شهد مجلس النواب مارثونا من الخلافات بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية الامر الذي دعا الامم المتحدة(عمامنا) الى التدخل وطرح عدة مقترحات تدارسها قادة الكتل السياسية ، ما أسفر عن تصويت النواب عليه) يا أممنا المتحدة لو مدخلة من الاول مادام السادة يحترمون كلامكم وزادوا اعداد المجلس على طريقة زيادة الخير خيرين عكس ما طلبت المرجعية الدينية الرشيدة والشارع العراقي الذي تريدونه ان ينتخب) المجلس الموقر صوت في جلسته 33 التي عقدها يوم 4 / 11 / 2013 وصوّت على الفقرة رقم (14) المتضمنة طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات و اعتماد نظام “سانت ليغو” “المعدل”( أهنا مربط الفرس ) وهنا لابد ان نستعين بما يقوله خبراء قانون الانتخابات لنعرف ما معنى معدل ولماذا هذا التعديل ولمصلحة من “,يوضح الخبير(عادل اللامي) ان “نظام سانت ليغو المعدل فيه نسختان، الأولى تقوم على تقسيم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الرقم 1,4 ثم يستمر بتقسيم الأصوات على الأرقام الفردية بعدد المقاعد لكل دائرة انتخابية”. أما النسخة الثانية فهي بتقسيم الأصوات على “1,9” وتستمر عملية تقسيم الأصوات مثل النسخة الأولى”.ويرى اللامي ان “الطريقتين ليستا في صالح الكتل الصغيرة(هذا أهم شيء عند الإخوة الكبار) التي تحصل على عدد أصوات قليلة ومبعثرة”، مضيفاً ان “سانت ليغو المعدل استخدم في الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الأولى والثانية من قبل أحزاب دكتاتورية( هذا الخبير والتاريخ يكول احزاب دكتاتورية يعني مجلبه بالبرلمان)، كانت ترفع شعار الديمقراطية وتنظم انتخابات ديمقراطية ولكن تعتمد طريقة لاحتساب الأصوات تجعلها المسيطرة على الحكم”(هذا التعديل العادل) وبعد ان عرفنا لماذا ولمصلحة من تم تعديل القانون بعد ان كان “اعوج” لكن لماذا انسحب المكون الايزيدي من جلسة مجلس النواب؟ يرون بهذا القانون ظلم لهم كون المجلس خصص مقعد واحد لهم ضمن الكوتا المخصصة للاقليات واصفون القانون بانه لا يمثل كل مكونات الشعب وان استحقاق المكون هو [4] مقاعد وأبدوا عزمهم على تقديم طعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية ورفع دعوى قضائية وجاءت اعتراضات اخرى على توزيع المقاعد التعويضية من نواب محافظتي صلاح الدين و واسط.وكانت الكتل السياسية قد اتفقت على زيادة مقاعد البرلمان المقبل الى [328] مقعداً بدل 325 ويكون الأصل منها [310] مقاعد و[18] مقعدا تعويضيا منها [8] مقاعد للكوتا والأقليات و[3] مقاعد لمحافظات اقليم كردستان، و[7] مقاعد اتفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية” المراقبين للمشهد السياسي المقبل يؤشرون بان هناك تحالفات جديدة سوف تظهر غير التي شهدها الشارع العراقي في المرحلة التي شارفت على الانتهاء لذلك على الشعب الاستعداد لدفع فاتورة هذه التخالفات وليس التحالفات اذن المرحلة المقبلة وكما يقول الاخوة المصرين (الكتاب باين من عنوانه والقانون مفصل على أخوانه) وكما قلناها سابقا في مقالنا المعنون(لماذا انتخب اية السادة) الذي نشر قبل شهر وجاء مطابق مع النتائح الحالية(يمكن راح اشتغل” فتاح فال” احسن من كاتب لا بيها مشاكل وتهديد على الاميل والفيس وخوش بيها خمط وزبائنها هوى)
