‏استعدادات لتظاهرة كبيرة السبت لالغاء رواتب النواب ‏‎ ‎

‏استعدادات لتظاهرة كبيرة السبت لالغاء رواتب النواب ‏‎ ‎

تستعد منظمات المجتمع المدني وناشطون لتظاهرة يتوقع ان يشارك فيها الآلاف غدا السبت في بغداد ‏ومدن عراقية اخرى لرفض منح رواتب تقاعدية لنواب البرلمان، على الرغم من عدم موافقة وزارة ‏الداخلية على التظاهر لاسباب امنية، حسبما اكد منظمو التظاهرة.‏

وتستعد منظمات المجتمع المدني منذ عدة ايام لهذه التظاهرة للمطالبة بعدم منح رواتب تقاعدية للنواب ‏البالغ عددهم 325 برلمانيا في كل دورة تستمر اربع سنوات.‏‎ ‎واكد المنظمون ان التظاهرة ستكون ‏سلمية، لكنهم يتوقعون تدخل قوات الامن لمنعها.‏
وكانت وزارة الداخلية العراقية طلبت في بيان الثلاثاء الماضي “تأجيل التظاهرة”، مشيرة الى ان ‏‏”هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات اجرامية دموية تزيد المشهد الأمني ‏والسياسي في البلاد تعقيدا”، في اشارة الى التدهور الامني في البلاد.‏
لكن حسام الحاج احد الناشطين المسؤولين عن تنظيم التظاهرة اكد ان “التظاهرة ستخرج غدا (السبت) ‏في ساحة التحرير في بغداد سلميا للتعبير عن رأينا”.‏
واضاف ان “الرفض الذي اعلنته وزارة الداخلية سياسي ويتعارض مع الحق في التظاهر الذي نعتبره ‏حقا دستوريا”، مشيرا الى ان “السلطات تستطيع حماية عشرات الاف في المناسبات الدينية ولكنها ‏تدعي انها لا تستطيع تأمين الحماية لمجموعة في وسط بغداد”‏
من جهته، اكد علي الذبحاوي احد منظمي التظاهرة ايضا ان “قسما من المتظاهرين سيخرج للتظاهر ‏في بغداد لكن التظاهرة الرئيسية لاهالي بغداد ستكون في النجف (150 كلم جنوب بغداد) مع اهالي ‏المدينة، بمشاركة نحو عشرة الاف متظاهر”.‏‎ ‎واضاف انه ستنظم “تظاهرات في محافظات اخرى ‏بينها البصرة وكربلاء و بابل والكوت والناصرية وغيرها” للمطالبة بالامر ذاته.‏
وقال مدير قسم الشرق الاوسط لمنظمة حقوق الانسان جو ستورك انه “من الغريب ان يلجأ المسؤولين ‏الى استخدام القوة لمنع تظاهرات سلمية تساعد العراق في مسيرته الديموقراطية”.‏‎ ‎واضاف ان “القلق ‏هنا يبدوا لان الاحتجاجات ستسبب احراجا سياسيا”.‏
واعلنت وزارة الداخلية ايضا في نبأ عاجل نقلته قناة العراقية شبه الرسمية منع تنقل السيارات التي ‏تحمل ارقام مؤقته في بغداد غدا السبت، في خطوة تهدف للسيطرة على الاوضاع الامنية.‏
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل ‏الى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز ‏راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لاكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ‏الف دينار.‏
وقد دعا عدد قليل من النواب الى الغاء الرواتب التقاعدية.‏‎ ‎فقد عبر النائب عمار طعمه عن كتلة ‏الفضيلة عن دعمه لمطلب المتظاهرين. وقال ان “مشاركة الموطن في الميدان للتعبير عن مطالبه ‏والتذكير بضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية امر صحي ومطلوب”.‏‎ ‎واضاف ان “مطلب ‏تقليل رواتب المسؤولين امر صحيح وندعم هذه الفكرة من حيث المبدأ”.‏‎ ‎وعارض نواب آخرون الامر ‏لكن الغالبية العظمى التزمت الصمت حيال هذه المطالب.‏
اما مواقع التواصل الاجتماعي وبينها فيسبوك، فتساهم في الدعوة للمشاركة في التظاهرة وكشف ‏سلبيات منح نواب البرلمان رواتب تقاعدية بعد كل دورة لا تستمر اكثر من اربع سنوات.‏
وذكرت مصادر ان احزابا سياسية تتدخل في عمل الجهة المنظمة للتظاهرة مما ادى الى تصريحات ‏تتحدث عن نقل مكان التظاهرة من ساحة التحرير الى ساحة الفردوس (في وسط بغداد) او مدينة ‏النجف او حتى عن تأجيل التظاهرة.‏

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة