شر البلية ما يضحك، ما يحدث في بلديات محافظة النجف اضحوكة علنية ، وهناك سخرية الالاف المواطنين على صفحات الفيس بوك بان كيف يتاح لهؤلاء الفاسدين التحكم في دوائر البلدية والغنيمة بمنصب (المدير العام) الذي يخرج من الباب ويعود من الشباك بوجود لجنة مكافحة الفساد . بيع وشراء المناصب اشبه بمزاد علني ولا يهم كشف ملفات الفساد وهدر المليارات ويأتي الاشخاص الفاسدين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد . هنا يكمن السؤال أين دور وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في هذه القضايا ام الوزارة رفعت الراية البيضاء أمام حيتان الفساد! فيما استسلم محافظ النجف لؤي الياسري بسبب الرشاوي والضغوط السياسية والمحسوبية . سوق بيع المناصب في أوج نشاطها تواكب تلك الاجراءات خصوصا اثناء بداية الانتخابات او تشكيل الحكومة كل اربعة سنوات . أصبح بازار “بيع وشراء” مناصب في بلديات النجف كلش عادي رغم التظاهرات المنددة بالفساد وإجراءات لجنة مكافحة الفساد هذه مفارقة كبيرة ونجهل سكوت وموافقة وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ومحافظ النجف وكيف تنعكس تلك العمليات على تقديم الخدمات للمواطنين الكرام . لا يحمل العراقيون وخاصة مواطني محافظة النجف الاشرف أي أوهام بشأن إمكانية أن تتخلّص وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة (نازنين محمد وسو) من هذه المافيات بسهولة ووفق القانون بل اصبحت تلك الاوهام حقيقة . يحكم في وزارة الاعمار والبلديات صفقات مشبوهة علنية و هناك ملفات الفساد وخاصة بيع وشراء المناصب المتأصلة فيه بمجرّد الانتقال من حكومة الى اخرى تنتعش تلك المزادات فيما يتم طرد الموظفين الذين لديهم سمعة طيبة ويمتازون بالكفاءة والنزاهة . حين يقترب موعد الانتخابات تنتعش تلك الأسواق في شتى الوزارات وخاصة في دوائر وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وذلك لقيام هرم الوزارة على دعم الفساد وتنصيب الفاسد بدعم واسناد من بعض الاحزاب والحركات السياسية في البلاد. تمثل تلك الأحزاب والتي تطمح الى الاستيلاء على تلك الميزانيات في ظل انعدام الخدمات ميزانيات الوزارة على مدى سنوات كثيرة تذهب الى جيوب الفاسدين وبعلم وداريه الوزير والوكيل والمنصب هو المدير العام . أموال الصفقات العمومية مصدر حياة لها وإثراء لقادتها، ما يدفعها إلى الاستماتة في الدفاع عن تلك المغانم متحدّية الشارع المنتفض ضدّها منذ حوالي اكثر من سنة . نطالب تدخل وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة شخصيا وايقاف هذه المهزلة والتحقيق مع المدراء العامين الذين تضخمت ثرواتهم بشكل غير طبيعي الامانة العامة لمجلس الوزراء معنية بهذا الأمر ولجنة مكافحة الفساد وننتظر الاجابة والاصلاحات وتقديم الخدمات الحقيقية .
