العراق ذاهب الى الانتخابات العامة التي تمثل صعوبة بالغة لإجرائها ونجاح إتمامها تنظيمياً ولا تستطيع مؤسسات الدولة أن تراقب شفافية الانتخابات، وحاجتها لإنفاق يصل إلى مليار دولار، في وقت تعجز فيه الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفيها ومثل موعدها صاعقاً لرموز العملية السياسية في العراق، ممن يصرّول للتمتع الأقصى بمنافعها السياسية والمادية الضخمة. أو إعلان التحفظ عن تحققها من دون ضمان نزاهتها وأمنها تحت ظل قانون انتخابي غير منجز ولا متفق عليه وغير كامل الاوجه و ستكون محطة فاصلة في تاريخه الحديث وفي ظل اقتصاد على شفيرالانهيارونظام سياسي يستشري فيه الفساد و كثيراً ما يأخذ الانسان العراقي الوهم في فائدة شأن الحكومات وحدود هذا الشأن غير ابهين من أن الحكومات قلَّما تأتي بالخير وكثراً ما تأتي بالشر، وليس عليهم إلأ أن يدافعوا عن انفسهم إزاء مقتضيات المصالح العامة وحدها و إزاء إلفساد المنتشر ومن اهمال القوانين المهمة للمجتمع التي تنهض بالامة من غير أن تؤدي إلى إثراء المسؤولين مما يحتاج الى التفكير جديًا بتداعياته وقد توقع العديد من الخبراء في العلاقات الدولية بأن العراق بعد سقوط نظام حزب البعث المجرم بقيادة صدام حسين في عام 2003 سيمثل مرحلة جديدة في لتاريخه السياسي والاقتصادي المعاصر، فمن الناحية السياسية سيبنى النظام على أساس الديمقراطية النيابية، والتعددية، ومبدأ تداول السلطة، وبالتخلي عن المبادئ القومية كمرتكز فكري، والتحول نحو الوطنية التي تعطي الأولوية للعراق ولكن زادت الهموم والمشاكل والفقر والحرمان والفساد ونهب الخزينة بالمشاريع الوهمية وهي بالاف وتدهور المستشفيات وتدني حالة التعليم والصحة، وفقدان الأمن والارتفاع الجامح في الأسعار ولم تعد هناك دولة عراقية بالمعنى الحقيقي والذي نجم عنه فراغ دستوري، وفلتان أمني، وعمليات ونهب وتجاوز على ممتلكات الدولة والمواطنين على حد سواء، وعلى مشهد ومرأى من القوات الغازية والمحتلة وبرزت نزعات دينية وطائفية متطرفة ومتعصبة دفعت بها هذه القوات ، أدت إلى نشوب حربًا طائفية. الذي خلّف مجازر في حق الآلاف ودفع الملايين إلى النزوح نحو المجهول هربًا من الوضع الكارثي في البلاد من المذاهب المختلفة ، كل ذلك جرى في ظل عجز تام أو قصد من القيادات في ظل الصراعات التي ذهب فيها المواطن الى ما ذهب اليه اليوم ومن الواضح أن المجتمع لا يقف متفرجاً، بل إنه ينظم نفسه من القاعدة إلى القمة. والعراقيون متمرسون في هذا و طوَّر العراقيون قدرة مثيرة للإعجاب على التكيف مع الصعوبات ومفاهيم المساواة ومكافحة الظلم والوقوف بوجه السلطة والدفاع عن المقهورين كلها مفاهيم مشتركة. وتعلم الجيل الشاب من تجربة أهلتهكي يكون و يحتاج إلى رجال السياسة ورجال الأحزاب ورجال المجتمع المدني ودعم رجال الدين في الفترة القادمة حتى موعد الانتخابات وهي فرصة لهذه القوى لكي تثبت وجودها على الساحة وتساهم في مليء الفراغ السياسي الذي لعبت عليه قوى خذلت اكثر من ان تقدم شيئ مع الاسف وهناك العديد من رجال الحكم يوجهون الاتهامات الى نظائرهم بالفساد يريدون بذلك تبرئة انفسهم مما يحدث في البلاد من الفساد محاولين ان يقدموا انفسهم كافضل من باقي المسؤولين ولم يكونوا مؤهلين لقيادة البلد ولم يكونوا رجل دولة يؤمن بالوطن والشعب كي يسخركل الشعب، قدراته وإمكانياته لحماية مصالح دولته، والحفاظ على أمنها وتقدمها وازدهاره، ان رجل الدولة هو رجل السياسة مضافاً إليه كل القيم العليا للدولة، وكل المثل العظمى للسياسة، وكل المعايير المعتبرة للقانون، ويسلك طريقاً جماهيرياً، بعيداً عن مؤسسات الدولة، يبدأ بالطلبة والعمال والطبقات الوسطى صاحبة الحق ، وينخرط في الجماعات الاخرى ثم الأحزاب، بدل ان يظل هكذا خارج مؤسسات الدولة حتى يصل إلى السلطة، فيمارسها لمصلحة حزبية أو طائفية أو شخصية، ويفتقد الكثير منهم المهارات اللازمة وقدرات رجل الدولة ويتوقع انهزام أو غياب دور رجال السياسة الحاليين وقوى الاحزاب المختلفة في الانتخابات القادمة لانعدام الثقة الذي تراكمت لديهم على مدى سنوات 17 الماضية من رجال السياسة وهناك مخاطره الكبيرة على مستقبل العملية السياسية ووحدة وتماسك المجتمع العراقي، ولهذا فان مطلوب منهم بأن يعيدوا هذه الثقة من خلال جهد حقيقي لا يكون الوصول الى السلطة أو المشاركة فيها هو الغرض الاساسي فيه. انما العمل الدئوب من اجل تحقيق المكاسب عملاً .
للحقيقة نود ان نقول بأن ساسة العراق وسياسيوه والذين أمسكوا بالسلطة والحكم فيه طوال السنوات التي تلت الغزو أوصلوا العراقيين بمواقفهم إلى الفوضى وعدم الاستقرار، فبدل أن يوحدوا العراقيين فرقوهم، وبدل أن يكونوا عونًا لهم كانوا غير مبالين بهم ولا بأمورهم، فأُهدرت الأموال، وأُريقت الدماء واُنتهكت الأعراض ونًهبت الثروات وهم في كل هذه الأزمات تراهم صامتون لا يتخذون قرارات مناسبة للحل، وإن اُتخذت القرارات فإنها ستكون مغايرة للمشهد وغير معالجة له، مما حدى بالكثير من العراقيين القول أن من يحكم البلد اليوم ومن يمثل الشعب في أروقة الحكم هو مجرد دمى متحركة بخيوط يمسك أطرافها صناع القرار ، لدرجة أن الكثير منهم فقد الثقة في الدوائر السياسية والعسكرية المحيطة بصانع القرار العراقي في وقتنا هذا، ، وفقدوا القدرة لإيجاد حلول حقيقية يمكنهم الاعتماد عليها في بسط الأمن وتوفير الحياة الكريمة للعراقيين، و لم يفلحوا في ذلك إلى يومنا هذا كون أساسهم الذي بنوا عليه حكمهم كان ضعيفًا أوصل البلاد والعباد إلى دمار شامل في كل مرفقاتهم.
