دور الميليشيات الإرهابية والأجهزة الأمنية القمعية في العراق
يستذكر العراقيون إعلان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقسمه اليمين أثناء توليه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء بأنه سيقوم بتفكيك الميليشيات التي تعبث بأمن الوطن والشعب واستقراره. لكن الواقع كشف العكس تماما من خلال اعترافه بأنه اول من أسس الحشد الشعبي، وقبل فتوى علي السيستاني، وهو من احتضن عناصر من ميليشيا الحوثي عربيا، وعناصر من حزب العمال التركي اقليميا. لذا فهو لم يكتفِ بالتنصل عن الإيفاء بمسؤليته الدستورية والحنث بيمينه، بل إنه توكأ على عصا تلك الميليشيات في توليه منصبه، فهي ذراعه الضاربة على خصومه السياسيين وغير السياسيين. لذلك كانت أحاديثه وخطاباته عبثية وغير متوازنة وتعبر عن طائفية مقززة. فهو تارةً يعتبر وجود هذه الميليشيات الإرهابية لا يتناسب مع هيبة حكومته ويؤكد عزمه على تفكيكها، وتارة يدعو إلى سحب سلاحها فقط! من ثم يستدرك حديثه فيدعو إلى دمجها مع الشرطة والجيش، وتارة يدعو عناصرها إلى الانخراط في وظائف الدولة المدنية، وهلم جرا، وبدلا عن تفكيك الميليشيات في عهده قام بتفقيسها ومنحها شخصية قانونية، وسلطات أقوى من سلطات الجيش والشرطة، وهذا ما عبر قادة كبار في الدولة.
عندما تولى حيدر العبادي المنصب بعد نوري المالكي كرر نفس الإسطوانة المشروخة، وعمل على نفس منوال المالكي. شعورا منه بأن الميليشيات الشيعية تؤمن الحماية للطائفة التي تعجز حكومته عن توفيرها، وأنها أقوى من حكومته قوة وعدة وتسليحا. كما أن تفكيكها من شأنه أن يغضب الجارة ايران المسؤولة عن تدريبها وتسليحها وتمويلها وتوجيهها، وتفكيك الميليشيات خط أحمر للعبادي وغيره لا يمكن تجاوزه. الحقيقة ان العبادي هو صاحب الخطيئة الأكبر بإعتباره هو من شرعن قانون الحشد الشعبي (القانون رقم 40 لسنة 2016)، وارسله للبرلمان، وهو الذي سمح لأذرع الميليشيات المسلحة للترشيح في البرلمان، بعد ان أكد مرارا وتكرارا بأنه لن يسمح لأية قوى مسلحة المشاركة في الإنتخابات، لكن جاءته الأوامر من ولاية الفقيه بأن يكف عن الهذيان وأوهام القوة، فدخلت ميليشيات الحشد الإنتخابات وحصلت على مقاعد برلمانية كانت تحلم بها، فعصائب أهل الحق مثلا، كان عندها مقعد واحد في الانتخابات السابقة، وحصلت بعدها على (12) مقعد عبر التزوير والتهديد بالسلاح وشراء الذمم. وتم إعداد الهيكل التننظيمي لهيئة الحشد وفق الأوامر الديوانية (237) و(328) و(331) الصادرة عام 2019. ويضم الحشد الشيعي (110000) عنصر منهم (70000) يقلدون الخامنئي، وحشد بقية المرجعيات (40000) عنصر. ويضم الحشد السني (45000) عنصر، و(10000) من اقليات عراقية كالكلدان والشبك والأيزيدية وغيرهم.
لاشك أنه كلما مرً الزمن تعززت قوى الميليشيات من ناحية العدد والتسليح والتمويل والنشاطات وساحات العمل والخبرة الإرهابية، ومع بقاء الحكومة على ضعفها وهزالها الحالي فأن كفة الميليشيات تُرجح على كفة الحكومة، وبالتالي سيصعب مستقبلاً تفكيكها بعد تعاظم قوتها. فليس من السهولة إقناعها بأنها أدت الواجب المناط مشكورة، وحان الوقت لنزع سلاحها وتسليمه للحكومة، وجلوس عناصرها ممن إمتهن الإجرام في بيوتهم، الواقع لا يقبل هذا الإفتراض!
أن كانت الميليشيات في بداية الغزو لا تتجاوز أصابع القدمين فأنها في الوقت الحاضر تجاوزت المائة حسب تصريح رئيس الوزراء السابق حيدر عبادي، والبعض منها مثل حزب الله والنجباء وعصائب أهل الحق وكتيبة الخراساني. فقست ميليشيات اخرى مثل (عصبة الثائرين) و(قبضة الهدى) و(اصحاب الكهف) و(سرايا الثأر للمهندس) ، وربما ستتفقس ميليشيات أخرى في قوادم الأيام.
سبق أن كشفت منظمة العفو الدولية، عن وجود (50) ميليشيا طائفية تمارس أنشطتها الإجرامية في العراق بدعم وغطاء من الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية، مؤكدة مقتل واختطاف مئات المواطنين على أيديها. وفي آخر دراسة أعدها الشهيد هاشم الهاشمي الذي إغتالته عناصر من ميليشيا حزب الله في شهر تموز 2020 ونشرت في عدة مواقع بتأريخ 1/7/2020 ذكر” ان الحشد الشعبي يضم (67) فصيلا شيعيا و(43) فصيلا سنيا، و(9) فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان ـ يقصد الشبك والكلدان والايزيدية وحزب العمال التركي وغيرها ـ وان الفصائل الشيعية الـ (67) يمكن تقسيمها من حيث تقليدها المذهبي الى (44) فصيلا يقلد السيد خامنئي، و(17) فصيلا يقلد السيد السيستاني، و(6) فصائل تقلد مرجعيات شيعية أخرى داخل وخارج العراق ـ يقصد اليعقوبي والحائري وغيرهم ـ “.
لا أحد يجهل بأن هذه الميليشيات تعمل بغطاء حكومي ومرجعي، فقد ذكرت مستشارة منظمة العفو الدولية (دونتيلا روفيرا) بإن حكومة حيدر العبادي تقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتمثل بالتعذيب وسوء المعاملة تجاه المعتقلين، ونمتلك أدلة تتعلق بإدانة ميليشيات طائفية ارتكبت العشرات من عمليات القتل والإعدامات العشوائية، فضلاً عن خطف مدنيين عزل بدوافع طائفية لتفرض على عوائلهم دفع فدية بعشرات آلاف الدولارات بزعم إطلاق سراحهم لكنها تقتلهم بعد ذلك”. كما أكّدت المنظمة ” بأن حكومات الاحتلال المتعاقبة تدعم الميليشيات الطائفية في العراق، وأن هذه الميليشيات تزداد جرأة وتتصاعد جرائمها، متهمة السلطات الحكومية وحلفائها على السواء بتجاهل هذه الجرائم المروّعة”.
كما اعترف عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين بدور الميليشيات الطائفية وخطرها الكبير على الأمن الداخلي، فقد صرحت عضو مجلس النوّاب (ناهدة زيد) بإن محافظة ديالى” تتعرض لحملة إبادة جماعية تنفذها ميليشيات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران، مؤكدة أن هذه الميليشيات ارتكبت جرائم قتل لأكثر من (250) شخصًا واختطفت عددًا كبيرًا من المدنيين في المحافظة على أسس طائفية”. ودعا المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة (الامير زيد بن رعد) خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في العراق” المجتمع الدولي إلى ضرورة الإلتفات أيضا إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الطائفية بحق المدنيين العزل الابرياء وضرورة إدراج تلك الميليشيات المرتبطة بالحكومة العراقية على لائحة الارهاب الدولي”.
الموقف الامريكي كالعادة يثير الدهشة! فالذي يستمع الى تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول خطورة الميليشيات إعلاميا ويقارنه بما يحصل على الواقع سوف يُصدم، لنسمع تصريحات الميجر جنرال (جيفري بيوكنان) الناطق بإسم الجيش الأمريكي في العراق، بعد تنفيذ ضربتين جويتين ضد قوى مسلحة في حزيران 2014 بأن” تنظيم القاعدة لايشكل تهديدا كبيرا على إستقرار العراق بقدر ما تشكله الميليشيات الشيعية”. (حديث له في وزارة الدفاع الامريكية في 17/7/2011 وبذلك أفنى بيوكنان كل صور الحكومة العراقية بتكبير الزوم على نشاطات تنظيم القاعدة في العراق وتصغيره على إرهاب الميليشات الشيعية، فأعاد الصور الى حجمها الحقيقي. كما أجاب بيوكنان على سؤال حول مقارنة الميليشيات الشعية بتنظيم القاعدة بقوله” لامجال للمقارنة فهذه الميليشيات أقوى بكثير، علاوة على علاقاتها العميقة بالأحزاب الحاكمة في العراق وإرتباطها بإيران التي تدعمها بشكل يومي”. (لقاء صحفي مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في حزيران2011). وفي تصريح صحفي آخر لبيوكنان أكد بأن” مجموعات داخل ايران منها فيلق القدس ركزت على إستراتيجية تستهدف إبقاء العراق ضعيفا ومعزولا عن دول المنطقة. واتبعت هذه المجموعات وسائل سياسية وإقتصادية وعسكرية لدعم الميليشيات الشيعية المتطرفة كعصائب أهل الحق واليوم الموعود وحزب الله وغيرهم”. (حديث لإذاعة العراق الحرة في الرابع من آب 2011).
علما أن الإدارة الامريكية تتعاون مع جميع الميليشيات الشيعية والكردية، بل إن خمسة منها مصنفة بخانة الإرهاب الامريكي كحزب الله وحزب العمل الكردي وسبق أن أعد البيت الأبيض قائم تجرم عددا من الميليشيات أهمها حزب الله وفيلق بدر وجيش المهدي وعصائب أهل الحق والحرس الثوري الايراني وغيرها. والأغرب منه ان الإتحاد الأوربي أدخل العراق ضمن القائمة السوداء التي تشجع على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبق أن اشارت النائبة ماجدة التميمي في لقاء تلفازي (برنامج أقصر الطرق) مع الإعلامي نبيل جاسم في 1/6/2020 بأن مزاد العملة التي يقوم بها البنك المركزي ” تذهب لأربع جهات، هي بعض موظفي البنك المركزي، الأحزاب الحاكمة، التجار، والربع الرابع الى تمويل الارهاب، وان تمويل الإرهاب يتم عبر مزاد العملة”. علما ان مقدر ما باعه البنك المركزي من خلال مزاد العملة حوالي (300) مليار دولار في غضون الخمسة عشر سنة الماضية. يعني العراق يحارب الإرهاب من جهة، ويمول الإرهاب من جهة أخرى، من يحل لنا هذا اللغز؟
نود الاشارة الى ان الميليشيات الولائية هي التي قاممت بتصفية ثوار تشرين 2019 ومنها حزب الله، عصائب أهل الحق، النجباء وكتائب الخراساني بتوجيه من الولي الفقيه الخامنئي، فقد طلب ممثل المرشد الاعلى للثورة الإسلامية (حسين شريعتمداري) من الحشد الشعبي السيطرة على الوضع في العراق وتأديب الأوباش أوالرعاع (يقصد المتظاهرين)، وحدد تنفيذ هذه المهمة (بحشدنا الشعبي فقط)، حيث قام الحشد بقتل ما يقارب الألف شهيد، وبلغ أعداد الجرحى ما يزيد عن (25000) من ضمنهم (3000) معوق، علاوة على خطف (180) ناشط، واعتقال (2800) متظاهر، لا يزال البعض منهم مُغيب، على الرغم من إصدار رئيس الوزراء الحالي (مصطفى الكاظمي) عفوا عن المعتقلين من المتظاهرين، لكن الميليشيات ترفض اطلاق سراح المعتقلين في سجونها السرية في جرف الصخر وديالى واطراف بغداد. وقامت ميليشيا سرايا السلام (ولا نعرف عن أي سلام تتحدث) بالهجوم عدة مرات على ساحات الإعتصام وقتلت عدد من المتظاهرين على أيدي عناصر سفاحيها (اصحاب القبعات الزرقاء)، وعلق زعيمهم الإرهابي (مقتدى الصدر) على هذه الجرائم (إنها جرة إذن ـ اي مجرد توبيخ)، فما بالك لو أمعن في القتل؟ وتمت هذه الجرائم في ظل وزارة التابع الإيراني الذليل (عادل عبد المهدي)، وصرح رئيس الوزراء السابق (أياد علاوي) في09/12/2019 خلال لقاء تلفزيوني ( لقد تحدثت مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بشأن الأحداث (قتل المتظاهرين)، وقال لي ان الأمور ليس في يديه، بل بيد ايران والحشد الشعبي”.

الأجهزة الأمنية القمعية مشاركة أو متواطئة مع الميليشيات الإرهابية
ذكر (شاخوان عبد الله) عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في تصريح نشر يوم 22/11/2014 ” إن مجلس النواب كلف لجنته الأمنية بإجراء تحقيقات واسعة ودقيقة وسريعة لمعرفة ملابسات عمليات الخطف التي طالت العديد من أبناء العاصمة بغداد ومحافظة ديالى خلال الآونة الأخيرة، والقي القبض على أحد عناصر الجيش الحكومي الذي اعترف بتنفيذ أوامر الجهات المسلحة بخطف عدد من المواطنين باستخدام السيارات الحكومية وبمساعدة بعض الضباط. وتم تسجيل وتصوير تلك الاعترافات الموجودة حاليا لدى لجنة الأمن والدفاع التي تواصل دراستها هذه التحقيقاتوالتحقيقات بشأنها، ولغاية عام 2020 الحالي لم تظهر نتائج !!!
من جهة أخرى إعترف محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بأن (200) حالة خطف شهرياً تجرى في العاصمة فقط! وهذ الكلام يفضح إكذوبة دجال وزارة الداخلية العميد سعد معن الذي وصف حالات الاختطاف التي تشهدها بعض مناطق بغداد بأنها” فردية وقليلة، لكن يتم تضخميها من خلال الإشاعات وبعض وسائل الإعلام”. علما ان الكثير من حالات الإختطاف تجري في الظل حيث تتم تسوية الفدية (بالدولار فقط) بين الخاطفين وأهالي الضحية بعيدا عن أعين الشرطة.
من الجدير بالإشارة ان العراق إحتل مرتبة عالمية مرموقة وهي الثالثة في جرائم الخطف بعد المكسيك وكولومبيا العام 2013. كما حاز العراق على المرتبة الأولى في العالم بمستوى الإرهاب حيث حصل على عشرة من عشرة! مبروك للمالكي والعبادي وعادل عبد المهدي على هذه النتائج المذهلة! ومبروك لكل عراقي ساهم في الإنتخابات وإفرازاتها الحكومية لقد جنيتم يا عراقيين على أنفسكم، وهذه مخرجات اصابعكم البنفسجية، كنتم اشبه بالخروف الذي ضاع سكين جزاره، فأخذ يضرب برجله في الأرض ودلٌه عليها.
جاء في تقرير منظمة العفو الدولية ما يؤكد ثبوت الأجهزة الأمنية في عمليات الخطف، فقد ورد في بيان لها ” يلف العشرات مصيرٌ مجهول جرّاء اختطافهم أو اعتقالهم من قبل الميليشيات التي تحظى بدعم الأجهزة الحكومية ومساندتها. و أن حكومة العبادي تمارس جرائم إبادة تجاه العراقيين، فهي تدعم الميليشيات الطائفية وتساندها في تنفيذ جرائم حرب، فضلاً عن كونها تغذي حلقة خطيرة من العنف الطائفي، كما أن الأجهزة الحكومية على علم تام بجرائم هذه العصابات، بل توفر لها الغطاء والدعم”. كما اتهم عضو ائتلاف الوطنية عن محافظة صلاح الدين (شعلان الكريم) في حديث الى (المدى برس) بأن الحشد الشعبي إختطف(455) مواطنا من صلاح الدين مصيرهم مجهول حتى الآن، أن المواطنين المختطفين هم من مناطق متفرقة في المحافظة فهناك (300) شخص في قضاء سامراء(40 كم جنوبي تكريت) و(60) في منطقة مكيشيفة (جنوبي تكريت) و (95) في منطقة القراغول بقضاء الدجيل وجميعهم ما زال مصيرهم مجهول”.
الحقيقة ان الحشد الطائفي بالتعاون مع القوات الأمنية او التواطؤ معها على أقل تقدير قد ساهم في رفع مستويات الخطف، ولا نجافي الحقيقة ان قلنا بأن عمليات الخطف من أجل الفدية تقوم بها أطراف شيعية فقط منها حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا السلام والخراساني علاوة على عصابات الإجرام. وقد حاولت عصائب أهل الحق بعد إن إعترفت بقيام عناصرها بعمليات الخطف والنهب ان تحافظ على آخر قطرة ماء من وجهها أمام أتباعها بعد ان بانت الحقيقة، فطردت مجموعة منهم. ذكر المتحدث باسم المكتب السياسي للعصائب (نعيم العبودي) في حديث لـ(السومرية نيوز) بإنه ” لاحظنا ان هناك اصحاب جريمة منظمة ذات طابع جنائي يحاولون اتخاذ اسم العصائب مظلة لتنفيذ بعض الجرائم وأن أغلبهم لا ينتمون الى العصائب وانما بعضهم فقط! إن عصائب أهل الحق أعلنت عن براءتها من (53) شخصا”. وهذه المجموعة الإرهابية عينة صغيرة من مجموعات كبيرة. أما الفضيحة العصائبية! فهي إن ميليشيا عصائب أهل الحق إختطفت (سارة حميد نيران) المديرة التنفيذية لشركة تعمل في مجال المقاولات، حيث خطفت في مدينة البصرة (جنوب) قبل اكثر من شهر، ونقلت الى منزل في الحي (62) في منطقة الكرادة وسط بغداد. وهي ابنة عم نائب رئيس الوزراء، وقالت ان الخاطفين طالبوا بفدية قيمتها مليار دينار عراقي (1,8 مليون دولار اميركي). وذكر ضابط في الشرطة ان نيران ” تمكنت من الفرار (من المنزل حيث احتجزت) عبر فتح النافذة بواسطة ملعقة وتسللت الى المنزل المجاور”. واضاف انها وصلت بعد ذلك “الى نقطة للشرطة الاتحادية قريبة من المنزل، وهي تبكي وتقول” انا مخطوفة، انا ابنة عم نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس”. وقام الشرطيان المناوبان عند نقطة التفتيش بنقل( سارة) الى عربة مدرعة لحمايتها، وطلبا مؤازرة من قوات الشرطة لملاحقة محتجزيها. وقال الضابط الذي رفض كشف اسمه ” ظننا ان الخاطفين عصابة تعمل من اجل المال، وعلى هذا الاساس طلبنا قوة اسناد لاقتحام المنزل”. وفي تلك الاثناء “جاءت قوة من المسلحين (عصائب أهل الحق)، وطلبوا من الشرطة الاتحادية تسليمهم الرهينة او قتلهم”، بحسب المصدر الذي أشار الى ان ” آمر قوة الشرطة رفض تسليم الرهينة، واندلعت اشتباكات “بين الطرفين، وقتل وجرح عدد من أفراد الشرطة. وأسدل الستار كالعادة عن القضية، لا تحقيق ولا عرض الجريمة على قضاء مدحت المحمود وأي قضاء! نتحدث عنه!
نود أن نشير بأن الحشد الطائفي إمتهن وظيفة الإختطاف كبقية الميليشيات على الساحة، وبعد أن أزكمت فضائحه المرجعية التي أسسته إنبرى أحمد الصافي ممثل السيستاني بالقول” حرمة الأعتداء على المواطنين في مناطق القتال وعلى ممتلكاتهم”، كما حرم الاساءة لهم باي شكل من الأشكال سواء من الجيش او من الحشد. إنه إعتراف صريح بجرائم الحشد الطائفي الذي أسسته المرجعية وهي مسؤولة عنه أمام الله، وليس أمام أبواب الحكومة والبرلمان المغلقة بوجه الحق.
في ثورة تشرين تكشفت حقيقة الأجهزة الأمنية وتعاونها مع الميليشيات في قتل وإعتقال الثوار، فقد كان القناصون يعتلون أسطح الوزارات والمؤسسات الحكومية القريبة من ساحات الإعتصام، وكانوا يعملون بحرية تحت حماية قوات مكافحة الشغب (مكافحة الشعب حسب تسمية العراقيين)، وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (يسميهم الطرف الثالث) ويزعم انه لا يعرفهم، وهذه مأساة حقيقية، وحاولت حكومة عبد المهدي ان تلقى بالتهم على المتظاهرين، لكن سرعان ما تتكشف الحقائق للشعب، الكذب لا يمكن أن يدوم. ذكر وزير الدفاع السابق (نجاح الشمري وهو سويدي الجنسية) ان قواته لم تستورد قنابل الغاز المميتة التي قتلت المتظاهرين وأنما طرف آخر، اي الحشد الشعبي، لأنه لا يوجد غيره على الساحة. أقيل عادل عبد المهدي دون ان يجرأ على كشف هوية الطرف الثالث، الذي يعرفه كل العراقيين ما عداه. ولم يعتقل مجرم واحد فقط من الذين قتلوا المتظاهرين السلميين، بل تسترت عليهم الحكومة، وكان المدعي العام والقضاء العراقي في غيبوبة، لا يفقيون منها إلا على صوت خازن النار.
استمر لغز الطرف الثالث الى ان فجر (ياسين الياسري) وزير الداخلية العراقي السابق في حكومة عادل عبد المهدي المفاجأة في تصريح أدلى به في برنامج (لعبة الكراسي) في 31/5/2020 بأن من خلال لجنة تحقيقية شكلت بشأن قتل المتظاهرين ” برئاسة وزير التخطيط السابق (نوري الدليمي) وبمشاركة عدد كبير من الهيئات والمنظمات واللجان البرلمانية كمجلس القضاء الأعلى وحقوق الانسان تمخضت عن ادانة عدد من الضباط بتهمة قتل المتظاهرين”، بمعنى لا يوجد طرف ثالث، وكان رئيس الوزارء السابق (عادل عبد المهدي) يكذب في تصريحاته عن الطرف الثالث، وكذلك المتحدث العسكري بإسمه البوق (عبد الكريم خلف).