في الشهر العاشر من العام الماضي ، عندما انطلقت الإحتجاجات في محافظات الوسط والجنوب، ومحافظة بغداد ، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر .
قد أغفلت جانب مهم من جوانب الإصلاح الاتحادي الذي يمس حياة جميع المواطنين ، ويكرس العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات ، وهو من اختصاص السلطة التشريعة بشكل مباشر ، ولم يكن للحكومة التنفيذية أي دور سوا التنفيذ ، عندما يصوت عليه من مجلس النواب .

وهذا الجزء المهم والضروري للإصلاح هو قانون النفط والغاز ، في حين رأينا مطالب المحتجين تصدح صوب السلطة التنفيذية التي لادور لها، سوى تنفيذ مايشرع من قبل البرلمان ، مثل تلك القوانين يمثل ضرورة تشريعية مهمة لإصلاح واقع الحياة والخدمات المتعثرة .

مثل تلك القوانين والتشريعات تجسد روح دولة المؤسسات وتعالج أساس مشكلة سوء الخدمات المتعثرة ، وتكرس العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات التي هي ملك لجميع العراقين من أقصاه الى أقصاه ، وتجسد العمل التشريعي الهادف.
لأن أي خدمة تقدم للمجتمع دون جدولتها وتقيدها في قانون يعرض هذا الخدمة للمد والجزر وللقطع والعطاء ، لأن تجعل إعطائها لمستحقيها خاضعة الأمزجة القائمين على النظام السياسي.
وبذلك بات اليوم ضرورة ملحة لتشريع هذا القانون الذي فيه تعطي الحقوق ، وفيه تكرس المواد الدستورية مادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
مادة 112
أولاً : – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : – تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .