القرار الحكومي الاخير بزياده رواتب شريحه كبيره من الموظفين يمكن النظر اليه على انه ترحيل آني لازمه اكبر وهي الفشل الحكومي في اجاد حلول ناجعه للاقتصاد العراقي المتردي والعجز الحكومي الكامل عن انتشاله من واقعه وللنظر للموضوع من زاويه اقتصاديه بحته فالعراق وبنفوسه الذين لا يتجاوزون ال 30 مليون يُدار من قبل كادر حكومي يزيد على ال 4 مليون موظف من مدنيين وعسكريين وللمقارنه فان عدد الموظفيين الحكوميين في الولايات المتحده يبلغ فقط 3 مليون موظف بما فيهم العسكريين وربما الفرق الوحيد ان عدد نفوس الولايات المتحده يفوق 10 اضعاف عن نفوس العراق
علما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد احادي المصدر فالعراق يعتمد بحدود 95% من وارداته على عائدات النفط
ان زياده الرواتب تعني زياده الميزانيه التشغيله والمتضخمه اصلا حيث تبلغ نسبه الرواتب 65% من المجموع الكلي للميزانيه التشغيليه (هذا قبل اقرار الزيادات) مما يعني ان الحكومه ستكون مجبره على الاقتطاع من ميزانيه الخدمات لصالح الرواتب .
الخطا الاخر هو وضع الزيادات ضمن الراتب الاساسي وليس ضمن المخصصات مما يعني التزاما دائما للحكومه وما يترتب عليه من حقوق تقاعديه مستقبليه اي تكاليف تشغيليه ثابته بغض النضر عن مصدر الموارد
هذا التخصيصات الماليه العاليه ستكون الحكومه مجبره على الايفاء بها تحت كل الضروف وخصوصا اذا ما حدث انخفاض في اسعار النفط المورد الوحيد للميزانيه الحكوميه او ان تقوم بخفض قيمه العمله العراقيه لتغطيه فروقات(الارقام) على حساب القوه الشرائيه للعمله على المدى البعيد
كما ان هذه الزيادات تنعكس سلبا على القطاع الخاص والغير عاملين في القطاع الحكومي نظرا لصعوبه اداء اي عمل مجدي مع كل هذا الانهيار الامني والقانوني في البلاد
كان الاولى بالحكومه التركيز على قطاع الخدمات (الماء- الكهرباء- التعليم – النقل – الصحه) فهذه الخدمات تعوض عن الزيادات في الرواتب وفي نفس الوقت تقلل الفوارق الطبقيه والمعيشيه بين كل شراح المجتمع
ولكن للاسف الحكومه عاجزه عن اداء اي شي ……………..اي شي