تداولت مواقع اخبارية وناشطين مهتمين باستغراب رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وايران الى ٢٠ مليار دولار بعد زيارة الكاظمي الاخيرة، هذا واذا عرفنا ان الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات اقتصادية على ايران وعلى اي دولة تتعامل معها فإلى أين يمضي العراق؟
بداية من المهم ان نعرّف التبادل التجاري على انه تداول السلع والخدمات في السوق او المنطقة الجغرافية المعينة او التنازل عن المنافع التبادلية للحصول على منافع استعماليه، ومن انواع التبادل المقايضة والنقد، ويلقى النقد قبولا عاما وهو ما اعتمده العراق في اغلب اتفاقياته بما يخص التبادل التجاري
وحين تكون المنفعة واردة في تعريف التبادل التجاري نراها مفقودة في الاتفاقيات العراقية وتأتي المنفعة على سبيل المثال تشغيل الايدي العاملة او استيراد الحاجة الفعلية ومن مناشئ رصينة للاجهزة والمعدات او تحسين الطاقة الكهربائية التي باتت حلم كل مواطن، الا ان الحقيقة هي استيراد العراق للمواد الاستهلاكية والغذائية افقده الزراعة والصناعة وان الابتعاد عن الاستيراد من مناشئ رصينة صفقات لاتخلو من الفساد وعلى سبيل المثال
بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والصين ٣٠ مليار دولار
وبين العراق والمملكة العربية السعودية مليار دولار
ويبلغ حجم التبادل بين العراق وايران ٢٠ مليار دولار
بينما بلغ بين العراق والمانيا ملياري دولار فقط!!
وبما ان المانيا تعتبر رائدة في مجال التصنيع فلماذا لايتم التعامل معها ورفع حجم التبادل التجاري؟ ومالذي تستطيع ان تقدمه طهران للعراق ولا تستطيع المانيا ذلك؟
للتذكير عزيزي القارئ ان المانيا ومن خلال شركة سيمنز عرضت الاستثمار في العراق بمجال الطاقة الكهربائية وتحسينها الا ان المشروع رفض من الادارة الامريكية لسعيها احالته لشركة جنرال الكترك كما رفضته الجارة ايران لان العراق يدفع لها ما يقارب ٨٠٠ مليون دولار عن تزويدنا ١٢٠٠ ميكا واط بينما نحتاج لاكثر من ٢٠ الف ميكا واط
ان رفع حجم التبادل التجاري مع ايران والعزوف عنه لدول اخرى لها مكانتها الصناعية ماهي الا صفقات فاسدة لشراء المناصب والبقاء فيها وخاصة ان طهران تلعب الدور المسيطر في العراق وتعتبره منجمها الذهبي الذي لايمكن الاستغناء عنه حتى لو اضطرت الى تدميره
