الدستور، والقوانين، والقرارات، جميعها شرعها المشرع لخدمة الحياة العامة بالوظيفة لضمان سير العمل بانسيابية صحيحة وعدم غبن شريحة كبيرة من الموظفين وان نال بعضهم الغبن لعدم استطاعة اي فرد من ارضاء جميع من تحت امرته، بل ويعتبر ذلك دليل على فشله.
منذ اكثر من سبعة عشر عام، حيث تغيير نظام الحكم بالعراق منجمهوري رئاسي وسيطرة الحزب الواحد، ونظام مغلق على نفسه، الى نظام اتحادي، برلماني، ديمقراطي تعددي كما يدعون واقراره في دستور ٢٠٠٥سئ الصيت والقوانين جلها لم تتغير ولازلنا نعمل تحت طائلة قوانين الستينات والسبعينات، مما يجعل الامور صعبة نتيجة تغيير الاوضاع العامة والافكار، مما يدل ويوحي الى سببين الاول عدم استطاعت المشرع العراقي بهذا الزمن ان يرتقي الى مرحلة التشريع لاسباب عدم قد تكون عدم قدرته عليها، او انه يغظ البصر عن التشريع كونها تضر بمصلحة الاحزاب الذي جاءت به.
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة١٩٩١ وبمادته (٢١)-اولا – نص على ((اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلسالوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفذت العقوبة أثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لايتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة)) فيما نص قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٠ -اولا- يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى اي سبب في الدولة العراقية قدما لمدة (٦) أشهر لاغراض الترقية والترفيع والعلاوة، وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للاغراض نفسها في حالة تكراره)).
وهنا وقعت الحيرة لدى اغلب الوزارات سيما الصحة ونتيجة عدم وجود الخبرة لدى اغلب المتصدين للمسؤولية في الوحدات، والشعب الادارية، وعدم امتلاكهم ملكة استنباط الاحكام من القوانين والقرارات، بقي مصير كتاب الشكر المقدم من قبل رئيس الجمهورية في غياهب ومجرات الادارات، محجوبا من النور خوفا من مسؤوليته وكيفية التصرف معه.
