لم تعد قضية التهديد الذي يشکله نظام الجمهورية الاسلامية على الامن والاستقرار في دول المنطقة خافية على أحد، وصار معلوما لجميع دول المنطقة الدور المشبوه الذي يلعبه هذا النظام والمخططات التي يقوم بتنفيذها ضدها، لکن بطبيعة الحال فإن مواجهة هذه التهديدات تتطلب خطوات عملية من أجل تحقيق الاهداف المرجوة.
منذ أکثر من 40عاما، ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يثير و يختلق المشاکل والازمات المختلفة لدول المنطقة من خلال تصدير التطرف الديني والارهاب إليها وتشکيل خلايا وتنظيمات وميليشيات مسلحة تابعة لها ينحصر عملها في زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، وعشية سعي هذه التنظيمات المعميلة والمشبوهة من أجل تنفيذ المخططات التآمرية لهذا النظام، فقد کانت المقاومة الايرانية تسعى من خلال بياناتها وتصريحات ومواقف قادتها تحذر بإستمرار دول المنطقة من تلك المخططات المشبوهة وتدعو دول المنطقة للإنتباه لها وأخذ الحيطة والحذر منها وصولا الى إجهاضها وإفشالها.
المقاومة الايرانية کانت طوال العقود الاربعة الماضية أکثر طرف يحرص على أمن واستقرار المنطقة وعلى عدم إلحاق الاذى بشعوبها، وفي المقابل، فإن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ولتخوفه من هذا الدور التنويري التوعوي للمقاومة الايرانية ضدها، فقد حرص ليل نهار على خلق هوة بينها وبين دول المنطقة، بل وإن هذا النظام قد جعل من المقاومة الايرانية عموما ومنظمة مجاهدي خلق(العمود الفقري للمقاومة الايرانية)، خطا أحمرا في علاقاته السياسية والاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، وهو أمر يدل في حد ذاته على التهديد الکبير الذي تشکله المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق بالنسبة له والى أي مدى يٶثران عليه
اليوم، وبعدإفتضاح الدور العدواني التخريبي لهذا النظام في المنطقة، وبعد وبعد إمتداد النفوذ المشبوه لهذا النظام الى أربعة دول وصيرورتها کقواعد للنظام من أجل الانطلاق لبلدان المنطقة وحتى العالم، فإنه لم يعد هنالك أي مجال للتهاون في مجال مواجهة مخططات هذا النظام وضرورة العمل على تفعيل آلية عملية بهذا الصدد، ومع إن أهم خطوة ضرورية مٶثرة بهذا الاتجاه هو الاعتراف بالمقاومة الايرانية کممثل شرعي للشعب الايراني وفتح مکاتب رسمية له في بلدان المنطقة، وإن هذه الخطوة ترعب النظام وتسحب البساط من تحت أقدامه ناهيك عن التأثير الايجابي الذي ستترکه هذه الخطوة على الشعب الايراني وتبعث فيها الامل على المقاومة والمواجهة، لکن هناك مسألة أخرى لو إلتفتت بلدان المنطقة إليها خلال هذه الفترة تحديدا فإنه من الممکن أن تکون نقطة إنطلاق للتصدي لهذا النظام وکبح جماحه، وهذه المسألة هي مجزرة عام 1988 التي تم خلالها تنفيذ أحکام إعدام ميدانية غير قانونية بحق 30 ألف من السجناء السياسيين من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، حيث إن هذه المجزرة وبعد إعلان موقف رسمي صريح لوزارة الخارجية الامريکية منها والمطالبة بتشکيل لجنة تحقيق دولية محايدة بشأنها من جانب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس، في 17 من شهر تموز الماضي، فإن سعي بلدان المنطقة من أجل تشکيل هذه اللجنة من جهة ومن أجل إدراج ملف هذه المجزرة ضمن قرارات الامم المتحدة، يمکن أن يشکل عاملا قويا ومٶثرا وفعالا في تغيير الموقف الدولي من النظام والاعداد من أجل ملاحقته قانونيا.
