بعد احداث السادس عشر من اكتوبر عام 2017 وانسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها حدثت فراغات امنية بين الحدود الفاصلة لخط التماس بين قوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية مما جعلها بيئة حاضنة للفكر الداعشي وعاودت الخلايا النائمة نشاطها لتنفذ عملياتها الارهابية في عدد من المناطق بدا من خانقين مرورا بمرتفعات قرجوخ في مخمور وصولا الى سهل نينوى وما هذه العمليات التي تحدث بين فترة واخرى الا رسائل تحذرية للحكومة العراقية بوجود من يحملون الافكار السوداء ولازالوا يحاولون نشر عقيدتهم المظلة ويحلمون باعادة مجد دولتهم اللاسلامية حسب زعمهم ليثأروا مما فقدوه بعد أن دمرت القوات الامنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي اسطورتهم في عقر دارهم وباتت احلامهم من الماضي
لكن الذي حدث في ليلة الاول من اكتوبر عام 2020 من قصف باالصواريخ لمحيط مطار اربيل الدولي بحجة ضرب مقرحزب ايراني معارض ماهي الا فضح لنواياهم الخبيثة لزعزعة وتقويض الامن والاستقرار في اقليم كوردستان الذي بني على جماجم الاف من الشهداء وانهار من الدماء الزكية لقوات البيشمركة الاشاوس دفاعا عن تراب وطنهم المقدس الذي بات قبلة للمستثمرين العرب والاجانب والفارين من جحيم الهجمات الارهابية في حينها بعد ان احتلت داعش ثلث مساحة العراق ليجدوا ضالتهم في اقليم كوردستان حيث الامن والامان والعيش الرغيد
وجاءت ردة الفعل سريعة من حكومة اقليم كوردستان وعلى لسان السيد مسرور البارزاني رئيس الوزراء في تغريدة على منصة تويتر “أدين بشدة الهجوم الصاروخي الليلة في أربيل , ولن تتسامح حكومة الإقليم مع أية محاولة لتقويض استقرار كردستان، وردنا سيكون قويا”.
وحسب بيان للحشد الشعبي ذكر ان المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه أربيل تعتبر منطقة فراغ غير مسكونة، وتقع بين مثلث يحيط به الجيش وقوات الحشد الشعبي من أبناء الشبك وقوات البيشمركة، مشيرا إلى أنه “تم فتح تحقيق في الحادث”.

وأوضح البيان، أنه “سيتم مراجعة سجلات كاميرات المراقبة في المكان لمعرفة من أين جاءت السيارة المحملة بالصواريخ”، كما توجهت قوة بقيادة آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي للبحث والتعقب عن مطلقي الصواريخ، وسيتم الإعلان عن المكان الذي انطلقت منه السيارة والجهة التي تسيطر على المكان..
كل ما حدث لا يندرج في مصلحة الشعب العراقي كونه يعمل على زعزعة الثقة بالحكومة العراقية وعدم قدرتها على ضبط الامن من خلال نشاط الميليشيات المنفلتة وعدم تمكن الدولة في حصر السلاح بيدها مع تزايد امتلاك العشائرللسلاح غير المرخص به وفقدان هيبة الدولة العراقية نتيجة لقرب اجراء الانتخابات النيابية والتي لاتخدم فئة من السياسيين الذين لا يريدون الخير للعراق .