ليس هناك من قضية تثير غضب وحنق نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية کما هو الحال مع ملف إنتهاکات حقوق الانسان ومع إن هذا النظام قد بذل ويبذل جهودا مختلفة من أجل سد هذا الباب الذي تأتيه دائما الرياح بوجهه لکن لايبدو إنه ينجح في مسعاه هذا ذلك إنه وبين کل فترة وأخرى تنفجر بوجهه قضية مرتبطة بملف حقوق الانسان في إيران، مع الاخذ بنظر الاعتبار إن هناك العديد من القضايا المختلفة المرتبطة بهذا الملف مثارة بوجه النظام الايراني وتنتظر تفعيلها دوليا، نظير مجزرة صيف عام 1988، التي إرتکبها النظام الايراني بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق وکذلك قضية المعتقلين في إنتفاضة نوفمبر2019، وأخريات مشابهة لها.
في سياق التحرکات والنشاطات الانسانية المتزايدة من أجل محاسبة النظام الايراني على إنتهاکاته المتزايدة في مجال حقوق الانسان، فقد دعت 22 منظمة حقوقية في رسالة حكومات العالم، خلال الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف التحقيق في “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي قام بها النظام الإيراني خلال عمليات القمع العنيف لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وكانت الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في إيران، التي اندلعت في نوفمبر 2019، التي أثارها الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، قوبلت بحملة قمع جماعية وحشية من قبل السلطات الإيرانية. واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة، بما في ذلك الذخيرة الحية والخرطوش والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين العزل، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، كما وقعت هذه الانتهاكات الجسيمة في ظل قطع غير مسبوق للإنترنت فرضته السلطات الإيرانية لمدة أسبوع.
ونقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية قولها إن “أكثر من 300 شخص، بينهم 23 طفلا، قتلوا في الاحتجاجات. وفي معظم الحالات، أطلق الرصاص على القسم العلوي من الجسم أو على الرأس، مما يشير إلى أن قوات الأمن أطلقت النيران بنية القتل”، ومع الاخذ بنظر الاعتبار إن هناك حملة لإدانة النظام ومطالبة كندا بإدراج قضية مذبحة عام 1988 في لائحة قرار يدين النظام الايرانی فی الإجتماعات القادمة للجمعية العامة للإمم المتحدة کما إن المٶتمرات الدولية المختلفة التي تقوم المعارضة الرئيسية للنظام الايراني والمتمثلة في المقاومة الايرانية بعقدها في مختلف المجالات الحساسة المرتبطة بهذا النظام، الى جانب العزلة الدولية التي تشتد أکثر فأکثر على النظام وتزايد الاحتجاجات الشعبية في سائر أرجاء إيران، فإن کل ذلك يعني بأن الدائرة تضييق بالنظام وتجعله في وضع لايمکن أبدا أن يخرج منه سالما.