أطلق رئيس الوزراء الكاظمي قرار ربما يكون قنبلة موقوتة للبعض، وفاتحة خير لأخر، وموعدآ مجددآ لإجراء الأنتخابات البرلمانية في العراق.
الانتخابات هي الأخير في سلسلة منها شهدها العراق عقب الإطاحة بحكومة صدام حسين والبعث عام 2003، حيث شهد العراق ثلاث عمليات اقتراع لغاية اليوم، كان الاقتراع الأول عبارة عن انتخاب الجمعية الوطنية أو ما يسمى أيضا بمجلس النواب العراقي أو البرلمان العراقي المؤقت التي انبثقت عنها الحكومة العراقية الانتقالية، وكان الاقتراع الثاني عبارة عن تصويت على الدستور العراقي الدائم، وكان الاقتراع الثالث عبارة عن انتخابات عامة لاختيار مؤسسات حكم دائمة في العراق.
هذه الانتخابات المقبلة التي أعلن أنها ستجري في السادس من يونيو حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، والتي تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق مزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق ، ستكون نزيهة وذا مصداقية تلبي مطالب الشعب، وتزيد من عملية الاستقرار والديمقراطية في البلد، ومن أهداف حكومته الإعداد لانتخابات تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب، لكن لاقت استحسانا بين الكتل السياسية البعض منها ، والبعض أعتبرها غير مرضية لأنها لا تلبي مطالب تظاهرات تشرين التي كان إحدى مطالبها إجراء انتخابات مبكرة .
حيث طالب رئيس مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة بعد قرار رئيس الوزراء من أجل تسريع حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .. فهل تعتبر هذه الدعوة معارضة لقرار الحكومةأم يراد منها شئ أخر؟
لمح بعض النواب المعارضين للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.
حيث أكد الحلبوسي أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية، بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة على حد تعبيره.
هذا ما ينتظره المواطن العراقي الذي عانى الأمرين ، أولهما الوضع الذي يعيشه من حيث أنعدام الخدمات بانواعها المتردية ، والأمر الثاني عدم مصداقية الحكومات المترادفة عليه من عام ٢٠٠٣ لحد يومنا هذا.. وهو يعيش في دوامة لا متناهية، هل ينجح الكاظمي في قراره ويحقق رغبة الجميع ؟ علما أن خطوات حكومة الكاظمي ربما تبشر ببصيص امل، يخرج البلد نحو شاطئ الامان قليلآ، في وضع لمسات عمل حقيقية .
رغم سلوك القوائم والتحالفات الانتخابية الكبيرة الشيعية او السنية في توافقاتها الطائفية الجديدة والضغوط الخارجية معها ، كل هذه وضعت في طموحات حكومة الكاظمي، ليخرج بانتخابات جديدة تختلف عن التي سبقتها ، وتكون فاتحة خير للشعب العراقي، بعدها يترك أمر الاختيار إلى المواطن الذي يطالب بالتغيير ، ما عليه إلا أن يثبت مصداقيته التي أعلنها من خلال ساحات الاعتصام ، أجراء انتخابات عادله خارج نطاق المحسوبية والعرقية والتأثيرات الأخرى التي تطرأ خلال موعد الانتخابات ، يتطلب من الحكومة توفير كل ما مطلوب للنجاح، بعيدآ عن المحاصصه والتحزب.
هذا ما أرادته المرجعية على لسان أحد وكلائها، إن “أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة، وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح بإعادة الثقة بالعملية الانتخابية”.
وهذه المرة الأولى التي تطالب المرجعية بإجراء انتخابات مبكرة، ربما لأن قانون الانتخابات طرح بشكل جدي وتم التصويت على بعض مواده، وتأجل التصويت على المواد الخلافية، وقد أشارت المرجعية إلى “تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة”، لذلك شددت على “ضرورة الإسراع في إقراره، وأن يكون منسجمًا مع تطلعات الناخبين، يقربهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها”، محذرة من أن “إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية.