تعتبر سلطة الطيران المدني العراقي أعلى جهة تشريعية مسؤولة عن الإشراف على الإجراءات التنظيمية لجميع نشاطات الطيران في العراق من خلال قانونها المرقم ١٤٨ وأيضا من خلال نظامها الداخلي الصادر عام ١٩٩٦.
فهي الجهة المسؤولة قانونيا على إعداد اللوائح والمعايير الخاصة (بسلامة وأمن) الطيران المدني العراقي بشكل عام اعتمادأ على قانون الطيران المدني الدولي الصادر من منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) في مايلي…
– منح تراخيص عمل المطارات وشركات الطيران (المحلية والأجنبية) للعمل داخل العراق.
– قيامها بمنح تراخيص عمل كوادر الطيران داخل العراق (طيارين ومهندسين صيانة والمراقبين الجويين وباقي افراد شركات الخدمات الأرضية وشركات الشحن الجوي العاملة في المطارات).
– هي المسؤولة أي السلطة عن منح تراخيص عمل المراكز التدريبية والأكاديميات الخاصة بالتدريب على علوم الطيران, وايضا ترخيص مراكز صيانة الطائرات ومراكز تداول وقود الطائرات التي تعمل داخل العراق.
– سلطة الطيران المدني الجهة الرسمية والمخولة بتنظيم ومنح موافقات مرور الطائرات فوق الأجواء العراقية.
– كما تعتبر سلطة الطيران المدني الجهة الرسمية التي تنظم عمليات النقل الجوي بين العراق وباقي دول العالم التي تنوي النزول في مطارات العراق عن طريق إبرام الاتفاقيات المشتركة.
– هي أي السلطة الجهة المخولة بتوقيع مذكرات التفاهم الخاصة مع النواقل الجوية الأجنبية للدخول في سوق الطيران العراقي (وفق ضوابط تحدد اسلوب المشاركة العادلة) معها في مايخص ناقلنا الوطني.
– سلطة الطيران المدني العراقي هي الجهة المسؤولة أمام الحكومة العراقية في المشاركة مع الجهات القطاعية الأخرى في وضع رؤى التي تخص رسم السياسات الاقتصادية في العراق.
سؤالي …
هل تقوم سلطة الطيران المدني العراقي (اليوم) بواجباتها تجاه مشغلي ومقدمي خدمات الطيران في العراق بالشكل المرسوم لها في قانون العام ؟
وهل قانون الطيران المدني العراقي الصادر في سبعينات القرن الماضي يحاكي واقع التحديثات والتطورات العالمية في تلبية خدمات المسافر العراقي ؟
اسئل وانتظر الإجابة
