وكالات : كتابات – بغداد :
نفى المتحدث باسم (الجبهة العراقية)، النائب “محمد الخالدي”، ما “يُشاع” من أحاديث يطرحها البعض حول الاتفاق على أسماء كمرشحين (الجبهة) لمنصب رئيس “مجلس النواب” بالتنسيق مع جهات سياسية أخرى من خارج (الجبهة).
وقال “الخالدي”، في بيان؛ إن: “الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة، وفق القانون، لتقديم طلب إلى هيئة رئاسة البرلمان يتضمن التصويت على سحب الثقة عن رئيس المجلس الحالي”.
وأضاف أن: “هنالك طرحًا يتم الحديث عنه هنا أو هناك، عن اتفاق على أسماء مرشحين للجبهة لمنصب رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع جهات سياسية أخرى من خارج الجبهة، ونود الإشارة إلى أن كل ما يطرح من أسماء أو اتفاقات في هذه المرحلة، في هذا الشأن، لا صحة أو أساس لها وهي بالمجمل مجرد محاولات لخلط الأوراق من قبل أطراف معروفة أزعجها تشكيل الجبهة، التي هددت عروشها ومغانمها فعملت على فبركة هكذا أمور مفبركة، وقد أشرنا في مناسبات سابقة إلى أن قيادة وأعضاء الهيئة العامة في الجبهة هي الجهة الوحيدة المعنية والمخولة في تقديم اسم المرشح بالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين”.
وتابع “الخالدي” أن: “الجبهة استكملت جمع التواقيع اللازمة لتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس البرلمان، حيث سيتم تقديم الطلب مع بدء جلسات البرلمان الأسبوع المقبل”، مشددًا على أن: “الجبهة؛ وضمن هدفها الأساس في تصويب العمل التشريعي فهي تعمل بشكل هاديء ومدروس وبالتنسيق مع باقي الشركاء السياسيين الداعمين لخطوات إجراء الإصلاح التشريعي على رسم خطوات المرحلة المقبلة بما يصب بالمصالح العامة بعيدًا عن المصالح الضيقة والحزبية التي يريد بعض الأطراف الاستمرار بها”.
لا عودة لدكتاتورية “سُنية” جديدة !
وأطلق رئيس ائتلاف (الجماهير)، “أحمد الجبوري أبومازن”، في وقت سابق، تصريحات “خطيرة”، على مستوى الطعن بشرعية القوانين التي تم تمريرها في فترة هيئة رئاسة مجلس النواب الحالية، والمتكونة من رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، ونائب الرئيس الأول، “حسن الكعبي”، والنائب الثاني، “بشير الحداد”، مؤكدًا على أن القوانين كانت تمر بلا أغلبية ولا نصاب، وذلك في معرض تفسيره لتشكيل جبهة سياسية جديدة تستهدف “تصحيح” العمل البرلماني.
وقال “الجبوري”، خلال مشاركته في برنامج، “أبعاد أخرى”، الذي يقدمه الزميل، “حسام الحاج”، إن: “أغلب القوانين تُمرر بصفقات سياسية، وفق مقاسات الأحزاب، إذ مُرر بعضها بـ 12 صوتًا فقط”.
وأضاف “الجبوري”: “عندما كنت في تحالف القوى لم أرغب باستهداف شخص رئيس البرلمان، لكن في البيت السُني حصلت دكتاتورية من قبل بعض الأحزاب واستحواذ وعدم الاعتراف بالآخر وتهديد الآخرين بالقضاء وعبر الجيوش الإلكترونية”، مشيرًا إلى أنه: “لا نريد العودة للنظام دكتاتوري في البيت السُني”.
وأكد “الجبوري”: “أنني أتحمل مسؤولية كلامي؛ بشأن تلك القوانين، لكن لا يمكن الطعن بشرعيتها بسبب المشكلة الحاصلة في المحكمة الاتحادية”. وتابع، أن: “القوة تأتي من التحالفات وليس من الأشخاص”.
ولفت إلى أن: “البيت السُني أخذ مكانته ليس بجهد الحلبوسي فقط، بل بسبب التحالف، لكن التفرد وتهميش الآخر غير مقبول”.
إن صحح “الحلبوسي” أخطائه سنيعد النظر بقرارنا..
وقال “الجبوري” إن: “رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، رجل محترم وذكي، ولكن (يمشي سريع)؛ وهو غير حكيم، ويعتمد مبدأ إما معي أو ضدي”.
وأضاف أنني: “زاهد في الدنيا كلها ولم يعطني الحلبوسي شيئًا مقابل ترشيحه لرئاسة البرلمان”.
وأشار “الجبوري”، إلى أن: “هناك حراكًا نيابيًا منذ ثلاثة أشهر، من بعض الكتل والتحالفات مثل (سائرون)، والكتل الكُردية والسُنية”، مؤكدًا على أن: “الكتل تنظر لمنصب رئيس البرلمان بوصفه حصة مكون”.
وأظهر “الجبوري”، موقفًا لينًا إزاء التراجع عن فكرة استبدال “الحلبوسي”، وقال: “إذا راجع الأخطاء فقد نغير رأينا؛ ووفي حال صحح الحلبوسي من عمله سنقف معه، وهو الآن بدأ إعادة النظر بأخطائه، ونحن أيضًا سنعيد النظر بقرارنا”.
وبشأن بديل “الحلبوسي”، في حال إقالته من منصبه، أكد “الجبوري” أنه: “من الممكن عرض خمسة أسماء أو ستة”، مشيرًا إلى أن: “المرشح البديل ليس شرطًا أن يكون من أعضاء الجبهة العراقية، فهناك حتى من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي قدموا للترشيح”.
وتابع أن: “الأسماء غير محتكرة على الجبهة العراقية، ومن المكن الاختيار خارج الجبهة كالأخوة في تقدم، فبعضهم عرضوا أسماءهم كبدلاء عن تقدم، لكن لا نريد أن نحرجهم ونعلن أسماءهم، من دون علم رئيس حزبهم الحلبوسي”.
أصحاب مصالح يوقعون بين “الحلبوسي” و”أبومازن”..
وشدد القيادي في حزب (تقدم)، المنضوي في تحالف (القوى العراقية)، “عبدالله الخربيط”، على أن توجهات حزبه تستدعي بقاء رئيس حزب (الجماهير)، “أحمد الجبوري”، “أبومازن”، ضمن تحالف (القوى).
وقال “الخربيط”، خلال استضافته في برنامج “القرار لكم”، الذي تقدمه الزميلة، “سحر عباس”، إن: “أبومازن حليفنا؛ لا نستطيع بدونه وإن تفوقنا بالعدد”، مبينًا بالقول: “نحتاجه لأنه مهم وشجاع ويعمل سياسيًا”. وأضاف “الخربيط”: “نقاتل لإبقاء أبومازن معنا”.
وردًا على سؤال عن طبيعة الخلاف بين رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، و”أبومازن”، قال “الخربيط” إنه: “خلاف شخصي”.
وزاد بالقول إن: “أشخاصًا حول أبومازن، كان لهم توجه بأن ندعم توجه المالكي، بإلغاء الدوائر والاعتماد على دائرة واحدة”، مبينًا أنه: “قد كسرت إرادة الأحزاب العتيقة بالدوائر المتعددة، التي صوت عليها البرلمان كما أردناها”.
وأشار “الخربيط” إلى أن: “أصحاب هذا وأصحاب ذاك، هناك من بينهم من يمنع الجلوس بين الحلبوسي وأبومازن”، متحدثًا باللهجة الدارجة أن: “البريعصيات تبحث عن الشقوق في الجدران، وإن شاء الله نِلْبَخْها”.
وأستدرك “الخربيط”: “أنا غير مقتنع بانسحاب، أبومازن، منا حتى اللحظة، هذه زوبعة في فنجان وبعد شهرين سيكون لدينا همٌّ أكبر، ولن يتوفر وقت للإنشغال بمثل هكذا أمور”.
ورد “الخربيط” على حديث النائب، “علي الصجري”، بأن الكتلة الجديدة تستهدف إقالة “الحلبوسي” بالقول: “حتى وإن أبعدتم الحلبوسي عن رئاسة البرلمان، كتلتنا باقية وأبشروا بالمزيد منا ومن أشكالنا”.
وتابع: “القيادة السياسية تمضي بالبلاد نحو التهلكة الأخيرة، إذ أن لواء (42) يدخل إلى مناطق معينة ويقتل بكل أريحية، الدولة لا تستحق الاحترام !”.
وأجاب “الخربيط” على سؤال مقدمة البرنامج، عن مسببات رفع صوره و”الحلبوسي” و”الكربولي”؛ بصورة قالت إنها “مسيئة” في ساحات الاحتجاج، بجملة واحدة: “نستاهل سياسيين أحنا، وهل سَلِمَ الذين من قبلنا، غدًا سترفع صور أخرى لشخصيات غيرنا، وهكذا”.
