تسربت الأنباء يوم أمس أن المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارها,حول نقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة في العراق,وان صدق الخبر,فأظنه سيكون خبرا حاسما, ومهما في مسيرة الديمقراطية في العراق,ومسيرة السيد المالكي السياسية تحديدا.
فالرجل صرح مسبقا ,أن هذا القانون لن يمر,وكان كلامه قاطعا جازما,فهو تكلم عما يمتلكه أو لنقل يمتلك قراره,والسيد رئيس المحكمة الاتحادية ,شمل باجتثاث البعث بقرار من هيئتها,فاعفي رئيس الهيئة,وأعيد السيد رئيس المحكمة الاتحادية إلى منصبه,ثم أعيد رئيس الهيئة لاحقا,بتوقيتات,لا اغرب منها إلا مايحصل أحيانا في أفلام هندية!
يقال أن الرشوة في القضاء فقط ,فقهيا…
ويقال أن قمة الفساد أن يصل إلى المؤسسة القضائية…
لأنه سيختل ميزان العدل,والعدل أساس الملك…
القرار أن صح خطير جدا,وتكمن خطورته في كل ما يتعلق به من حيث المحتوى ,والدلالة والمعنى, والتوقيت والآثار اللاحقة..ولما يؤسس له.
فهو دلالة واضحة,على أن السلطة القضائية في بلدنا,أن لم نقل تتبع,فهي تتأثر برغبات السلطة, وان العدل وميزان العدالة نسبي,وان هناك قانونا للأقوياء,وأخر للبسطاء من عوام الناس!
وستكون له أثار كبيرة على مواقف الشركاء من العملية السياسية التي كان القضاء وفي عدة مناسبات حاكما أو فاصلا ,وكانت الحكومة تكرر انه مستقل,وهو نزيه,وهو…وهو,والطرف الأخر يشكك!!
المواطن المسكين كان يأن من أخطاء القضاء ,ولكن كان الكل,يتمنى, ولكن بعد ماحصل في قضايا,تخص فساد مسؤولين كبار,ووزراء,وما حصل من مهازل,اقرب ما تكون إلى مسرحيات ولايمكن تسميتها بأي حال من الأحوال كمحاكمة, صار التندر عن ازدواجية القضاء,وسيطرة السلطة التنفيذية عليه شائعا.
وهذا القرار سيؤسس لدكتاتورية جديدة,باسم الديمقراطية والقانون,والعراق بالكاد خرج لتوه من أسوء نموذج لحكم دكتاتوري بشع,لم يحفظ للقانون قيمة ولا هيبة,وأطاح بكل مفهوم له علاقة بالعدل والعدالة.
فماذا بعد !!
وما الذي يمكن توقعه في قادم الأيام!!
أتمنى أن يكون الخبر كاذبا,وتفاجئنا المحكمة الاتحادية بقرار شجاع وجريء….ولكن هل تمني ذلك,معقول!
