إنشغال البلد بجرائم الميليشيات والتظاهرات وفر فرصة ذهبية للأحزاب الكوردية لسرقة أموال العراق والإعتداء على الدولة كعادة هذه الأحزاب التي هي عبارة مجموعة مهربين ( قجقجية ) تنفذ جرائم عصابات المافيا ضد الشعب الكوردي والدولة العراقية .. وبعد تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة لاتستغربوا إذا ماظهر ربما يكون أخطر من عادل عبد المهدي فيما يخص التفريط بمصالح العراق وثرواته لصالح الكورد ، ومن الخطأ القول الكاظمي يرتبط بعلاقة مع الكورد ، بل الأصح كان يعمل لديهم أجيرا وينفذ لهم مايريدون ، إذ عمل لدى برهم صالح رئيسا لمجلة كوردية ناطقة بالعربية كانت تستهدف الترويج للطروحات القومية الشوفينية الكوردية ومهاجمة عرب العراق وكان الكاظمي من المؤيدين لإستيلاء الكورد على كركوك وتنفيذ جريمة التطهير العرقي ضد العرب والتركمان فيها ، ولهذا رأينا كيف ماطل الكاظمي في تعيين وزير تركماني في الحكومة بناءا على الأوامر الكوردية ، وأطلق علي الكاظمي ( صبي برهم صالح ) والفرق بين العلاقة والأجير ، هو ان الأجير خادم مطيع لصاحب المال والنفوذ !
مجددا تكررت المسرحية السخيفة المتمثلة في عصيان كردستان على الدولة العراقية وممارسة الكورد لسلوك عصابات المافيا في نهب أموال العراق ورفض إعطاء واردات بيع النفط والمنافذ الحدود ، والأكثر من هذا بلغت الوقاحة بالكورد المطالبة بحصة من واردات المركز وهي حصة إستولوا عليها نتيجة تآمر اياد علاوي أثناء توليه رئاسة الوزراء وعادل عبد المهدي الذي كان وزير ماليته ومن دون أي سبب زادت حصة الإقليم الى 17% من أموال الفقراء والجياع العراقيين !
وطبعا الإحتمال الاكبر اتفق الكاظمي مع الكورد على مسرحية ضغط برهم صالح وتعهداته برعاية المفاوضات ، وأغلب الظن ان وزير المالية عبد الامير علاوي ليس لديه علم بألاعيب وخداع الكاظمي ولهذا أصدر بيانا حول هذه القضية بالضد من تواطؤ الكاظمي مع الكورد ، والمثير للسخرية في بيان برهم صالح الوقح الشوفيني المنحاز للكورد ذكر انه سيتابع بنفسه المفاوضات بين المركز والإقليم ( حلو .. ودع البزون شحمه ) فنحن أولا نحتاج ان يثبت برهم وباقي الساسة الكورد إخلاصهم وإيمانهم بالدولة العراقية كي نثق بهم وسطاء نزيهين !
لقد خضع الكاظمي للكورد منذ اليوم الأول لتوليه منصبه وأرسل مليارات الدنانير الى كردستان دون ان يستلم منه أي مقابل من إنتاج النفط وعائدات المنافذ الحدودية ، ثم أوغل الكاظمي في الإنبطاح والخضوع للكورد حينما أرسل مليارات أخرى من الدنانير قبل ايام بينما الشعب العراقي يعاني الفقر والجوع وعدم وجود الأموال الكافية لدفع الرواتب ، وظهر جليا ان الكاظمي بحرصه على خرق الدستور والقوانين وسكوته عن دفع ما يترتب على كردستان من التزامات وتفريطه بحقوق الدولة .. ظهر ان الكاظمي يهتم بمصالح كردستان ومنحاز له أكثر من إهتمامه بالشعب العراقي ومصالحه !
علما لدى الدولة العراقية الكثير من أوراق الضغط التي تجبر الكورد على الانصياع للدستور والقوانين في حال توفرت الإرادة الوطنية الشجاعة لدى الساسة العرب ، فمن هذه الأوراق :
– إصدار البرلمان العراقي قرار يمنح اقليم كردستان حق الإستقلال بالمدن الثلات : اربيل والسليمانية ودهوك ويكون القرار ورقة ضغط يبرزها المركز امام المحافل الدولية كلما طالب الكورد بحصتهم من ميزانية العراق ريثما تسنح الظروف الدولية لقطع العراق إلتزامته المالية للإقليم بشكل نهائي وإستقلاله .
– إغلاق كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الإقليم .. وتوجيه ضربة سياسية هائلة الى كردستان.
– غلق المطارات .
– غلق المنافذ الحدودية في الإقليم ومنع دخول شاحنة البضائع من تركيا وسوريا وإيران وتهديدها بقصفها بواسطة طائرات الهليكوبتر .
لغة القوة وحدها هي الوسيلة الوحيدة التي تحترمها التنظيمات الكوردية وتنصاع لها ، وكلنا يتذكر كيف كان شمال العراق مستقرا مطيعا عندما كان الجيش العراقي الباسل قويا بعد إتفاقية الجزائر عام 1975 ونجح في تأديب عصابات المافيا الكوردية .. طبعا مع كامل الإحترام للشعب الكوردي والتعاطف مع مآسيه التي جلبتها له هذه الأحزاب التخريبية التي كانت بندقية للإيجار !
