أداء البرلمان الكويتي الحالي مرتبط بتكلس و بقاء نفس تركيبة الأشخاص الممثلين للناس بنفس مواقعهم و ان خرج اشخاص بفترة فأنهم يعودون بدورة أخرى انتخابية!؟
ما نريد قوله ان الوضع الديمقراطي الكويتي يتحرك ضمن نفس سلبيات النظام الديمقراطي البرتغالي و اليوناني و الإيطالي حيث تتولد شبكات معارف و نفوذ داخل هيكلية الدولة تساعد على الاستفادة الشخصية الذاتية و بروز مسألة ما يتم التعارف عليه ب
“التجارة السياسية” والاستفادة من المنصب و استخدام الموقع العام للكسب الشخصي او الحصول على مواقع متقدمة بالمجتمع , حيث تتراجع مسألة خدمة “المصلحة العامة ” من موقع البرلماني حيث انه موقع رقابي قانوني تشريعي تقني بحت الى موقع انطلاقة طفيلية للاستفادة الشخصية لعضو البرلمان نزولا الى المحيطين به و الدائرة المتصلة به حيث يمثل مجموع هؤلاء النواب الحاليين و السابقين و الدائرة المحيطة بهم ما يشبه
“طبقة سياسية طفيلية تجارية مستفيدة من مواقعها”.
طبعا النموذج الكويتي هنا يكرر سيناريو عيوب النظام الديمقراطي بالعموم حسب ما ذكرنا بمواقع اليونان وإيطاليا والبرتغال.
حيث تتم إعادة نفس الوجود القديمة و ان خسرت بمعركة انتخابية فاغلبهم يعود مرة أخرى فهذه المسألة تحدث لأسباب عديدة منها ان هؤلاء قد كونوا طبقة طفيلية تمتهن السياسة كمهنة و وظيفة بعيدا عن المصلحة العامة و كذلك الامر متصل بمسألة التمويل المالي لهؤلاء يستطيعون تمويل الحملات السياسية لحملاتهم و هي ضخمة جدا حاليا و خاصة من كبر الدائرة الانتخابية و حاجة أي مرشح لشبكة موظفين مدفوعين الرواتب كشبكة مساندة يعملون كحزب مدفوع الثمن غير معلن مرتبطين به و أيضا وجود نفوذ لهم داخل الدولة يستطيعون به تقديم شبكة خدمات شخصية لمن يساندهم من الناس.
اين هي خارطة الطريق الحقيقية للأصلاح؟
الحل سهل و المطلوب هو تفكيك شبكات النفوذ و التكلس من خلال تدميرها بواسطة العمل السلمي الشعبي العام بالمطالبة بمنع وجود أي شخص بموقع المسئولية لأكثر من فترتين من موقع رئيس الوزراء الى رئاسة قسم عادي بدون أي استثناء و أيضا سحب صلاحيات التعيين الموكلة بمجلس الوزراء الكويتي بتعيين المناصب القيادية من ما فوق مدير عام الى وكيل وزارة و كذلك مناصب مجالس الإدارة للهيئات المتخصصة و يتم ترك المسألة حسب الترقي المهني التكنوقراطي العادي كأي وظيفة اختصاص عادية ضمن القاعدة المذكورة أعلاه بمنع وجود أي شخص بموقع لأكثر من فترتين.
وكذلك يجب العمل على مراقبة الانفاق المالي بالانتخابات ووضع حد معين ثابت لا يتم تجاوزه للصرف وأيضا تساوى فترات الظهور الإعلامي وأيضا استغلال خطة التنمية المليارية لصناعة طبقة تجارية جديدة تستطيع تمويل سياسيين جدد وأيضا يجب العمل على تغيير قانون صندوق التنمية الكويتي بإلزام المقترضين الدوليين بتشغيل الشركات الكويتية حصرا بدون استثناء وهذا كذلك لتفعيل صناعة طبقة تجارية جديدة مع منافع أخرى.
كيف يتم كل هذا مع الاحتكار الإعلامي وغياب رؤوس الأموال الداعمة وأيضا بطبيعة الحال كل شبكات النفوذ بالدولة ستقف بالضد من كل هذه الأفكار التي ستصنع التغيير؟
الإجابة أيضا سهلة يتم تجميع المؤمنين بهذه الأفكار التغييرية الجديدة واستخدام وسائل صناعة الرأي العام من وسائل تواصل اجتماعي ومواقع الاعلام والتجمعات الشعبية والبيانات لخلق رأي شعبي مساند لهذه الأفكار وفرضها كقوانين الزامية ضمن النسيج القانوني للدولة ومنها يبدأ الإصلاح الحقيقي وينطلق وغير هذا الكلام فأننا ككويتيين سنعود لنفس الدائرة المغلقة وإعادة صناعة العجلة والانهيار كما حصل باليونان وكما يجرى بإيطاليا والبرتغال.
