بعد رفض دول العالم الإستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للإنفصال ، ثبت ان بنود حق تقرير المصير لاتنطبق على الكورد وعليه أية ممارسة من قبلهم جرت على هذا الأساس هي تمرد على كيان الدولة العراقية ، ومعروف ان القوانين في جميع دول العالم والمحافل الدولية تمنع حمل السلاح واستعماله ماعدا الدولة هي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار السلاح ، وبالتالي ما قامت به الميليشيات الكوردية منذ العهد الملكي ولغاية تغيير النظام 2003 يعد أفعالا إجرامية ضد القوانين والدولة والذين سقطوا من ضحايا الجيش العراقي ضباطا وجنودا هم شهداء تم الإعتداء عليهم .
وحتى لاتتكرر مأساة دفع تعويضات الكويت التي كانت أغلب أرقام الخسائر المقدمة من الحكومة الكويتية مضاعفة بنسبة كبيرة ومزورة نتيجة تقديم الرشاوي المالية لموظفي الأمم المتحدة ، وأيضا تعاون بعض العراقيين من عملاء الكويت حيث تم سرقة ثروات العراق دون وجه حق والزحف على حدوده وإقتطاع أجزاء منها من قبل الكويت .. لذا تحسبا لغدر الساسة الكورد وطعنهم لظهر العراق وإجباره عن طريق المحاكم الدولية على دفع تعويضات ضحايا حلبجة والأنفال علما أعداد الضحايا مبالغة فيها ومزورة بنسبة كبيرة كعادة الساسة الكورد عندما زوروا أعداد موظفيهم والمتقاعدين وغيرها من الإحتيالات المافيوية ، وjتجدر الاشارة الى ان من إستفز الجيش العراقي واعتدى عليه وأدخل الجيش الإيراني العدو الى الأراضي العراقية هي الميليشيات الكوردية التي تعد المسبب الأول لمأساة حلبجة والأنفال و الكثير من القرى الكوردية التي كانت الميليشيات تختبيء بين صفوفها وتطلق الناس على الجيش الذي يضطر للدفاع عن نفسه ويكون الضحية المدنيين من سكان تلك القرى .. وحتى لاتتكرر مأساة تعويضات الكويت ندعو الى تأسيس جمعية ضحايا الجيش العراقي على يد الميليشيات الكوردية خلال تاريخ التمرد الكوردي على قوانين الدولة بتحريض الدول المعادية للعراق .
موجبات هذا التأسيس للجمعية هو التقدم الى القضاء بإسماء ضحايا الجيش الذين تبلغ أعدادهم عشرات الآلاف مسجلة في سجلات وزارة الدفاع وتقديم شكوى ضد الميليشيات الكوردية التي تحكم الإقليم حاليا والمطالبات بالتعويضات المالية لذوي الضحايا ، وعند الحصول على القرار القضائي يتم تصديقه في المنظمات الدولية ، وعندها يصبح بيد الدولة العراقية ورقة تفاوضية في حالة أقدم الكورد على المطالبة بتعويضات ضحايا حلبجة والأنفال بأعدادهم المزورة وغيرها من التعويضات ، نبرز نحن من جانب الدولة العراقية ورقة ضحايا الجيش العراقي ونطالب كذلك بالتعويضات وتجريم التنظيمات الكوردية التي تمردت على الدولة وكما ظهر لنا ان عملها لاتنطبق عليه بنود حق تقرير المصير ، وعلى إفتراض يحق للكورد المطالبة بالإستقلال لايجوز مطلقا لهم رفع السلاح وقتل أفراد الجيش ، وكان المفروض القيام بالمطالبات السلمية وتقديم الشكاوى في المحافل الدولية .
ثبت حسب التجربة الواقعية .. ان ساسة الكورد يتوهمون انهم يسكنون في فندق متنقل بجوار عرب العراق وليس لديهم حدوديا دائمية أبدية تتطلب إقامة علاقات حسن الجوار وتبادل المصالح بين الشعبين ، فالحكمة والتفكير بحياة ومستقبل الشعب الكوردي الكريم ليس واردا في ذهن عصابات الأحزاب الكوردية ، لذا شاهدنا تصرفات ساسة الكورد غير المسؤولة وسلسلة الإحتيالات وسرقات ثروات العراق ، وتعطيل الكثير من قوانين البرلمان ، والعمل داخل الوزارات في بغداد على إضعاف وتدمير العراق من قبل الوزراء وباقي الموظفين الكورد ولعل آخرها قيام وزير المالية السابق فؤاد حسين بسرقة أموال الفقراء والجياع وإرسالها الى الإقليم ثم عاد وزيرا للخارجية بسبب جبن وخيانة الساسة من عرب العراق ! .
