‏ اصدر المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي فتوى شرعية بحرمة التعرض للمتطاهرين المطالبين ‏بحقوهم بالقوة والسلاح من اي جهة رسمية او غير رسمية .‏

‏ وقال الطائي في بيان له اصدره على خلفية التظاهرات التي شهدتها عدد من مدن البلاد اليوم ، ان ” ‏مطالبة المواطنين بحقوقهم المشروعة بالغاء الرواتب التعاقدية والامتيازات المالية للسلطات الحكومية ‏، والزاما بايفاء من وعدوهم بتحسين الاوضاع المعاشية وصيانة انفسهم من العوز والحاجة المذلين ‏امرا مطلوبا شرعا وهو ما تقرره كل الشرائع السماوية ومطلوبا عقلا وعقلائيا وعشائريا “.‏
‏ واضاف ، ان ” التعرض للمواطنين بالقوة والسلاح من اي جهة كانت رسمية وغير رسمية محرم ‏شرعا من الناحية التكليفية ومن الناحية الوضعية حيث تشتغل ذمة المتعرض لما يسببه من اتلاف ‏الانفس والاضرار بها ، ناهيك عن دعم وكفالة الدستور لحق التظاهر والمطالبة بالحقول والمطالبات ‏الانسانية لابسط شعوب الارض “.‏
‏ لكن الطائي حث المتظاهرين على ” عدم التعرض لرجال الامن الذين هم في خدمة الشعب والذين ‏عليهم حماية ارواح المواطنيين المسالمين ، اذ ان الواجب يملي عليهم ذلك ، الا في حالات رد الاعتداء ‏بمقدار ردعه على ان لا يصل الرد الى حد القتل لانها جريمة محرمة شرعا وقانونا وهي من الكبائر ‏التي يعاقب عليها الفاعل بالخلود في النار ، وهذا ما لا يراد لافراد اجهزة الدولة الذين هم من ابناء هذا ‏الشعب واخوانه “.‏
‏ وشدد على ضرورة ” ترك المتظاهرين يعبرون عن ارائهم بحرية واتزان بشرط عدم التعرض ‏للاموال العامة ودوائر الدولة واستفزاز اجهزة الامن وفتح المجال لاناس مخربين للاندساس في ‏صفوفهم وغيرها مما يشوه صورة المتظاهرين ويعرضهم للبطش كونهم خارجين عن القانون “.‏
وعد الطائي هذا الامر بانه ” شيئا حضاريا يعبر عن القيم الانسانية النبيلة ، داعيا الجميع الى ” ‏الالتزام بها لاعطاء صورة عن شعب حي متحضر يملك من القيم ما لا يملكه شعب اخر مع احترامنا ‏لجميع الشعوب “.‏‎ ‎
وتوقع الطائي للجهاز الحكومي ، بانه ” سيجد نفسه مضطرا لقضاء حوائج المواطنبن متكئا على ‏الضغط الشعبي التظاهري ومستفيدا منه في مواجهة فشل السياسيين الذين لا يريدون للجهاز الحكومي ‏النجاح في عمله ، وان حق الشعب فوق الحق الدستوري وان الشعب هو مصدر السلطات .‏