أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن موعد الإنتخابات المبكرة في مطلع شهر حزيران القادم، وهو أحد نتائج المظاهرات التي أفرزت حكومة جديدة وقانون إنتخابات جديد ومفوضية جديدة، بالإضافة الى تحديد موعد لإنتخابات مبكرة، كما نتطلع الى عقد إجتماعي جديد، يجعل من الدولة العراقية تحمل وجها هو غير الوجه الذي ظهرت عليه في السنين السابقة.
ما جرى الى الآن يعد إنجازات كبيرة، لم تكن تحصل لو لا الهزة الكبيرة التي ضربت الساحة السياسية العراقية، لكن هذه القرارات المطبوعة على الورق بحاجة الى تطبيق على أرض الواقع، يؤكد مصداقية الحكومة والبرلمان في التحول الى مرحلة جديدة، فحتى قانون الإنتخابات الجديد فيه كثير من الثغرات والمغالطات كونه كتب على عجل وتبريدا لغليان الشارع وليس لمصلحة الوطن ونظام سياسي مستقر، ومفوضية الانتخابات أعيد تركيبها بنفس طريقة بناء المفوضية السابقة، وعليها كثير من الدلائل التي تؤكد خضوعها الى المحاصصة الحزبية والسياسية.
ويبقى الجانب الأهم؛ وهو تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الإنتخابات، في بلد يشهد صراعا محتدما على الصعيد الدولي والإقليمي، وساحة ملتهبة بسبب الفوضى التي شهدها العراق بعد المظاهرات التي ما زالت مستمرة، فالدوائر الحكومية بعضها ما زال مغلقا في أغلب محافظات الوسط والجنوب، وأغلب الموظفين في دوائر الدولة يمتنعون عن الذهاب الى دوائرهم، بل إن القوات الأمنية المكلفة بحماية المواطنين لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وسط غياب الفوضى وعدم تطبيق القانون إرضاء لهذا الطرف او ذاك.
مشاكل أخرى كثيرة على الحكومة مواجهتها خلال الفترة القليلة القادمة، فما زالت المعركة مع داعش مستمرة وتتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم، والعمليات الإرهابية تزداد كما ونوعا، بينما قضية السلاح المنفلت والسطوة على بعض المراكز الانتخابية من قبل بعض الجهات السياسية لم توجد لها حلول منذ سنين، ناهيك عن حجم الإحتقان والإحتكاك السياسي الذي يحدث أثناء الحملات الإنتخابية ويصل الى قتل أو تهديد بعض المرشحين.
في دولة تعاني من عجز مالي كبير، منعها من إقرار موازنة عام 2020 والتلكؤ في تسديد رواتب الموظفين، وإنقطاع في تجهيز الكهرباء يصل الى 16 ساعة في اليوم، وتوقف التعيينات وتفشي البطالة وتهالك البنى التحتية، وسعي البعض الى غياب الدولة وسيادة منطق اللادولة، وعدم وضوح دور الحكومة في السيطرة على الاوضاع في الشارع العراقي، يأتي تحدي جديد وضعت الحكومة نفسها فيه إضافة الى التحديات القديمة، وعلى الحكومة أن تبرهن للجميع قدرتها على مواجهته، وإيجاد الحلول الى المشاكل التي تؤثر في نتائج الإنتخابات.
بالتأكيد أن كل ما ذكرناه كان حاضرا على طاولة النقاش قبل إعلان موعد الإنتخابات القادمة، لكن العبرة في التطبيق على أرض الواقع، وتهيئة الارضية المناسبة لاقامة إنتخبات نزيهة تأتي بنتائج حقيقية تمثل خيار الناخب العراقي، وينعكس تأثيرها على شكل النظام السياسي العراقي في المرحلة المقبلة.
