خاص : كتابات – بغداد :

فرضت أزمة الإقتراض الدولي نفسها على ساحة الاقتصاد العراقي.. فقد حذرت، اليوم الأحد، النائبة عن (تحالف القوى)، “انتصار الجبوري”، حكومة “مصطفى الكاظمي”، رئيس الوزراء، من الإعتماد على القروض لسد العجز المالي، كون ذلك سيثقل الأجيال ويدخل البلاد في أزمة لا يمكن تجاوزها، مؤكدة على أن البرلمان قد حدد محاور عدة للنقاش أمام اللجنة المالية .

وقالت إن: “هناك روايات متضاربة بشأن فقدان 6 تريليونات من الإقتراض المحلي”، مبينة أن: “مجلس النواب حدد محاور عدة للنقاش أمام اللجنة المالية خلال الجلسة القادمة تمس بشكل مباشر حياة المواطنين”.

وأضافت “الجبوري” أن: “الحكومات العراقية المتعاقبة تتحمل مسؤولية عدم تقديم إدارة حقيقية لتعظيم إيرادات الدولة والإعتماد فقط على القطاع النفطي”، مبينة أن مجلس النواب دعا إلى مناقشة عدة محاور أبرزها طلب الحكومة الإقتراض مجددًا، بالإضافة إلى مسألة تأخر الرواتب وكذلك صرف المستحقات المالية للشرائح الأخرى”.

الفساد وإنعدام الاستقرار..

أكد “البنك الدولي”، في آخر تقاريره، أن العراق يشهد الآن أسوأ أداء للنمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي منذ العام 2003، فيما بيّن: “أن الفساد وإنعدام الاستقرار وعدم توفر فرص العمل، من بين هم المخاطر التي تحيط بالنمو طويل الأمد في البلاد”.

وذكر تقرير البنك أن: “العراق الآن على مفترق طرق، فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003، مازال البلد عالقًا في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من إنعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن”. مضيفًا أنه: “في خضم عدد من الأزمات، (بما في ذلك تراجع أسعار النفط، وجائحة كورونا، والاحتجاجات الأخيرة)، يضاف إليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية الضعيفة وغياب الإصلاحات والعجز عن معالجة الفساد، يشهد العراق الآن أسوأ أداء للنمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، (GPD)، خلال عام 2020 منذ سقوط نظام صدام عام 2003″.

وتابع: “يظل إنعدام الاستقرار وعدم توفر فرص العمل والفساد وضعف تقديم الخدمات، من بين المخاطر الأهم التي تحيط بالنمو طويل الأمد في البلاد”.

فرص الإصلاح..

أما عن فرص الإصلاح المتاحة أمام العراق؛ فقد أوضح “البنك الدولي” أنه: “مع كل أزمة تظهر فرصة للإصلاح، لكن طريق العراق نحو الإصلاح سيكون صعبًا وغير مؤكد، فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أسعار النفط الحالية والانخفاض المتواصل في الطلب العالمي على النفط، بسبب جائحة كورونا، فإن البلد سيواجه صعوبة في تلبية احتياجات شعبه على الأمد القصير”.

مستدركًا: “لكن بوسع العراق الشروع في طريق طويل، إنما الحاجة ملحة إليه، نحو التحول الهيكلي والإصلاح، وهو طريق قد يجعل اقتصاده أقل اعتمادًا على النفط ويحرّكه بشكل أكبر، نشاط القطاع الخاص”.

فالسبيل نحو الإصلاح يتطلب مزيدًا من الإصرار، وقد يواجه الكثير من التحديات القائمة منذ أمد طويل لتغيير الوضع الراهن.

واقترح “البنك الدولي” مسارات ستراتيجية يمكن للعراق من خلالها أن يتحرر من واقع الهشاشة، وحيث يمكن للسلام والاستقرار أن يهييء الظروف المناسبة للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم وإيجاد وظائف في القطاع الخاص، وتحقيق الإزدهار.

المرتبة السادسة..

في السياق ذاته، احتل العراق المرتبة السادسة في أحدث تصنيفات مجلة (فوربس) الأميركية لـ 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر إقتراضًا لدى مؤسسة “البنك الدولي”، وذلك بعد “مصر”؛ التي تصدرت قائمة الدول العشر بحصولها على قرابة 23.4 مليار دولار من لدن “البنك الدولي للإنشاء والتعمير”، (IBRD)، و”المؤسسة الدولية للتنمية”، (IDA)، التابعين لمجموعة “البنك الدولي”، و”المغرب” في المرتبة الثانية؛ بقروض وصلت إلى حوالي 19.3 مليار، وجاءت “تونس” في المرتبة الثالثة بإقتراض 10.8 مليارات دولار، ثم “الأردن” بـ 7.5 مليارات دولار، متبوعة بـ”الجزائر” بـ 5.8 مليارات دولار.

أما “العراق”؛ فقد حصل على المرتبة السادسة بإقتراض مبلغ يناهز 5.6 مليارات دولار، و”لبنان” 2.9 مليار دولار، و”السودان” 1.5 مليار دولار، و”سوريا” بـ 628.3 مليون دولار، و”عمان” بـ 157 مليون دولار.

بمجموع كلي، وصل إجمالي القروض التي حصلت عليها عشر دول من المنطقة حوالي 77.6 مليار دولار.