وكالات : كتابات – بغداد :

صوت البرلمان العراقي، أمس الإثنين، على إنضمام “العراق” إلى “اتفاقية العمل البحري” لسنة 2006 و”اتفاقية هوية وثائق البحار” رقم 180 لسنة 2003. وأتى تصديق “مجلس النواب”، في جلسته الـ 13 من الفصل التشريعي الحالي، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، “حسن الكعبي”.

وتحدد “اتفاقية العمل البحري” لسنة 2006؛ المعايير الدنيا لعمل ومعيشة جميع البحارة العاملين على سفن ترفع علم أي دولة صادقت على المعاهدة.

والاتفاقية، خطوة أساسية نحو تحقيق منافسة عادلة للدول وأصحاب السفن الذين لا يزالون يدفعون ثمن المنافسة السعرية من قبل أصحاب سفن لا تحقق المعايير، وفق موقع “منظمة العمل الدولية”.

واعتمدت الاتفاقية، التي تُعرف على نطاق واسع باسم “ميثاق حقوق البحارة”، من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة، في شباط/فبراير عام 2006، وتحققت شروط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في 20 آب/أغسطس 2012. وقد وُضعت الاتفاقية؛ بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها وتحديثها.

والاتفاقية فريدة من نوعها، لأنها تهدف إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية، من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة.

وهي شاملة؛ وتنص على حق البحارة في العمل ضمن ظروف لائقة، كما أنها تغطي تقريبًا جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن، بما في ذلك عقود التوظيف، وساعات العمل والراحة، والأجور، وكذا الرعاية الطبية على متن السفن إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بشغل البحارة.

وتسري “اتفاقية العمل البحري” 2006؛ على طائفة واسعة من السفن العاملة في رحلات دولية أو وطنية أو محلية، باستثناء تلك التي تبحر حصريًا في مياه داخلية، أو في مياه واقعة ضمن مياه محمية أو مجاورة لها، أو مناطق تنطبق عليها لوائح الموانيء، وكذلك السفن المشاركة في الصيد وفي أمور مماثلة، والسفن التقليدية كالمراكب والسفن الشراعية، والسفن الحربية والزوارق المساندة لها.

وذكرت “منظمة العمل الدولية”؛ أن الدول الموقعة على المعاهدة تشمل أكثر من 50 في المئة من بحارة العالم وأكثر من ثلاثة أرباع إجمالي حمولات سفن العالم.