خاص : كتابات – بغداد :

في أحدث تقاريرها توقعت “وكالة موديز للتصنيف الائتماني”، أن يسجل العراق أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الوكالة؛ أن العراق سيشهد أكبر تدهور في التوازن المالي بواقع 20.8%، ليصل العجز 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة في هذه الأسواق، يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الإعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع.

أزمة في إيرادات الأسواق الناشئة..

وأوضحت الوكالة أن أزمة جائحة (كورونا) ستؤدي إلى خسائر طويلة الأمد في الإيرادات بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن قدرة حكومات هذه الدول لتنفيذ وتطبيق تدابير فعّالة لرفع مستوى الإيرادات استجابة لهذه الأزمة، ستكون عاملاً ائتمانيًا مهمًا على مدى السنوات القليلة المقبلة، بسبب ضغوطات الإنفاق الكبير لهذه البلدان والتعافي الضئيل في الاقتصاد العالمي المتوقع أن يشهده خلال العام المقبل.

وذكرت أن الإيرادات المالية في بلدان الأسواق الناشئة، عرضة بشكل خاص للأزمة الحالية، بسبب هياكل الإيرادات المتركزة، مع وجود أنظمة ضرائب أقل تطورًا مقارنة مع البلدان المتقدمة.

وكشفت (موديز) أن الدول المصدرة لـ”النفط” ستسجل أعلى انخفاضات في الإيرادات، وأن التقلبات في هذا الجانب تمثل ميزة إعتادت عليها الأوضاع الائتمانية لهذه البلدان بشكل تاريخي، منوهة إلى أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية توليد الإيرادات بالنسبة لحكومات بلدان الأسواق الناشئة.

موضحة بأن انخفاض هذه الإيرادات تحديدًا لهذه الدول مهم جدًا؛ في ما يتعلق بالجدارة الائتمانية، لكون احتياجات الحكومات في الإنفاق، ولاسيما على الصعيد الاجتماعي وتمويل الديون والبنية التحتية، أكثر إلحاحًا مقارنة مع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، ولكون قواعد الإيرادات المتضائلة تعني أن أي تراجع فيها سيشكل تأثيرًا كبيرًا في القدرة على تحمل تكاليف الديون.

“الكاظمي” يبحث عن مخرج..

هذا؛ وقد كثفت الحكومة العراقية لقاءاتها الخارجية في إطار تفعيل التعاون والانفتاح الاقتصادي مع جميع البلدان، فعلى هامش الاجتماع الثلاثي بين “مصر والعراق والأردن”، في القاهرة، بحث وزير الخارجية العراقي مع الرئيس المصري ووزير خارجيته مجموعة من القضايا المختلفة وسبل إزالة العقبات أمام العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، بجولة أوروبية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، والتي ستنطلق يوم 18 من الشهر الجاري، تشمل كل “لندن وباريس وبرلين”.

وعن هذه الخطوات الحثيثة لرئيس الحكومة العراقية في بحثه عن مخرج من أزمته المالية عبر فتح أسواق جديدة وتعاون جديد، يقول “د. صفوان قصي”، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ (سبوتنيك): “بسبب العقوبات الأميركية على إيران، فإن العراق يقع ضمن منطقة الخطر، وعليه أن يغير بوصلة الاستيراد بإتجاه دول أخرى، ذلك أن الخزانة الأميركية لن تسمح للأموال العراقية أن تذهب إلى إيران، لذا يحاول العراق الانفتاح على دول المنطقة”.

وتابع “قصي” بالقول: “هدف الزيارات المتكررة من رئيس الوزراء العراقي إلى الخارج، هو لطمأنة الاستثمار الإقليمي والدولي، عبر خلق بيئة آمنة وشفافة، كما تحاول الحكومة من خلال إنشاء مدن صناعية ومنطقة تبادل تجاري حر استقطاب العاطلين عن العمل، فمستلزمات إقامة المشاريع متوفرة في البيئة العراقية”.

وأضاف “قصي” قائلاً: “تنطلق الحكومة العراقية من منطلق إعادة هيبة الدولة، فالاتحاد الأوروبي وألمانيا يعرضون مبالغ للعراق ليست بالقليلة، من أجل إعادة إعمار المناطق المدمرة، فهذا الاتحاد معني بتمويل الاستقرار الاقتصادي والمالي للعراق، وذلك كي يعود ذلك بالنفع الاقتصادي على أوروبا”.