وكالات : كتابات – بغداد :
يرى موقع “مدونات البنك الدولي”؛ أن العراق قادر على استخلاص الدروس من أزمة جائحة فيروس (كورونا) المستجد لإعادة البناء بشكل أفضل، ولاسيما في مجال التعليم.
وأشار الموقع، التابع لـ”البنك الدولي”؛ أن البلاد تحتاج حاليًا، وبشكل كبير، إلى حماية التعليم من أجل الأطفال الأشد فقرًا والأكثر حرمانًا في الوقت الراهن. واقترح “البنك الدولي”، ثلاث مراحل للنهوض بالتعليم في العراق، تتمثل في :
- التكيف: الاستجابة الطارئة للتعليم، حيث ستبقي الأطفال آمنين وتدعم استمرار التعليم في آنٍ واحد.
- إدارة الاستمرارية: مع إعادة فتح المدارس، يحتاج العراق لضمان السلامة، وخفض تسرب الطلاب إلى الحد الأدنى وبدء تعافي عملية التعلم؛ لاستعادة قدرة التعليم على بناء الرأس المال البشري.
- التحسين وتسريع الوتيرة: استغلال الفرص الجديدة لإعادة بناء الأنظمة التعليمية على نحو أقوى وأكثر مساواة مقارنة مع الوضع في السابق.
وأشار تقرير “البنك الدولي” إلى إن استخدام مناهج مبتكرة للتعليم، أمر ضروري للحد من الخسائر التعليمية وبناء نظام تعليمي متين يضمن التعليم لجميع أطفال العراق، مشيرًا إلى أن نطاق تغطية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق محدود، والوصول إليها يتسم بعدم المساواة بشكل كبير.
وتُعد الحلول المحلية المجتمعية لتقديم الخدمة التعليمية أمرًا ملحًا لضمان التعليم للجميع. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام نهج يمزج بين توصيل المحتوى عبر “الإنترنت” والوسائل غير الإلكترونية، والذي يمكنه أن يوفر لدى الأطفال، في الفئات الأكثر حرمانًا، القدرة على مواصلة التّعلم.
وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الدعم الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر انتشارًا، ومنها الهواتف المحمولة، التي تملكها 99 بالمئة من الأسر، بينما يتم تدريب مقدمي الرعاية على أفضل سُبل دعم التعليم للأطفال في المنازل والاستمرار في فعل ذلك حين يُعاد فتح المدارس.
وطالب التقرير كذلك؛ بضرورة أن ينصب التركيز الأساس في المدارس الابتدائية على مواد القراءة للطلاب، ومواد التدريس وتدريب المعلمين لتعزيز المهارات الأساسية للقراءة والكتابة.
أما في المرحلة الثانوية؛ فإن المناهج المبتكرة يمكن أن تدعم التعلم الذاتي للشباب، من خلال إنشاء محتوى تعليمي مكمل يتسم بالجودة للطلاب، بينما يتم دعم التعليم وتدريس المهارات الحياتية والمتصلة بفرص العمل، بحسب تقرير “البنك الدولي”.
وطالب التقرير كذلك؛ بضرورة توفير شبكات أمان ملائمة، مثل برامج التحويلات النقدية، وذلك لدعم الأطفال من الفئات الأكثر حرمانًا؛ ولضمان عدم تسربهم من التعليم، وللتأكد من إحراز تقدم طوال فترة وجودهم داخل النظام التعليمي.
