كشف مصدر مطلع في مجلس القضاء الاعلى عن تفاصيل استبعاد رئيس مجلس القضاء الاعلى حسن الحميري وأعادة المنصب لرئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود. وقال المصدر الذي يعمل في مكتب الحميري ان “جهات حكومية ونيابية ضغطت على الحميري في عدة قضايا مؤخرا في محاولة لاستمالته مما ادى الى نشوب ضغينة بينه وبين مكتب رئيس الوزراء الاتحادي”.
واضاف المصدر ان”شخص رئيس الوزراء اوفد للحميري النائب عزت الشابندر مرتين وقد رفض الحميري لقائه، بعدها وجهت دعوة للحميري من مكتب المالكي لزيارته في مقر رئاسة الوزراء ورفضها ايضا “،مشيرا الى ان الحميري شكك في ان هذه الزيارات والدعوة ستكون للضغط عليه مما فضل عدم تلبية الدعوة” كما نقل عنه موقع “خندان” اليوم الثلاثاء.
واوضح المصدر ان”الايام الماضية الاخيرة شهدت نقاشات حادة وخلافات بين الحميري ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود على اثرها توترت العلاقة الرسمية والشخصية وحتى البريد المتبادل بين الجهتين توقف”،مضيفا ان” الحميري علم قبل عدة ايام بموضوع استبعاده ونقض المحكمة الاتحادية لقرار مجلس القضاء الاعلى القاضي بتكليف القاضي مدحت المحمود رئاسة المحكمة الاتحادية وتكليف القاضي حسن الحميري برئاسة مجلس القضاء الاعلى بعد ان صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني التي انعقدت في 15/ 12/2012، على قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112)”.
وكانت السلطة القضائية في العراق في (12 شباط 2013) اصدرت القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.
ومن جهة اخرى يعتزم مجلس القضاء الاعلى عقد مؤتمر صحفي بشأن ما قررته المحكمة الاتحادية حول اعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود لمنصبه بعد ان نقضت قانون المجلس.
وذكر مصدر قضائي ان ” المجلس سيوضح اليوم المخالفات القانونية بشأن ماتم يوم امس من سيناريو تم من خلاله عزل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي حسن الحميري “.
واضاف ان “عودة المحمود الى منصبه السابق مخالفة دستورية واضحة ولايمكن ان تستمر ،مشيرا الى ان ” هناك ترجيحات حول ترشيح قاض شاب [فائق زيدان] لتولي رئاسة المجلس وهو مقرب من حزب نافذ في الحكومة “.
وقال ان ” القاضي المشار اليه مازال شابا ولم يتولي منصب رئيس محكمة جنائية او هيئة قضائية عليا “.
وكانت السلطة القضائية قد اعلنت في 12 من شهر شباط الماضي تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي [حسن ابراهيم الحميري] رئاسة مجلس القضاء الاعلى خلفاً لـ[مدحت المحمود] اثر صدور قانون مجلس القضاء الاعلى ونشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومصادقة مجلس النواب عليه.
