نفى العراق بشدة اتهاهه للسعودية بالعنف الذي يجتاح العراق مؤكدا انه يتعاون معها للقضاء على الارهاب في المنطقة وشدد على عدم ممارسته لاي عمليات تعذيب لمعتقليها لديه .
فقد نفت وزارة الداخلية تصريحات تداولتها وسائل اعلام ومواقع الكترونية عراقية ونسبت الى وكيلها الاقدم عدنان هادي الاسدي اتهامه للسعودية وبالتحديد للامير بندر بن سلطان الامين العام لمجلس الامن السعودي بأنه وراء عمليات العنف الطائفي والعمليات الإرهابية التي تستهدف العراق وهو الذي يمول ويخطط لهذه العمليات التي تستهدف تدمير العراق وان المسؤول العراقي قد أدلى بهذا الكلام في قاعة الغدير في محافظة السماوة الجنوبية لدى حضوره مهرجانا عشائريا.
واكدت الوزارة انها “تنفي هذه الاتهامات التي تحاول عرقلة جهود العراق ووزارة الداخلية في تطوير علاقاته مع دول المنطقة وخصوصاً دول الجوار الإقليمي مؤكدة إن مصير هذه الدول واحد وان التفاهمات والتعاون مستمر في مجال مكافحة الإرهاب بين العراق ومختلف دول المنطقة”وبينها السعودية . واوضحت ان الاسدي كان في مؤتمر عشائري في السماوة يدعوا إلى الوحدة والتكاتف ورص الصفوف بين أبناء الشعب الواحد ودعم أجهزة الأمن ورفض كل محاولات التفرقة الطائفية والعنصرية . ودعت وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات واعتماد مصادر الأخبار الحقيقية لضمان الدقة.
ومن جهتها نفت وزارة العدل معلومات وتصريحات تنشر في صحف عن حالات تعذيب وابتزاز للمعتقلين السعوديين مؤكدة “أنها اتهامات تستهدف تشويه سمعة الأجهزة الأمنية “.
وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريحات صحافية اليوم ان الحديث عن حالات تعذيب وابتزاز للمعتقلين السعوديين في السجون العراقية مجرد اتهامات وادعاءات لا أساس لها من الصحة ولم تحدث مطلقاً . وحذر من ان تكرار هذه الاتهامات لا يخدم التعاون والتنسيق بين البلدين ويسيء إلى سمعة الأجهزة الأمنية العراقية .
واضاف أن وزارة العدل تراعي المعايير الدولية وقوانين حقوق الإنسان في التعامل مع جميع المعتقلين من دون استثناء وان الرقابة مستمرة في جميع السجون . وحول نقل المعتقلين السعوديين من سجون بعض المحافظات العراقية اوضح السعدي إن نقل جميع المعتقلين إلى العاصمة سيأخذ بعض الوقت.. واشار الى ان عدد السجناء السعوديين يبلغ حوالي 60 سجيناً موضحاً “أن الاتفاق بين الرياض وبغداد يستثني المحكومين بالإعدام ولكن بعد ذلك وافقت الحكومة على التفاوض حولهم بعد حضور اللجنة السعودية إلى بغداد”. وكان يفترض وصول وفد سعودي أمني إلى العراق للبحث في اتفاق تبادل السجناء لكنه لم يصل بعد.
