في جميع البلدان المتقدمة ……التي بلداننا متأخرة عنها مئات السنين وذلك بفضل عقليات متخلفة تؤمن بالعشائرية وأنا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب….. هذا المنطق وهذه العقلية لاتسمح بتقدم البلد خطوة واحدة.. حتى لو خصصت الحكومة المركزية مئات المليارات لمحافظة يكون رئيسها التنفيذي بعقلية محافظ الناصرية…. واليكم ما تمخض به المحافظ العبقري فولد…فأ…..
   فقد عمم سيادة المحافظ تعليماته الجديدة والتي تنص على احاله كافة الاعمال والمناقاصات التي تخص المحافظة بأبناء المحافظة حصراً ….. الى هنا يجب ان نتوقف قليلا ….بلد مثل الولايات المتحدة وهو عبارة عن قارة يتكون من 50 ولاية وكل ولاية لها قوانينها ورئيسها ولها ِامكانيات عملاقة من الاليات الى الكفاءات العلمية والخبرة العملية ….لم يعمم اي رئيس حكم تلك الولايات بهكذا قرار مثل صاحبنا أبو الناصرية كون لايمكن ان تبنى سكك حديد وبواخر ومشاريع صناعية وزراعية  ومشاريع اروائية بأمكانيات المدينة دون الاستعانة بالاخرين من المدن الاخرى …..التفسير العلمي والعملي هو .. ان المحافظ الجهبذ قدد أسس شركة له وبأسم وآخرين لأحالة المشاريع على شركته أو لاحبابه لتكون له حصة من تلك الاحالات لتنزل 70% من كلفة المشاريع في جيبه ويقولون ان الحكومة …. لا تبني ولا تعمر في جنوب العراق ….. دعوة الى الحكومة النائمة والى مستشارين رئيس الحكومة ان يقوموا بأطلاع رئيس الحكومة على ما يجري ….لأن السيل وصل الزبى … ولن يسلم أحد منكم …… عندما يخرج الناس الى الشوارع ولكم في المصريين أسوة حَسَنة
 أن تعميم مثل هذا القرار ينعكس سلبيا على أبناء المحافظة انفسهم فلو اخذت باقي المحافاظات ومن ضمنها العاصمه هذا القرار…. كم من ابناء المحافظة ستفقد فرص عملها في المحافظات الاخرى وكم من رجال الاعمال من أبناء المحافظة ستفقد فرصتها للحصول على مشاريع في باقي المحافظات او مع دوائر الحكومة المركزية.
هذا القرار هدر متوقع للأموال العامة ( الا ان كان من مبدأ تقسيم الكعكة محلياً ) فمثل هذا القرار سيقلل من فرص المنافسه وسيزيد من فرص استغلال النفوذ والعلاقات الشخصيه وهي عاليه بين أبناء المحافظه الواحده وبالتالي سيوسع نطاق دائرة الفساد وكان الاجدى حفاظاً للمصلحة العامة ولمصلحة ابناء المحافظة صرف الفروقات التي تنتج من منافسه حقيقة في جوانب اخرى تخدم ابناء المحافظة.
هكذا قرار سيتسبب في سوء التنفيذ الفني لبعض المشاريع حيث هناك بعض المشاريع الفنية المتخصصه قد تحتاج الى خبرات تخصصية لا تتوفر بشكل عالي في المحافظة وان احاله مثل هذه المشاريع الى شركات المحافظة حصريا والتي لا تمتلك الخبرات الكافية سيتسبب بسوء التنفيذ او تنفيذها باساليب قديمة وبالتالي لا تتحقق النتائج المطلوبه من المشروع وبأحسن حال قد تحال الى مقاولين ثانويين تخصصين للتنفيذ وبالتالي ستكون شركات المحافظة مجرد غطاء وحلقة اضافيه لزيادة الكلفة الحقيقة للمشروع (فمثل هذا الغطاء لابد أن يكون مقابل مادي جيد) وبالتالي هدر للاموال العامة لا مبرر له وأبناء المحافظه بحاجة ماسه له ليصرف في مشاريع اضافيه هم بحاجة لها.
القرار لن يخدم ابناء المحافظة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة بل سيكرس خدمته لفئه محدوده من الناس المتمكنه ماديا والمتنفذه في علاقاتها وفي فئة لاتعادل 1% من أبناء المحافظة وبالتالي يسقط مبرر اصدار مثل هكذا قرار ( الا ان كان من مبدأ شيلني وأشيلك) وان الخدمة الحقيقة لابناء المحافظة هي من خلال الحرص على الاموال العامة وتنفيذ المشاريع بحجمها المادي الحقيقي من خلال زيادة فرصه المنافسة وحسن التنفيذ من خلال احالتها للمختصين الحقيقين فالفائد الحقيقة لاي مشروع ليست فائدة القصيرة الامد الناتجه خلال تنفيذه بل الفائدة الطويله الامد  الناتجه بعد تنفيذه بالصورة الصحيحة
   لذا أنا ادعو محافظ الناصرية أن يحكم ضميره ومراجعة نفسه ويضع مصلحة الناصرية وابنائها نصب عينيه ويقوم بتنفيذ المشاريع حسب الكلفة والمقاييس العلمية وأعطاء فرصة لبناء المدينة دون النظر للرقم الذي سينزل في جيبه…. والله من وراء القصد.