لا نُريد إن نتطرق الى غايات المظاهرات ، ودوافعّها بل نريد أن نقول المظاهرات والاحتجاجات حق يمتلكه أي أنسان حر ، وتوجد في اي مجتمع متحضر يسير وفق مبدأ الحريه والديمقراطية ، واحترام الرأي الآخر ،وكما قال بعض المصلحين الاجتماعين عن الحريه متى تتوقف ، فقيل عندما تبدأ حرية الاخرين .

ومفهوم هذا أن عندما أريد أن أعبر عن رأيي ، يفترض أن أحترم الرأي الآخر، حتى لا أصبح تكتاتّور حتى وأن كان على مستوى الظلم الفردي ولايتعدّى الى الجماعة .

من شارك في الإحتجاجات الشعبية التي خرجت في الشهر العاشر من العام الماضي ، التي كانت ظاهراً تطالب بتوفير الخدمات ، وإصلاح النظام السياسي ، وتصحيح الاخطاء التي رافقت بناء الدولة ، والشيء الذي يلفت النظر أن التصدعات التي عانت منها الدولة الحالية ، ليست وليدة او نتيجة اخطاء الحكم بعد ٢٠٠٣ أي الحقبة التي تلت سقوط حزب البعث ، بل إن التصدعات تعتبر من موروث قديم اسَسه حزب البعث المنحل ، وألقت اسبابه فيما بعد من حَكّم ، وتحمل وزّرَه .

تلك الاحتجاجات الشعبية التي لم تتجاوز على المال العام والخاص ، فهيَ مكفولة دستورياً حسب نص دستور جمهورية العراق سنة 2005 المادة 38
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب .
أولاً : – حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
ثانياً : – حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر
ثالثاً : – حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .

إلا ان المخالفه التي حصلت هي تمثل الحالات الشاذّه التي لم يقبلوا بها من شارك بالأحتجاج السلمي ، ومن شارك بالاحتجاج السلمي لايتحمّل وزر من قام بتخربب بعض المرافق الوطنية العامه والخاصة ، ولايخّل بسّريرته ومبدأ حسن النية التي يحملها في قلبه .

ولكن بعد أن انتهت المظاهرات والاحتجاج ، ولو أنها لم تنتهي بشكل كامل ولكن نستطيع أن نقول انها إنتهت حكماً ،يفترض على الحكومة وعلى جميع القوة السياسية المؤثره في الوضع العراقي، أن تضع خارطة طريق يمثل لها منهج عمل ، تعمل من خلاله إصلاح بنية البلد المنهكّة ، والإصلاح يكون وفق خطوات عده أولها .
..إصلاح تشريعي يتمثل بإقرار جميع القوانين ، واخص بها القوانين السيادية . مثل قانون النفط والغاز ، قانون المحكمة الاتحادية ، قانون تنظيم الاحزاب السياسية وتمويلها ، قانون ادارة الدولة .
.. إصلاح اقتصادي يتمثل باشتراك جميع عمداء كليات الإدارة والإقتصاد في الجامعات ويكون إجتماع مركزي ، ويقر مقررات وتعرض على مجلس النواب ومن ثم ترسل للحكومة للتنفيذ .
إصلاح حكومي ويتمثل بمتابعة جميع الوزارات والمؤسسات وتشكيل لجنة من مجلس القضاء الأعلى متمثلة بجهاز الإدعاء العام ، وله صلاحية تفتيش أي دائرة يرتأيها ، وتبدأ من دائرة أمانة مجلس الوزراء ونزولاً ، الى كل الوزارات ، ومعالجة بعض المخالفات ، واستبدال بعض المدراء العامين والوكلاء ، ومتابعة الموظفين المقصرين والمرتشيّن واحالتهم محاكم وليس تشكيل لجان تحقيقية حتى لاتسوف ، أن القيام بتلك الخطوات يمثل رد اعتبار لمن يملك حسن نية ووازع وطني وخرج في الإحتجاجات السلمية .