اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حالة الاستنفار القصوى في انحاء البلاد تحسبا لنتائج ضرب سوريا على الامن والاقتصاد والخدمات والصحة في بلاده ودعا القوى السياسية الى موقف موحد يجنب الراق مخاطر حرب شعواء قال ان المنطقة تشهدها حاليا .
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية الى العراقيين اليوم الاربعاء ان العالم يحبس انفاسه حاليا على وقع اجواء الحرب التي يتم الاستعداد لها على سوريا ولما لها من تداعيات خطيرة على هذا البلد وعلى المنطقة والعالم. واضاف ان اثر هذه الحرب على العراق سيكون كبيرا حيث رياح العنف والاضطراب تضرب المنطقة من تونس الى مصر فسوريا والعراق. واشار الى ان بلاده انتهجت منذ بداية الاحداث في سوريا قبل عامين ونصف العام موقفا رافضا للحل العسكري لانه طريق مسدود سيؤدي الى تمزيق سوريا وتجزئتها ويؤدي الى مزيد من العذابات لاهلها وقد اثبتت الاحداث صحة ذلك حيث ان السلاح وبعد هذه المدة لايؤدي الا لمزيد من الدمار والخراب والحرب الاهلية. وقال ان الحديث عن الاسلحة الكيمياوية الان وحيث العراق اكثر من عانى من استخدام النظام السابق لها ضد العراقيين في الشمال والجنوب فأنه يدين استخدامها بقوة من اي جهة جاءت ولذلك فان على الجهات الدولية ان تبحث عمن استخدم هذه الاسلحة في سوريا والتي نرفض استخدامها لما تزيده من معاناة الشعب السوري.
واكد المالكي ان الشعب السوري اصبح ورقة مساومات للقوى المتصارعة على ارض سوريا ومآسيها بسبب التدخلات الخارجية والصراع الدولي هناك وحيث كل دولة تريد فرض ارادتها على سوريا مما يؤكد صحة رفض العراق للحل العسكري ودعوته الى اللجوء الى الحوار السلمي بأعتباره الحل الافضل للازمة اهناك.
واشار المالكي الى انه لكي تتمكن بلاده من تحاشي الاثار السلبية لضرب سوريا ونبذ الطائفية والتطرف والاستعداد الكامل لمواجهة الارهاب والحرب وافشال اصحاب المشاريع الطائفية الذن يريدون جر العراق الى اتون هذه التداعيات فقد اتخذت حكومته الاجراءات اللازمة لتفادي اي مخاطر قد تنشأ من ضرب سوريا . واعلن عن حال استنفار قصوى وشديدة للاجهزة الامنية والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في جميع انحاء العراق لمواجهة التحديات التي ستفرزها هذه التطورات والتخفيف من اثار الحرب على الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية والصحية في بلاده . ودعا جميع المسؤولين في مؤسسات الدولة عمل بكل مسؤولية لمواجهة المخاطر التي ستفرزها الحرب على سوريا .. كما طالب القوى السياسية العراقية على التماسك وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبشكل يعرض العراق للخطر.
والاثنين الماضي اكدت الحكومة العراقية رفضها استخدام اجوائها او اراضيها لشن اي هجوم ضد سوريا وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي، ان حكومة العراق “كانت وماتزال ضد أي عمل عسكري في سوريا، وهي تأمل ان يكون “هناك حل سلمي وسياسي للازمة لان الحل العسكري لا يؤدي الا الى تفاقم الازمة”.
وكان المالكي عبر في 23 من الشهر الحالي عن القلق البالغ من الأنباء التي تحدثت عن مصرع مئات من المواطنين السوريين واصابة آخرين نتيجة استخدام اسلاح الكيمياوي .. وقال “اننا في الوقت الذي ندعو فيه الى إجراء تحقيق جاد ونزيه حول احتمال استخدام أسلحة كيمياوية ندين بشدة استخدام مثل هذا السلاح من أي جهة كان، ونأمل ان تشكل هذه المأساة دافعا إضافيا لإيجاد حل لما يعاني منه الشعب السوري الشقيق من فجائع ومآس وألا تتحول الكوارث الى مجرد أوراق للصغط بين القوى المتصارعة في سوريا، فيما يدفع الشعب السوري ثمن ذلك باهضا”.
وعادة ما تدعو الحكومة العراقية جميع الأطراف في سوريا إلى التخلي عن العنف وتسوية جميع القضايا سلميا من خلال الحوار مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوري وتؤكد أن أي تدخل عسكري خارجي في الشؤون الداخلية السورية ينبغي أن يستبعد.
وقد رفض العراق مع الجزائر في الجلسة المغلقة للجامعة العربية الاثنين الماضي اصدار بيان من الجامعة يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي فى الوقت الذى لم تنته بعد اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من انتهاء تحقيقاتها والتأكد من مسؤولية النظام عن تلك الجريمة بينما تضامنت الجزائر مع وجهة النظر العراقية معتبرا أن في قرار الجامعة العربية تحاملا على النظام السوري وربما يتم استخدامه دوليا للتدخل عسكريا. وقد رد أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها بالجامعة العربية على ذلك بأن مهمة لجنة التحقيقات ليس التأكد من أن النظام استخدم السلاح من عدمه فالمجتمع الدولي أجمع ليس لديه أي تشكك فى أن نظام الأسد استخدم الكيماوي موضحا أن مهمة اللجنة هي تحديد نوعيه السلاح الذى تم استخدامه من قبل النظام . وعقب تصاعد الخلافات تم عقد جلسة تشاورية بين مندوبي العراق والجزائر والإمارات وقطر والسعودية على هامش الاجتماع للتشاور حيث تم التوافق على خروج البيان بإدانة النظام السوري مع تسجيل تحفظ العراق والجزائر على إدانته قبل انتهاء التحقيقات .
