قانون قيصر تم انتاجه بطريقة سينمائية وضمن مشهد درامي سخيف يذكرنا بلقطات بكائية حزينة بالأفلام وطريقة صناعة هذا القانون تذكرنا بهوس الرئيس الامريكي ترامب بصناعة مواقف سينمائية بالواقع الحقيقي.
الكلام عن جندي سوري منشق ولديه صور تعذيب جعلت النظام الطاغوتي المالي الربوي العالمي كله يركع وينحني!؟ بعد جلسة استماع لأصدار قانون!؟ هذا باختصار فيلم هندي كبير!؟ ويتحرك ضمن سلسلة البكائيات الاعلامية الدعائية التي اعتاد عليها حلف الناتو والصهاينة ومن يوظفونهم القيام بها بأكبر عملية تزوير اعلامي بتاريخ البشرية كلها منذ العام ٢٠١١ الى وقتنا هذا.
النظام الطاغوتي المالي الربوي العالمي الموجود والمسيطر بالولايات المتحدة الأمريكية لا يرحم المواطن الأمريكي نفسه ويقتله بالشوارع وهو قتل مؤسسي ممنهج لأن الشرطة هناك هكذا تم تدريبها وهكذا يعملون والذي اختلف ان قتل جورج فلويد تم تصويره وهذه القشة التي فجرت ظهر البعير مع كل هذا الغضب الشعبي الأمريكي الذي اضطر معه الرئيس الامريكي ترامب للاختباء بسرداب البيت الابيض واستدعاء الجيش الأمريكي لمواجهة مواطنيه!؟
من يقتل شعبه ليس هو من يرحم الشعوب الاخرى لذلك مسألة قانون قيصر واساس تكوينه هي حالة دعائية مزيفة اعتاد عليها النظام الطاغوتي المالي الربوي العالمي لتمرير حقيقة ما يريدون.
النظام الطاغوتي المالي الربوي العالمي يريد استحمار العالم مجددا ولنلاحظ ان بث الاخبار المتعلقة بقانون قيصر هو “بث موحد!” بكل مكان على الكرة الارضية وكل الأخبار والتحليلات تحمل نفس المعلومات وضمن نفس الصيغة الدعائية لأن مصدرها واحد والبث “موحد” وهذا الكلام لمن يريد ان يفكر بعقله بعيدا عن الاستحمار ولمن يريد ان يعرف ما وراء اللعبة.
قانون قيصر ايها السيدات والسادة هو منتج استكمالي لحلقة محاولات اسقاط دولة سوريا الدولة والمجتمع والجيش العربي الصامد بوجه الحرب العالمية التي تتحرك على الارض السورية.
سوريا التي تواجه احتلال عسكري مباشر امريكي بريطاني فرنسي تركي صهيوني مدعوم بشبكات جاسوسية وارتباط من الخونة العملاء المتعاونين مع الاجنبي ضد بلدهم وشعبهم وهذه التفاصيل واكثر ناقشناها اعلاميا على مدي سنوات ولكن ما الجديد؟
قانون قيصر المنطلق أمريكيا بالإقرار بالعام 2019 هو قانون يستهدف مسائل الطاقة والهندسة وقطاع الاعمال والنقل الجوي وحتى التعاملات الشخصية الفردية.
قانون قيصر ليس بداية !؟ بل هو تكملة فلا زالت الحرب ضد سوريا الدولة والمجتمع والجيش مستمرة وهو كذلك محاولة لصناعة “انهيار” من خلال صناعة ضغط نفسي اجتماعي ضد المواطن السوري البسيط واستثمار
“هم معيشي”
لأعادة انتاج الفوضى من جديد لأسقاط “دولة سوريا”
وهذا الهدف.
قانون قيصر به اليات عمل وله ميزانية تشغيل وإلزام بتقارير متابعة اذن هو قانون مؤسسي وليس قانون ورقي إذا صح التعبير وهو قانون تم توقيعه بالعام 2019 ديسمبر ودخل بواقع العمل في يونيو 2020وهو ضمن الحصار ضد سوريا وهذا الحصار ليس امر جديد ولكنه تجدد مع هذا القانون بعد دراسة أسلوب العمل السياسي والاقتصادي والعسكري التاريخي والمعاصر للمحور السوري الجمهوري الإسلامي المتحالف لذلك اعيد التأكيد ان هذا القانون هو منتوج قراءة حركة واقع تاريخي عملياتي عاشه هذا المحور ويستهدف الغاء للمجال الحيوي المتبادل بين سوريا والجمهورية الإسلامية ونفوذها داخل لبنان.
اين الحل؟ وكيف سبيل المواجهة؟
هناك جوانب اقتصادية وجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي واعادة البناء بعيدا عن النظام الطاغوتي المالي الربوي العالمي وامور كثيرة يستطيع اهل الاختصاص الاقتصادي والمخابراتي والامني التفصيل بها والسوريين “شطار” بهذه المسائل ولهم تجربة ناجحة بتحقيق الاكتفاء الذاتي نجحوا بها من الابرة للصاروخ تدمرت مع نجاح التأمر ضد سوريا الدولة والمجتمع والجيش بالعام ٢٠١١.
ولكن هناك مدخل اخر للمواجهة اثاره خطاب السيد حسن نصر الله واتصور ان امين عام حزب الله اللبناني وضع اطر عامة للرد المبدئي اذا صح التعبير وهو يتلخص بزيادة الارتباط الشرقي مع الصين وايضا طرح مسألة الرد العسكري؟ ولكن اين وكيف؟ ومتى؟ والاسلوب؟ هل بحرب عسكرية شاملة؟ ام بعمليات امنية محدودة؟ هل سيتم فتح جبهة الجولان السوري المحتل؟ هل سيتم الانطلاق بمكان غير متوقع؟ الاسئلة بهذا المجال كثيرة ومتعددة؟
واتصور ان الإجابة عليها سيتم طبخها ودراستها ضمن شبكة دول متحالفة وليست المسألة قرار فردي ولا اعتقد ان امين عام حزب الله اللبناني يتكلم من غير توجيه متفق عليه وهو يمثل موقع متقدم وقوي لنفوذ الجمهورية الإسلامية داخل القطر العربي اللبناني
و الكلام عن الردود العسكرية يحسب كل ردود الفعل والفائدة المرجوة فالحرب او التصرف الدموي هي نقاش سياسي بأسلوب مختلف والنتيجة هي الهدف وليس الدم او الحرب بحد ذاتها هي الهدف.
المفارقة الغريبة الأطوار بعد خطاب الامين العام هو ما حدث من قيام السفيرة الأمريكية في لبنان بعدم الالتزام بالقواعد الدبلوماسية المعتمدة بين الدول المستقلة عندما تخرج على وسيلة اعلامية محلية لبنانية!؟ لترد على مواطن لبناني!؟ وان كان رئيس حزب!؟ فهذه المسألة خارج الاعراف والبروتوكولات الدبلوماسية اذا صح التعبير.
فلأول مرة نشاهد ممثل دولة عظمي ترد اعلاميا على رئيس حزب محلي وهذه سابقة على حسب معلوماتي و واضح ان السفارة الأمريكية لديها خط وتواصل مع وسائل اعلامية محلية وهذا ايضا يخالف اصول العمل الدبلوماسي المتبعة وبه قلة احترام لسيادة دولة لبنان.
هل كيف لوسائل اعلام محلية ربط مع سفارات وسلك دبلوماسي !؟
بالأول والأخير هناك مواطن عربي لبناني ليس له موقع رسمي قال رأي تنظيمه الحزبي الذي يرأسه بقانون يمس بلده وشعبه وقامت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بالرد عليه!؟ ولا اعرف لماذا لم تنتظر شلة الردح التابعة لهم بالردح المعتاد!؟
ماذا كان بخطاب رئيس الحزب؟ ما خلق الاستعجال والهستيريا الأمريكية الرسمية.
الزمن القادم سيقدم لنا الاجابة ؟
