الاقتراح الذي طرحته لجنة الأمن والدفاع النيابية، في مجلس النواب العراقي يوم الاحد الماضي بشأن عقد جلسة استثنائية لمجلس التعاون الاسلامي او جامعة الدول العربية لايقاف الاعتداءات التركية على الحدود العراقية، وتقليل حصة البلاد من مياه نهري دجلة والفرات، داعية لعدم الدخول بحوار مع انقرة، واتخاذ اجراءات رادعة بحقها. حيث قال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر، في تصريح له إن:” تمادي تركيا في خرق سيادة البلد يجعلنا نرفض دعوات الجلوس معها على طاولة المفاوضات”، هذا الاقتراح إقتراح وطني إيجابي ويعبر عن إرادة الشعب العراقي لکن الذي يجب على أعضاء هذه اللجنة خصوصا وعلى مجلس النواب العراقي عموما عدم تناسي الحالات الاخطر المشابهة والتعامل معها بنفس الروحية وبنفس هذا الاندفاع.
الملفت للنظر إن هذه اللجنة إشترطت للحوار مع ترکيا إنسحابها من الشريط الحدودي مع العراق الذي تحتله، خصوصا ان العراق لا يسمح بان تكون ارضه قاعدة للاعتداء على دول الجوار بحسب ما نص عليه الدستور. ومن دون شك فإن طرح وبحث هکذا حالة تمس السيادة الوطنية للعراق تستوجب بحث الدور الذي قام ويقوم به نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، وکيف إنه قام ويقوم بخرق السيادة الوطنية للعراق بطرق واساليب مختلفة ويقحهم أنفه بکل شاردة وواردة خصوصا من خلال أذرعه في العراق والتي تنوب عنه لفرض طروحاته وخياراته المتعارضة أساسا مع المصالح العليا للشعب العراقي.
تدخلات النظام الايراني في مختلف الشٶون الداخلية العراقي ولاسيما إذا ماتذکرنا کيفية إنه کان يتدخل في تشکيل الحکومات العراقية على أثر الانتخابات ويبادر الى فرض مرشحيه الذين يقومون بتنفيذ مخططاته ويجعلون العراق يسير في فلکه، کما حدث في فرض نوري المالکي على الرغم من خسارته أمام أياد علاوي في عام 2010 وکذلك ماقام به من تنفيذ مخططات نجمت عنها هجمات دموية على سکان أشرف من المعارضين الايرانيين الذين کانوا يتواجدون في العراق حتى عام 2016، على سبيل المثال لا الحصر، الى جانب الدور المشبوه الذي قام ويقوم به من أجل طرد کافة القوات الاجنبية لکي يخلو له الجو لوحده کما فعل على أثر إنسحاب القوات الامريکية في عام 2011، حيث قام بتنفيذ سلسلة من مخططاته المشبوهة التي إنعکست کلها سلبا على الاوضاع في العراق وجعلت الشعب العراقي يدفع الثمن غاليا.
المطلوب دائما عند طرح موضوع موضوع خرق السيادة الوطنية للعراق هو طرح التدخلات غير العادية للنظام الايراني من مختلف الجوانب لأنها تمثل أسوأ حالة سلبية بهذا الصدد ولايتمتع العراق بإستقلالية قراره السياسي بشکل خاص بدون إنهاء هذه الحالة المشبوهة للنظام الايراني.
