• استقطاع 10% كتأميناتٍ ضريبية للمبالغ المُحوَّلة للبنك المركزي يدخل للعراق 6 ملايين دولار سنويًا
• بيع الدولار إلى المصارف بـ (1250) دينار للدولار الواحد يُوفِّر للدولة ثلاثة مليار دولار سنويًا
• فرض ضريبة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ممن يزيد رواتهم على (500) ألف دينار بواقع 10% يوفّر خمسة مليار دولار
• خصخصة جميع شركات وزارة الصناعة عن طريق الإستثمار أو المُشاركة مع شركات صينية

خاص : حاورته – نشوى الحنفي :

يعيش “العراق” أزمة اقتصادية حادة؛ تقف الحكومة ومؤسساتها عاجزة أمام حلها، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرة الدولة على توفير الرواتب، لهذا تحاول مراكز الأبحاث والدراسات وضع رؤاها واقتراح بعض الحلول التي قد تساعد الحكومة على تجاوز الأزمة، ومن بين تلك الرؤى ما قدمه “مركز العراق للتنمية القانونية” من مقترحات؛ سألت عنها (كتابات)، الكاتب والباحث السياسي، “هاشم الشماع”، عضو المركز.. إلى نص الحوار…

(كتابات) : كيف ينظر مركزكم إلى الأزمة المالية والاقتصادية في العراق.. وهل مقترحات يمتلكها للحل ؟

• يسعى مركزنا دائمًا لمناقشة الحلول للمشاكل التي يمرُّ بها “العراق” وفقًا لرؤى قانونية ودستورية، ولخطورة الأزمة المالية وانعكاساتها على مختلف مرافق الدولة، والأهم على المواطن العراقي، لذا سارع مركزنا لعقد ندوة تشاورية مُقتصِرة على خبراء في الشأن المالي والاقتصادي والقانوني بهذا الخصوص، وناقشنا “الورقة البيضاء”، المُقدَّمة من قِبل السيد وزير المالية؛ والمُقرَّة من قِبل “مجلس الوزراء”، ووجدنا أنها ورقةٌ نموذجيةٌ، لكن في ذات الوقت عسيرة التطبيق في كثيرٍ من فقراتها في الوقت الحاضر، كما تحتاج أغلب النتائج التي ستترتب على تنفيذ بعض فقراتها إلى وقتٍ طويل .

(كتابات) : قلت عقد مركزكم ندوة تشاورية مع خبراء في الشأن المالي والاقتصادي.. هل توصلتم إلى آلية حول توفير العُملة الصعبة وتعظيم الدخل والموزانة ؟

• نعم، وخاصة في ما يتعلق بمزاد العُملة الذي يقوم به “البنك المركزيّ”؛ وهو النافذة الوحيدة لتوفير السيولة بالعُملة الوطنيّة، وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة التي تواكب هذه العملية، وعلى الرغم من معالجة الإدارة الجديدة للبنك لبعض الإشكاليات إلاّ أننا نقترح أن يتم استقطاع ما نسبته 10% كتأميناتٍ ضريبية جمركية للمبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة، وبعد الإطلاع على التقديرات التقريبيّة التي يبيعها البنك المذكور عن طريق هذه النافذة، فإنّه سيصل إلى خزينة الدولة بحدود ستة مليار دولار سنويًا.

وكذلك لمنعِ المُضاربة بالعُملة الصعبة واستفادة الدولة من الفارق في السعر، فقد اقترح مركزنا أن يُباع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) دينار للدولار الواحد، وبذلك يُوفِّر للدولة بحدود ثلاثة مليار دولار سنويًا.

(كتابات) : فيما يتعلق بالمشتقات النفطية التي تصل إلى المحطات الداخلية، وتعتبر أيضًا من موارد الدخل.. ما هي رؤية مركز “العراق” بهذا الصدد ؟

• في هذه النقطة؛ يرى مركزنا ضرورة متابعة واردات بيع المشتقات النفطية، (البنزين والكازاويل)، الذي تبيعه “وزارة النفط” عن طريق محطات الوقود العامة والخاصة، والتي لا يعلم أحدٌ مصيرها منذ سنوات طويلة، وقد نبَّه لذلك كثير من النواب والمسؤولين العراقيين سابقًا، وتُقدَّر تلك الواردات بحدود خمسة مليار دولار.

(كتابات) : بطبيعة الحال إن إحدى موارد الدخل لخزينة الدولة هي فرض الضرائب على موارد بعينها.. ما هي الموارد الضرورية التي يرى مركزكم فرض ضرائب عليها ؟

• بالفعل هناك الكثير من الموارد بإمكان الحكومة فرض الضرائب عليها، ومركزنا يرى أن أبرز هذه الموارد هي: فرض ضريبة على رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تزيد رواتبهم عن (500)، خمسمائة ألف دينار، بواقع 10%، ومن المتوقع أن يوفّر هذا الإجراء لخزينة الدولة، خمسة مليار دولار، وكذلك فرض رسم مغادرة المطار، وهذا معمول به في أغلبية دول العالم بواقع (100) مئة دولار، وهو ما يزيد واردات الدولة بحدود خمسمائة مليون دولار سنويًا، وأيضًا فرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20% تُدفَع مُقدَّمًا، ويتم تسويتها عند إنتهاء السنة المالية، وحسب البيانات المتوفرة لدينا، فإنّه سيدخل خزينة الدولة مليار دولار سنويًا؛ وكذلك فرض تأمينات ضريبية على الشركات النفطيّة بواقع 10%، وحسب البيانات المتوفرة لدينا فإنّه سيدخل خزينة الدولة بحدود ثلاثة مليار دولار سنويًا .

(كتابات) : العراق أيضًا بلد صناعي، لكن للأسف توقف تقريبًا عن الإنتاج، ما بعد 2003، هل لمركزكم رؤية فيما يتعلق بـ”وزارة الصناعة” لتكون رافد آخر في تدعيم الموازنة والخروج من الأزمة المالية ؟

• مركز “العراق” يرى في هذه النقطة، التي طرحتموها، ضرورة خصخصة جميع شركات “وزارة الصناعة” عن طريق الإستثمار أو المُشاركة مع شركات صينية حصرًا؛ كونها الوحيدة التي تعمل في العراق في مثل هذه الظروف، وبذلك يمكن تشغيل أيدي عاملة مُعطّلة من جانبٍ، والحفاظ على العُملة الصعبة بعد إصدار قرار منع استيراد السلع المنتَجَة من جانبٍ آخر، ليس في الجانب الصناعي بل حتى الزراعي رؤيته منع استيراد كافة المنتوجات الزراعيّة، وبهذا تشجيعٌ للزراعة العراقية وإزدهارها والحفاظ على العُملة الصعبة .

(كتابات) : العراق بحاجة ماسة إلى الكثير من الطرق وتأهيل وبناء مؤسسات للدولة مع تزايد العدد السكاني.. هل لمركزكم رؤية بهذا الخصوص ؟

• يرى المركز بضرورة الإستعانة بالموارد البشريّة لكافة الوزارات، وخاصة “الدفاع” و”الداخلية” و”الحشد الشعبيّ”، لبناء الطرق والجسور والمشاريع الإروائيّة والمُجمّعات السكنيّة، وتجربةُ “جمهورية مصر” خير دليلٍ على ذلك، لا سيما والجميع يعلم أن فائض تلك الموارد يصل على الأقل لـ 50% في كلِّ وزارة، ولدية رؤية أيضًا ببيع جميع بنايات وأراضي الدولة غير المستغلة من قِبل الدولة داخل المدن؛ وخاصةً التجارية منها .

(كتابات) : هل وصلت هذه الرؤى، التي خرج بها “مركز العراق للتنمية القانونية”، إلى الجهات المعنية والمسؤولين ؟

• نتمنى أن تُعرَض هذه التوصيات على شركاتٍ عالميةٍ مختصة؛ كي تضع الخطوات العمليّة لتنفيذها وفقًا للبيانات الرسمية، وهذه الرؤية تم إيصالها إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة “مجلس النواب”، وبالأساس تم إرسالها الى رئاسة مجلس الوزراء .

(كتابات) : ما الذي دعا مركزكم للتحرك وتقديم هذه المقترحات ؟

• دائمًا يسعى “مركز العراق للتنمية القانونية” إلى تشخيص ملفات الفساد والخروقات الدستوية، وإيجاد الحلول المناسبة، ومن هذه الأزمات الازمة المالية، والصراع الحاصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ بسبب “قانون الإقتراض”، الذي يرى “مجلس النواب” أنه قد يؤدي إلى إفلاس العراق، ولكي نبتعد عن الصراع؛ قدم المركز هذه المقترحات التي تُعد جميعها من مختصات السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى التشريع وإصدار القوانين .