الصراع التناحري بين محور الدولة متمثلا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحور اللادولة متمثلا بحزب الله في المقدمة ، وخلفه كل الاحزاب والتيارات الشيعية الدينية ، اي محور تبعية ايران ، يدخل مرحلة حاسمة بتحديد موعد الانتخابات التشريعية من قبل رئيس الوزراء الذي يريد على ما يبدو استثمار تعاطف الشعب معه ومناهضته لاحزاب السلطة ، لتغيير العملية السياسية من خلال الانتخابات ، فيما يسعى محور تبعية ايران الى الحفاظ على مكاسبه وموقعه المهيمن على العملية السياسية برمتها . محور اللادولة من اجل تحقيق الهدف المشار اليه يريد انتخابات شكلية وسريعة وفق القانون الحالي الذي يضمن له هيمنته الحالية ، فيما يريد الكاظمي عملية انتخابية تختلف عن سابقاتها وتستند الى قانون انتخابي جديد يعتمد الدوائر المتعددة .
محور اللادولة يحوي ايضا اتجاها سنيا مواليا لشيعة ايران ، يقوده رئيس البرلمان ، الحلبوسي الذي اظهر على نحوسريع رغبته في انتخابات مبكرة في موعد اقرب ، وافصح نوري المالكي زعيم حزب الدعوة عن الرغبة ذاتها ، محاولا تفسير المادة (64) من الدستور وفق مصلحة احزاب السلطة التي تقود البرلمان حاليا ، بقوله ( لا حلّ للبرلمان الاّ بقرار منه ) فيما تشير المادة المذكورة الى حالتين لحل البرلمان ، الحالة الاولى بطلب من ثلث اعضاء البرلمان وموافقة الاغلبية من الاعضاء .
الحالة الثانية لحل البرلمان هو طلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية دون ان تشترط المادة الدستورية اقتراعا او التصويت في البرلمان .
هناك مأزق كبير يواجه الكاظمي والعملية السياسية في العراق برمتها ، فاذا استمر في صراعه مع محور اللادولة وامتنع عن قبول املاءات المرشد في ايران وقادة الحرس الثوري الايراني ، فعليه ان يتوقع في اية لحظة عملية استجواب وسحب الثفة منه ، من قبل البرلمان . وان لجأ الكاظمي ومعه رئيس الجمهورية الى الخيار الثاني بحلّ البرلمان ، قبل ان ينجز قانون الانتخابات الجديد ، لن يكون هناك اي تغيير يذكر وفق القانون الانتخابي النافذ حاليا .
فهل يتوقع الكاظمي من احزاب السلطة تشريع قانون بنفسها تدفن معه هيمنتها على مقدرات العراق ؟ يخطأ من يتوقع ذلك .
باختصار شديد ليس امام رئيس الوزراء الاّ الجوء لخطوات استباقية تسبق العملية المحتملة لسحب الثقة عنه . ومن هذه الخطوات بداية الطلب من رئيس الجمهورية حلّ البرلمان .
