هل سمعتم او قرأتم او اطلعتم على خيبة الامل التي تسمح لاي برلمان في عصرنا الالكتروني الحديث, من ان يشرع قانون اعتباري, اي بمعنى ان قانون ما يمكن أن ينطبق بالفحوى على قانون اخر,هذا الامر قد يسير في الحوزات الدينية ,ولكن ليس في المؤسسات الدستورية.
خرج في الفيسبوك السيد العلاق مدعيا انه يمثل كتلة حزب الدعوة-دولة القانون في البرلمان مبشرا لاجئي رفحاء بتشريع قانون السجناء السياسيين الذي شملهم مؤخرا,
هذه الخطوات التي سبقتها خطوة رئيس الوزراء المالكي بتوزيع قطع اراضي على الفقراء والمعدمين وممن يسمون عراقيا بالمتجاوزين والحواسم , كلها خطوات تشير الى احساس وخشية دولة القانون من تناقص اعداد مؤيديهم في الشارع,وهي عبارة عن مغذيات وحقنات سريعة لمشروعهم الانتخابي القادم ,لرفع المعنويات ولتقليل مخاوفهم من تكرار فشلهم في انتخابات مجالس المحافظات, وشعورهم بالذنب تجاه جمهورهم الذي وثق بهم وحملهم امانة قيادة العراق واستعادة حقوقهم كضحايا للنظام المباد.
كان اللاجئين في ايران يعضون اصابع الندم لعدم ذهابهم الى مخيمات رفحاء والارطاوية في العربية السعودية, للفرق الشاسع الذي شعر به معتقلي مخيمات اللجوء الايراني, لاطعام ولامساعدات الا ماندرل, ولاوثائق للعيش والتنقل بحرية,بل كانت اذا امسكت الشرطة الايرانية بأي معتقل خارج المعسكرات, او ذهب للترويح عن النفس لزيارة الامام الرضا ع, او السيدة معصومة ع, يعتقل ثم يسفر الى شمال العراق,ثم نقول لماذا اعتبر الطائفيون ان الكرم العربي السعودي تجاه لاجئي رفحاء ظلم ,ولم يتطرق احد المنافقين منهم الى الجحود والبخل والعنصرية الايرانية في تعاملها مع اللاجئين العراقيين, الذين حرمتهم من الدراسة والعمل وحتى الاقامة الرسمية,هل نسيتم ماذا كانت تكتب اسفل الكارت الاخضر(كارت اعتبار ندارم(
كان لاجئي رفحاء يبعثون للاجئين في ايران بالمساعدات المالية لان المملكة العربية السعودية كانت تخصص لهم رواتب شهرية,
اما لماذا في الصحراء فلا ننسى ان في معسكرات اللجوء كانت تحدث مشاكل ومناوشات ومعارك بين ابناء المحافظات انفسهم وبينهم وبين بقية المحافظات,ومن المخجل كانت بعض المشاكل تكون من اجل غلمان اللواط!
ان اكثر شرائح المهاجرين والمجاهدين ظلما وحرمانا هم لاجئي ايران وسوريا,فقد عاد اغلبهم الى ارض الوطن وهو لايحمل معه غير خيبة الاقامة الطويلة في هذه الدول,ولعل بعضهم لايملك غير اجرة العودة,واكثر الشرائح المهاجرة المحملة بالامتيازات هي شريحة لاجئي مخيم رفحاء والارطاوية,فمعظم هذه الفئة قد تمتعت بالحقوق والامتيازات الكبيرة الممنوحة للاجئين المقيمين في اوربا,
بعضهم حصل على جنسية تلك البلدان, واستقر فيها كمواطن من الدرجة الاولى,فكيف جاءت فكرة انصاف هؤلاء المجاهدين وهم قلة ,لانه لايمكن اعتبار كل من ذهب الى رفحاء مجاهد,
ونسيان لاجئي ايران وسوريا وحتى لبنان,والذين يعانون من قساوة العيش في عراق مابعد صدام.
كان الاولى بعقلاء دولة القانون او التحالف الوطني ان يمنعوا هذا الظلم,ويوقفوا طريقة تشريع القوانين المثيرة للجدل في الشارع,
بماذا سيجيب هؤلاء على مجاهدي الاهوار ومنتسبي قوات بدر او الشهيد الصدر او الناس المعارضين لنظام صدام من الشرفاء المستقلين ,وهم يعلمون علم اليقين ان اكثر الشرائح المهاجرة استقرار هم لاجئي رفحاء السابقين,
كان المفروض ان يشرع قانون موحد ينصف ضحايا النظام البائد من شرائح المجتمع العراقي المهاجرة او التي لم تهاجر,وان لاتكون النوازع الشخصية والحزبية او الاهداف السياسية هي من يقف وراء اي تشريع وطني,
فنحن نعلم ان النفاق السياسي واضح في العديد من مشاريع القوانين والتشريعات المقرة وفقا لمبدأ التوافق,
والا متى كان حزب الدعوة يحترم السجين السياسي وهو يحيله الى قائمة التجميد, تحت شعار انه لم يبقى سجينا الا بعد ان تخاذل تحت سياط الجلادين عن مبادئه.
اننا ندعوا الى تشريع قانون واضح وصريح يعرف ويعترف بضحايا النظام البائد, لينصف هذه الشرائح المحرومة, ويعيد اليها حقوقها الوظيفية والمادية وحتى الاجتماعية في توفير سبل العيش الكريم له ولعائلته,
وليس على غرار فوضى دمج المليشيات ,تركتم المجاهدين ودمجتم الاقرباء والمحسوبين على مواكب حماياتكم ,
كذلك الكف عن ممارسة الاساليب السخيفة القريبة من الوقاحة ,في معاملة معارضي النظام البائد,كأن يطلب من أحد قيادات الدعوة ان يثبت انه سياسي حتى يعاد الى الخدمة وهو في درجة المالكي الحزبية, يجب العمل بجد من اجل حسم ملفات المهاجرين والمفصولين السياسيين,
ان الوقت ليس في صالحكم, أعملوا للصالح العام
يرحمكم الله.
