خاص : كتابات – بغداد :

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي عن مشروع شراكة طويلة المدى مع اليابان يتمثل بتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية إلى منتجات عالية القيمة مما يسهم في تدعيم القطاع النفطي.. دعا نائب برلماني، اليوم الجمعة، “وزارة النفط” الاتحادية، إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة “كار” وحكومة إقليم كُردستان لاستثمار وإدارة حقل “خورمالة” النفطي.

شراكة مع اليابان..

بصفة رسمية أعلن رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، اليوم الجمعة، عن مشروع شراكة طويلة الأمد مع دولة “اليابان” يعتمد المواصفات الأوروبية الصديقة للبيئة والمتمثل بتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية إلى منتجات عالية القيمة ما يساهم في تدعيم القطاع النفطي العراقي وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة. جاء ذلك خلال استقبال “الكاظمي” للوفد الياباني الممثل لمجموعة المشروع (FCC) في مصافي الجنوب وجرت مراسيم توقيع عقد المشروع المخطط له مع شركة (J.G.C) بحضور وزيري النفط والتخطيط.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب عبر تحويل مخلفات الإنتاج الفائضة المتمثلة بالنفط الأسود إلى منتجات عالية القيمة، مثل “الكازولين عالي الأوكتان، وزيت الغاز، والنفثا المختلطة وزيت الوقود”، بمواصفات عالمية ويشتمل المشروع على وحدة التكسير بالعامل المساعد في “البصرة”، قرب مصفاة الشعيبة، وهي من المشاريع ذات التكنولوجيا المتطورة والتي تدخل العراق لأوّل مرة.

كما أكد مكتب رئيس الوزراء؛ أن المشروع سيكون بطاقة 55 ألف برميل في اليوم، وسيشتمل على إنتاج الغاز السائل بطاقة 1000 طن يوميًا، وإنتاج مادة البنزين بحدود 4200 متر مكعب يوميًا، وإنتاج مادة زيت الغاز المهدرج بطاقة 1200 متر مكعب يوميًا، وكذلك ستوفر إنتاج زيت الوقود لمحطات الكهرباء.

دعوة لفتح ملف “خورمالة” النفطي !

على جانب آخر؛ دعا النائب، “هوشيار عبدالله”، الجمعة، “وزارة النفط الاتحادية”؛ إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة “كار” وحكومة إقليم كُردستان لاستثمار وإدارة حقل “خورمالة” النفطي.

وذكر “عبدالله” في بيان؛ “ندعو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة (كار) وحكومة إقليم كُردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي، مبينًا أن حكومة الإقليم تمتنع عن إيضاح كيفية إدارة الحقل الذي ينتج 35 بالمئة من نفط الإقليم”.

وأضاف إن: “حقل خورمالة، الذي عملت الحكومة العراقية على تطويره؛ ينتج 170 ألف برميل نفط يوميًا، ويدار حاليًا من قِبل شرکة (کار) العاملة في مجال الطاقة، وحتی الآن لا توجد أية معلومات حول العقد المبرم بین حكومة الإقلیم وهذه الشرکة”.

وأوضح “عبدالله” أن: “رئيس لجنة النفط والطاقة ببرلمان الإقليم، علي حمه صالح، تابع هذا الملف وأرسل أسئلة واستفسارات لمعرفة تفاصيل العقود المبرمة بشأن هذا الحقل لكون القضية تتعلق بقوت الشعب، إلا أن حكومة الإقليم وللأسف تمتنع عن كشف أية تفاصيل بهذا الشأن، ليبقى الباب مفتوحًا على تفسيرات بأن هذه الشركة أعطيت أكبر مصفى للنفط بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استحواذها على 40 بالمئة من أنبوب النفط بين الإقليم وتركيا”.

وبّين “عبدالله” أنه: “من أجل الشفافیة ومحاربة الفساد المستشري في ملف نفط الإقلیم، ندعو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول هذا العقد ومراجعة كافة نشاطات هذه الشركة في الإقليم وإعلان النتائج على الرأي العام”.