الإنتخابات السابعة المقبلة سواء المبكرة اذا ماحصلت او الاعتيادية المقررة عام 2022 ، بعد ستة انتخابات سابقة للاعوام 2005 في انتخابات الجمعية الوطنية ، والاستفتاء على الدستور عام 2005 ايضا والانتخابات البرلمانية لللاعوام 2010 و2014 و2018 فضلا عن الانتخابات الملحقة بها في المحافظات ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها في كل شيء ، لاسيما مع استمرار تاكيد رئيس الوزراء بعد أزمته الأخيرة بسبب الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير يوم السادس والعشرين من شهر تموز على الإسراع بإجراء الانتخابات والطلب من رئاسة مجلس النواب الاسراع بتقديم قانونها ، حيث استبق مجلس النواب ذلك خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات خاصة لمناقشة القانونوالتعديلات الجوهرية الجديدة على بنوده التي اقرها المجلس سابقا تحت ضغط التظاهرات التي اندلعت في تشرين من العام الماضي ، مجلس النواب هذه المرة مع جهود رئيسه السيد محمد الحلبوسي سيكون هو الضامن وصمام الامان لسير العملية الانتخابية التي شهدت سابقا تواطا بين الأقوياء في جميع تفاصيلها ، من تشكيلة المفوضية والتصويت على اعضائها باعتبارهم مستقلين ، الى نظام توزيع الاصوات ، الى التوازنات المحتملة . بل ان الخلافات السابقة الشديدة بين رئاسة المجلس والحكومات طالما أففضت الى عزلة سياسية وتكتلات طائفية خاصة بعد عام الفين وعشرة التي واجهت فيه الحكومات تحديات جمة على صعيد الخدمات والعلاقات الخارجية والحرب على الارهاب والمشاكل المعروفة التي احاطت بميزانية الدولة ، اختراق هذه الانتخابات مهما كان وقت اجرائها سيتمثل بكسر القيود الحزبية وظلال المواجهات بين الطبقة السياسية والجماهير الغاضبة المحتجة على الفشل الحكومي ، ولكونها الخيار الوحيد والوحيد تماما للتغيير ستؤدي حتما الى مشاركة وطنية واسعة هذه المرة اذا ما اقتنع الراي العام بقانونها الجديد ، وهو المتوقع الاعلى المتمثل بمشاركة غير مسبوقة جماهيريا ، يسبق الاعداد لها انشاء كتل عابرة للطائفية سواء على الصعيد الشكلي او المنهج الجديد المفترض للدولة العراقية ، لذلك فمن المرجح على الصعيد الشيعي أن تتشكل قوائم انتخابية تخلو من وجوه كثيرة احتلت المشهد السياسي منذ التغيير في 2003 ،انسحاب هذه الوجوه ياتي من خلال عاملين ، الاول انها تعبت وضمنت كما ترى إفلاتها من المساءلة ووضعا ماليا ونفوذا وإن كان ضيقا لكنه يحميها من المخاطر المحتملة ، والثاني ان بعض الدول الداعمة وتحديدا ايران طالما نتحدث في المناخ الشيعي ادركت مافعل سوءٌ الاداء الحكومي لاصدقائها من تشويه لصورة العلاقة بين ايران والاوساط الشيعية الشعبية التي عملت عليها مراكز وجهود تثقيف وساهمت فيها احداث كثيرة ، لاسيما من خلال المقاطعة الاقتصادية والامتناع عن التعامل مع المنتج الايراني ، وهو مالايمكن ترميمه حتى لو وقّعت الحكومة اتفاقات للتبادل التجاري بارقام فلكية تدعم الاقتصاد الايراني ، فايران الدولة المحترفة تدرك اكثر من العراقيين القريبين من مصالحها ان السلاح لم يجد نفعا في كسب القلوب ، وان العمل المثمر هو التوجه للجمهور العراقي برسائل التطمين والدعم النفسي وإعادة الثقة مع شعب مجاور ليس من مصلحتها الإصطدام معه بشكل لاتستطيع الحكومة الحذرة احتواءه ، وعليه سيكون التوجه عبر ادارة الانتخابات عن بعد اكثر ليونة وموضوعية واقل استهدافا للشعور الوطني العراقي العام والتاكيد على المصالح المشتركة وشطب صورة التبعية والهيمنة
كما انها تدرك انعدام سيطرتها على القرار السني الكلي او الكردي فيما يخص مطلبها الاساس برحيل القوات الامريكية نهائيا ، ولذلك ستختار التسوية دون احتكاك مع احد ، فالدعوة الى عراق مستقر دون التدخل الاجنبي ينبغي أن يشمل الجميع سواء التدخل الأمريكي او التدخل الايراني او التركي او الخليجي او الروسي وغيره من اللاعبين الكبار على الساحة العراقية ، فضلا عن ان اطرافا عراقية اخرى ترى ان التبعية في العراق ذاتها أصبحت حربا ، فتبعية اي جهة عراقية تقابلها تبعية جهة اخرى وهذه الدائرة لن تتوقف بما تعتريه من العنف والتداعي السياسي . كل ذلك سيلقي بظلاله على مشهد الانتخابات فيما يخص الطيف الشيعي الشيعي ، وربما كانت هناك اشارت مبكرة لذلك بتاسيس تكتل وطنيون ، وقريبا الاعلان عن تكتل واسع يقوده النائب والوزير السابق المستقل محمد شياع السوداني ، وهي تكتلات رغم انها تضم اشخاصا من الوجوه السياسية السابقة الا انها ستكون منفتحة بشكل كامل على التنوع العراقي الطائفي والقومي فضلا عن زج الشباب العراقي في التقدم الى المشهد السياسي المقبل . يقابل ذلك تقدم عدد من الوجوه الشابة الجديدة التي عملت مؤخرا من عجائز المشهد السياسي ، وتريد تجديد حياتها وعملها وعلاقاتها وتخلصها من هذه السطوة في الطار السني بما امتلكت من مهارات وفهم للمشاكل الجدية التي يعاني منها العراق عموما وابرزهم هنا رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي الذي سيقود مشروعا سياسيا واسعا ومنفتحا ايضا على اطياف عراقية متنوعة ، ليتماثل مع المشهد الشيعي الجديد ، ورغم ان السياسة النمطية للكرد ظلت غامضة بثوابتها في بغداد رغم مشاكلها الداخلية وازماتها الخاصة ، والسبب بالطبع هو اضطراب الاداء السياسي للسلطة الاتحادية وتعدد مراكز النفوذ والحرب الخفية بين المكونات الشيعية السياسية ، جعلت المكون الكردي وجميع المكونات موحدة ظاهريا على الاقل فهي لاتخلو من المشاكل والخلافات ، لان المكون الشيعي لم يعد مكونا عقائديا واحدا بل هو مكونات سياسية حاكمة .ما جعل الخلافات السنية السنية والكردية الكردية تتضاءل متجهة للنصح والتوفيق بين الاذرع الشيعية المتلاوية .وهو ماسنفرد له مقالا خاصة مركزا ، فإن الاكراد هذه المرة سياخذون ماحدث من احتجاجات نوعية في الفترة الماضية ماخذا جديا كمقدمة لتغييرات جوهرية ، مع أن الاكراد تمكنوا من تجديد وجوه نوابهم وقدموا شبابا في اكثر من انتخابات وأراحوا الكبار مبقين اياهم كظهير خبرة للسياسة الكردية الا أن الانتخابات السابعة ستحفل بوجوه جديدة من جميع الاطياف ، وستكون هي الثورة الحقيقية البديلة كناتج حتمي للاحتجاجات العراقية التي يبدو انها لن تنطفي بعد عام من اندلاعها حتى التغيير الفعلي التام.