بعد انكشاف ملفات الفساد الذي كان يمارسه د.عادل عبد المحسن  المفتش العام لوزارة الصحة (والامين المالي لحزب الدعوة الذي يرأسه السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ) وفور خروجه  بكفالة من احد المحاكم المختصة  ولفلفة قضايا فساده مع  عصابته  المتنفذة في وزارة الصحة (يقول مطلعون في الوزارة بان جميع منتسبي  دائرة المفتش العام  هم من حزب الدعوة حصرا ) ومع الاكتفاء باحالته  على التقاعد  براتب  وكيل وزارة  فقد قام بالايعاز  لافراد عصابته  في دائرة المفتش العام  للقيام بمخطط  خطير ومشبوه  وانتقامي  غايته تدمير سمعة وزارة الصحة  وكوادرها  وارباك عمل  مؤسساتها  من خلال احالة  كافة  المجالس التحقيقية  سواء المغلقة منها  او التي  اتخذت اجراءات ادارية  بحق  المشمولين بها  او التي لفقت تلفيقا او التي ختمت  لعدم وجود ادلة  او  حتى التي تتعلق باخطاء ادارية بسيطة  يمكن  اتخاذ اجراءات ادارية بحق مخالفيها  ..
تم احالتها جميعا الى القضاء  دفعة واحدة مع  التهويل من حجم  المخالفات  او التقصير فيها  لمضاعفة حجم الضرر الذي  سيلحق بالمنتسبين  جراء المواد القانونية التي سيعتمدها القضاء  وذلك لغرض  تشويه سمعة  الدوائر الصحية  والعاملين فيها  وشل العمل  بها ولخلط الاوراق على القضاء  وتوجيه انظاره بعيدا عن  قضايا الفساد المهولة المتعلقة بمنتسبي دائرة المفتش العام نفسها ومديرها العام المحال على التقاعد …
ومن خلال استغاثات واتصالات هاتفية وصلت من  منتسبين في دوائر صحة  بابل وميسان  وبغداد وذي قار  والبصرة والانبار والقادسية  اكدوا وجود (مذبحة )  حقيقية طالت العشرات من المنتسبين  من خلال  جرهم للمحاكم   وتشويه سمعتهم بتهم  بعضها ملفق وبعضها مهول وبعضها اداري لا  يستحق اشغال القضاء به …
البعض ابلغ عن وجود دوافع طائفية وحزبية  وانتقامية لدى لجان التحقيق في دوائر المفتش العام يمكن  ملاحظتها بدقة من خلال  محاباة الدوائر الصحية في المحافظات التي يهيمن عليها حزب الدعوة مع  تهويل القضايا على الدوائر الصحية في المحافظات التي يهيمن عليها التيار الصدري  والمحافظات السنية …
ويؤكد الكثير من منتسبي مركز  الوزارة  بانه وبسبب اللون الحزبي الواحد الذي يسم منتسبي هذه الدائرة فان توجيهات حزبية مباشرة من بعض قيادات حزب الدعوة قد صدرت  اليهم لتوجيه ضربات انتقامية  ملفقة ضد ثلاث اعداء اساسيين لهذا الحزب :
1-      المحسوبين على التيار الصدري من منتسبي الوزارة
2-       المحسوبين على معارضي سياسة المالكي  من الطائفة الاخرى(ويقال انهم يعتبرون كل الطائفة الاخرى اعداء لحزبهم ويجب خلق اي مبرر للانتقام  منهم جميعا !!)
3-      ارباك عمل  وزير الصحة المحسوب  على التحالف الكردستاني  لاجل احراجه وتشويه اداء الوزراء الاكراد 
يبدو ان مذبحة وزارة الصحة التي تنفذها دائرة المفتش العام في وزارة الصحة ( عصابة عادل ومرته ! كما تسمى لدى منتسبي الصحة جميعا ) ستمر حالها حال مذابح المفخخات  التي  تحصد ابناء الشعب العراقي جميعا على يد قوى الارهاب التي لم تعد غامضة كما يشاع ..فالهدف واحد ويبدو ان المنفذ واحد
ويبدو ان  مبررات الانتقام الشخصي وربما العشائري قد تستعر لدى ذوي المظلومين ممن تتشوه سمعة عوائلهم بفعل الدعاوى الكيدية والتلفيقات  التي يقوم بها اعضاء حزب الدعوة في دوائر المفتش العام  بطريقة تشبه الادوار القذرة التي كان يقوم بها الرفاق الحزبيون في النظام السابق في تصفية الحسابات مع الخصوم  وان حجم الغليان الذي  يخلقه هؤلاء الجلادون بحق ضحاياهم يكذب بشكل واضح دعوات قيادات الحزب الحاكم للسلم الاهلي  ويؤكد ايضا رغبة هذا الحزب من اجل خلق مناخ للعداوات والانتقام    يسعى له الحزب المذكور لاجل خلط الاوراق واغراق القضاء بملفات فساد وهميةتشغله عن فتح ملفات الفساد الكبرى  التي تلحق بقيادات وكوادر الحزب الحاكم فيما لو  خسروا الدورة الانتخابية القادمة وقام  الطرف الفائز بفتح ملفات الطرف الخاسر !!!
 
يبقى السؤال القائم لدى الجميع :
من هي السلطة التي  تضبط عمل هذه الدائرة  ان كانت كما يقول المطلعون والمقربون من دوائر القرار في وزارة الصحة  بان هذه الدائرة لا تلتفت مطلقا ولا تنفذ  ولا تاتمر بامر اعلى سلطة في الوزارة وهي وزير الصحة نفسه ؟؟؟