مالذي يجعل بعض دول العالم تجعل النظام الصحي او برامج الرعاية الصحية ضمن البرامج الانتخابية وتصبح معيارا في فوز المرشح هل لانها تمس حياة الناس المستهدفين في البطاقة الانتخابية ام لان الصحة هي من أولويات تلك الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء .. وهنا في العراق اخر مايمكن ان يشار اليه هو النظام الصحي ومن يقوم على أدارة هذا الملف وتشكل الصحة في ذي قار علامة فارقة في خارطة النظام الصحي في العراق لما تعانيه من تدهور وتخبط لم تشهده دائرة الصحة منذ قيام الدولة العراقية ولحد الان فأنت لاتجد نظام صحي بالمعنى الصحيح للكلمة فمنذ تولي طبيب عسكري الادارة .. هذا الرجل الذي يقود الدائرة وكأنها وحدة عسكرية لاينقصها سوى أداء التحية وهو لاتكاد حين تحدثه تفهم عن ماذا يتحدث هذا الرجل ولاأدري ضمن اي معايير تم اختياره وهو جراح عسكري وهذه وحدها تطرح الكثير من التساؤلات المريرة عن حقبة مظلمة من تاريخ العراق وماذا عمل الاطباء الجراحين العسكريين بالذات في تلك الفترة المظلمة .
ان هذا الرجل جاء الى الدائرة وهو تلاحقه الكثير من مايسمى ” الديات العشائرية ” نتيجة فشل عدد كبير من عملياته الجراحية التي كان يجريها في المستشفيات الاهلية الى وضع شخصي خاص يعرفه الكثيرين كيف وضمن اي معايير تم اختياره .
لقد احاط نفسه بمجموعة من العسكريين بعد ان ابعد أغلب كوادر دائرة الصحة السابقين وبعد ان تجنب العمل معه كل الاطباء الاختصاص ذوي الخبرة لانه رجل “نزق” لايمكن التفاهم معه ضاربا عرض الحائط كل التعليمات الوزارية في اغلب الامور المتعلقة بالصحة ويميل الى القضايا الترقيعية التي لاتقدم اي خطوة في مجال الصحة العامة .
فأستقدام الممرضات الهنديات احد الخطوات المرتبكة على مايعتري هذه التعاقدات من علامات أستفهام كبيرة حيث ان التمريض في الهند يحتل مرتبة متقدمة والكوادر الكفؤة لايمكن لهم ان يفرطوا بها كذلك فالممرض احد الاعمدة المهمة في العملية الصحية عندهم اما النظام الصحي في العراق فالممرض او الكادر الصحي بشكل عام يسمى :sub staff اي عنصر ثانوي لذلك فان الكوادر الهندية وجدت نفسها تعمل في بيئة غريبة . ثم نطرح سؤال مهم امام مدير عام دائرة صحة ذي قار لماذا لم تلتزم بقرار مجلس الوزاراء الموقر رقم 144 لسنة 2011 والذي طرح خطوة خلاقة لتطوير الكادر التمريضي بالتعاقد مع خريجي كلية العلوم بعد ادخالهم دورات تمريضية لمدة سته اشهر قام بتسريبهم الى اقسام ساندة أعتمادا على علاقات شخصية واسباب اخرى ليس المجال هنا لطرحها استفاد منها اطباء المختبر المقربين منه بتمشية عقود شراء مواد واجهزة مختبرية رديئة بملايين الدنانير واستغلال هؤلاء الخريجين بتمشيتها لعدم قدرتهم على اقناع الكوادر القديمة فقاموا بنقلهم باللاتفاق مع المدير العام .
ناهيك عن الكرفانات وحرقها .. عمليات الصبغ المستمرة في مستشفى الحسين التعليمي واخيرا عمليات المجاري وهي بدعة أدت الى تخريب بناء المستشفى . ان المواطن حين يدخل المستشفى لايجد نفسه الا امام فندق ردئ من الدرجة الثالثة فالاطباء في وادي والمريض في وادي اخر .. فاغلب الاطباء يكون دوامهم يومين او ثلاثة ايام فقط في الاسبوع والمدير العام لاهيا في نرجسيته القاتلة ونواب الضباط الذين احاطوا به .. كيف يمكن لدائرة صحة في العالم تسير هكذا ؟ اغلب الادوية غير متوفرة في المستشفيات ويتم شرائها من الاسواق .. الفحوصات المختبرية غيردقيقة ويطلب اغلب الاطباء اجرائها في المختبرات الاهلية لان المختبر الرئيسي اصبح يعج بالعناصر حديثة التعيين والنتائج كارثية .. السونار والرنين والمفراس بمواعيد تصل الى الشهر اما فحوصات الانسجة الخاصة بالامراض السرطانية بمواعيد اكثر من شهرين .. العمليات الجراحية بمواعيد تصل الى سبع او ثمانية اشهر وبعض الاطباء يقول قائمتي محجوزة لغاية عام 2014 مما يضطر المواطن الى اجرائها في المستشفيات الاهلية او في محافظات اخرى .. أضافة الى ماادلى به رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار الاستاذ علي الغالبي لبرنامج ساعة ونص يوم 28/9 من على شاشة البغدادية مما يستوجب اتخاذ قر ار من قبل الوزارة بتغييره خدمة للصالح العام فالذي يرسم خط بياني يرى مدى التراجع الكبير في الخدمات الصحية منذ توليه الادارة العامة في دائرة صحة ذي قار .
اما بعض البرامج التي تم افتتاحها فهي من برامج المدير العام السابق تم استكمالها في عهد المدير الحالي .
أخيرا ارى ان الخدمات الصحية في محافظة ذي قار تشهد الان أسؤ حالاتها وفي وضع لاتحسد عليه مما يتطلب جهدا استثنائيا لمعالجة الاثار التي سببتها الادارة الحالية .
