تعد اصول الصرف الحكومي في العراق من أعرق الأصول ولها باع طويل في التحكم في ابواب الأنفاق العام، وكان في ظلها الموظف العراقي لا يحصل الا عل راتبه الشهري المقرر له بموجب الملاك والدرجة والتخصيص المالي لها بموجب موافقة وزارة المالية وقد كان ذلك ينطبق على الدوائر الحكومية والقطاع الإنتاجي العام ، ولا يحق لأي ادارة استحداث أي درجة او وظيفة او عنوان وظيفي الا بعد الرجوع إلى المالية، أما المخصصات فكانت تكاد لا تعرف الا باضييق الحدود ، ولم يك وزراء المالية يعاملون الملوك والرؤساء فيما يخص اصول الصرف الا معاملة المواطن العادي، أما الوزارات والشركات العامة والمصالح الحكومية التي تتعامل بالأموال العامة فقد كانت تعد الموازنات السنوية للعام القادم والحسابات الختامية للعام السابق خلال أيام محددة بعد انتهاء السنة المالية ، ولم تحصل اي اشكالات ولم يتم التملص من ابواب الموازنة لاي سبب كان ، ولا يجوز المناقلة الا بعد تقديم المبرر واعلام وزارة المالية ، وبإشراف ديوان الرقابة المالية، ولكن بعد عام 2003، تم الخروج عن المألوف المالي للأسباب التالية ..
أولا… قرارات بريمر الحاكم المدني الامريكي المذمومة ، ومنحه صلاحيات غير محدودة للوزراء ورؤساء الهيئات والدوار الرسمية في استحداث الدرجات الوظيفية وتحديد الرواتب وفق الأمزجة والاهواء .وأطلق صلاحيات الصرف للأبواب الاخرى. وله حادثة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، كما يرويها هو في كتابه عاما قضيته العراق ، حيث يقول طلبت من ممثل الأمين العام مبلغا من المال لسد استحقاقات الفلأحين ، فأجاب الممثل ان هذا الطلب لا يمكن تلبيته الا لحكومة عراقية.، فاجبته انا الحكومة العراقية.. هكذا كان يتصرف بريمر ماليا تجاه العراق ، وكان سببا في البدء بتدمير النظام المالي والاداري العراقي
ثانيا…تولي الأميين والجهلة المناصب الحكومية بعد حملة مكثفة لتزوير الشهادات العلمية. وكان نتيجة ذلك هو الجهل بأصول الصرف بالتالي تبديد المال العام في التعيين العشوائي والصرف لأغراض المنافع الشخصية الذاتية.
ثالثا ..لم يكن لأي رئيس كابينة وزارية او وزير او موظف حكومي كبير خلفية إدارية واقتصادية او أنهم من الموظفين الدمج ،لذا فإن الجميع لم يكن يعبأ بالاقتصاد والمال العام .
ثالثا..لم يستوزر اي وزير اختصاص في المالية العامة ، مما ترك آثاره على تبديد المال العام وافقار البلد.
رابعا..الفساد والنهم في سرقة المال العام والتلاعب في اصول الصرف وغياب القوة المدافعة عن مصالح ومستقبل البلد كان وراء كل هذا التدهور المالي .
خامسا …وجود النوايا الخبيثة في التربص بالبلد ، ووجود النوايا التخريبية المسبقة ولاغراض معروفة ، كانت وراء افلاس الدولة وتبديد موازناتها الضخمة طيلة اعوام ما بعد سقوط بغداد على يد الاحتلال الامريكي المدمر.
ان ما حصل من سرقة للمال العام والمقدر بأكثر من 500 مليار دولار ، وما تم تدميره من أصول تابعة للدولة جعل الموازنات السنوية العامة تعاني من العجز ، وبسبب انفلات الأوضاع فإن المواطن العادي هو الاخر صار يسرق المال العام او يعتدي على المرفق العام دون وأعز من ضمير او خوف من قانون ، وعدم تسديده اجور الخدمات الحكونية كلها عوامل دفعت الحكومات الباحثة عن الحلول السهلة للتوجه نحو الاقتراض ، حتر بلغ مجموع الدين العام الداخلي والخارجي يناهز ال 150 مليار دولار ، ولو تم جمع المسروق من المال العام والدين العام لو جد ان الخسارة تقدر ب650 مليار دولار ، هذه الديون وهذا التراجع في الانتاج جعل كل منهما العراق دولة فاشلة مغلوبة على أمرها ، تقف الواجهة فيه حكومات فاشلة تتقدم كل هذه العوامل وزارة للمالية فاشلة لا تعبأ بالمال العام ، يقودها وزراء في المالية العامة أقزام…..