول العلاقة مع بغداد”.

وردًا على سؤال بشأن التحالف بين الشيعة والكُرد، يقول “البدراني”: “لا يمكن وصف العلاقة بينهما على إنها تحالف تاريخي؛ لأنه حصل في مدة زمنية محددة، ما قبل الاحتلال الأميركي للعراق بسنوات، وبُني على أساس مصالح سياسية ضد النظام السابق؛ وبالتالي فإنه بمجرد أن مارس السلطة كلاهما سوية، بعد عام 2003، ظهرت حقيقة غياب أسس التحالف عندما انفجرت بينهما خلافات عميقة نسفت كل أسس العلاقة الهشة السابقة لكونها مبنية على مصالح نفعية”.

تتجه نحو الحوار لا القطيعة..

فيما يرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف (عراقيون)، “حسين عرب”، أن العلاقة بين “بغداد” و”أربيل” سوف تبقى سالكة مهما كانت الخلافات.

ويقول “عرب” إن: “العلاقة بين الطرفين تتجه نحو الحوار لا القطيعة”، مبينًا أن: “قضايا مشابهة ظهرت خلال السنوات الماضية؛ وتأزمت العلاقة بين الطرفين، ومع ذلك ذهبنا إلى الحوار”.

تدهور العلاقات تتحمل وزره الحكومات..

من جهته، يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي، “فرهاد علاء الدين”؛ أن: “العلاقة بين الإقليم والمركز لم تُعد كما كانت في السابق، حيث إن الأحزاب الكُردية أكتفت بالتمثيل السطحي من خلال البرلمان، ولم تُعد للقيادات حضور ملموس”.

وأضاف أن: “القيادة الكُردية تتعامل مع جميع الأحداث السياسية وكأنهم غير معنيين وفقدوا المبادرة وأصبحوا غير فاعلين في رسم السياسة العامة في بغداد وتقلص تأثيرهم على التغيير”.

وأوضح أن: “تدهور العلاقة العامة تتحمل وزرها الحكومتان، في الإقليم وبغداد، من الناحية العملية، حيث يتم ترحيل الأزمات في كل مرة من دون معالجتها ويبقى كل اتفاق بينهما مجرد حبر على ورق”.

تحتاج مشكلة أكبر لحلها !

وأوضح الخبير الاقتصادي، “صالح الهماشي”؛ أن: “هناك خلافات بين الإقليم وبغداد يدفع ثمنها المواطن العراقي، سواء في الإقليم أو في المركز، فموظفو الإقليم لم يستلموا رواتبهم منذ عام، بسبب عدم سيطرة الحكومة العراقية على الموارد، لذا لم يوافق البرلمان على إدراج رواتب الإقليم في الموازنة، رغم كونه مطلب حقيقي.”

وتابع “الهماشي” بالقول: “كان على حكومة الإقليم أن تكون أكثر وضوحًا ودقة بالتعامل مع الحكومة العراقية، ومع ذلك يوجد تقصير لدى الأخيرة في عدم قدرتها على السيطرة على موارد الإقليم، والتي من الممكن السيطرة عليها بقرارات حكومية، كما حصل في ظل حكومة السيد العبادي.”

وأضاف “الهماشي” قائلاً: “منذ عشرة سنوات؛ ولم يتوصل الطرفان إلى حل للمشاكل العالقة بين بينهما، وهما يحاولان حلها بالتوافق بعيدًا عن القانون والدستور، ومشكلة اليوم لن تحل بسهولة، إلا إذا ظهرت مشكلة أكبر منها”.

تاريخ العلاقات “الكُردية-الشيعية”..

يُذكر أن العلاقات “الكُردية-الشيعية” دخلت الخطاب السياسي تحت مسمى، “التحالف التاريخي”، عند كتابة وإقرار الدستور والتصويت عليه، عام 2005، ولكن سرعان ما بدأت تتراجع منذ فشلت أول مادة حين وضعت في سياق التطبيق؛ وهي المادة (140)، الخاصة بـ”كركوك” والمناطق المتنازع عليها.

وكان الدستور قد حدد، نهاية عام 2007، أقصى حد لتطبيق هذه المادة، لكنها لم تطبق حتى اليوم بل وصلت الخلافات بين الطرفين ذروتها بعد الاستفتاء الكُردي، عام 2017، حين دخلت القوات العراقية “كركوك” وكل المناطق المتنازع عليها وانتزعتها من قوات (البيشمركة).

وإزدادت الخلافات بعد سنوات بين الطرفين بسبب “قانون النفط والغاز”، الذي لم يتم إقراره منذ عام 2007. مع ذلك فإن الطرفين اعتاد على الحلول الترقيعية لكي تستمر العلاقة ولو في حدها الأدنى.