خاص : كتابات – بغداد :
في مقابلة متلفزة، كشف وزير المالية العراقي، “علي علاوي”، أن عدد موظفي الدولة العراقية يقدر بـ 4.5 مليون موظف، منهم ربع مليون موظف فضائي، أي أولئك الذين يتقاضون أكثر من راتب او مسجلون موظفين من دون عمل.
وأشار”علاوي” إلى أنه: “لا توجد أي مؤامرة أو سوء نية من وزارة المالية لتأخير رواتب الموظفين للضغط على أي جهة، لكن السيولة المالية مشوهة وضيقة ومع بداية، شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، نفدت كل إمكانياتنا المالية ومن ضمنها مبالغ الإقتراض، وهي 15 مليار دينار للإقتراض الداخلي، (13 مليون دولار)، و5 مليارات دولار، (4 ملايين دولار)، للخارجي.
مضيفًا أن خزينة الدولة، في شهر آيار/مايو الماضي، حينما استلمت الحكومة الجديدة برئاسة، “مصطفى الكاظمي”، كانت تحتوي على سيولة قدرها ترليون دينار و300 مليار دينار فقط، وهذا يعادل 1% من نفقات الدولة؛ “وهذا ضئيل جدًا”.
وأكد أن: “الحكومة واجهت أزمات متعددة؛ منها انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا، لسد عجز الموازنة من السيولة الموجودة وفي أول أسبوعين، لم يكن هناك خيار آخر سوى الإقتراض مع تراجع صادرات النفط، في أيلول/سبتمبر، بموجب اتفاقية (أوبك)، رافقها نقص الإيرادات كما أن فقدان السيطرة على الموارد أحد المشاكل التي تواجهها الدولة”.
يذكر أن نسبة البطالة في العراق كانت 22 بالمئة في أواخر سنة 2019، ولكنها ارتفعت حاليًا لتصل إلى 40 بالمئة، وذلك نتيجة تفشي فيروسِ (كورونا) وحظرِ التجوال.
