إن ما أنتجته السياسة العراقية خلال العقد المنصرم من السنوات هو حضور محض للمرجعية الدينية في مجريات العمل السياسي وتداخل واضح في صنع القرار والتوجيه والإرشاد وهذا ما عكسه واقع الحراك السياسي والجولات المكوكية في رحلات الذهاب والإياب لفرسان العملية السياسية من والى مقرات المرجعية في النجف الاشرف بغية المباركة والتأييد… ومن هنا نخلص بان للمرجعية الدينية مسوؤليه اضافيه ربما تكون أكثر وقعا من المسؤولية الدينية كونها مسؤولية عامه انضوى تحت ظلالها مجتمع تعددت دياناته ومعتقداته تأطر بجامع وطني أنساني يدعو إلى توفير حياة كريمه وافره وفق شرائع الخالق للعيش……..
واليوم تساورنا كثير من الشكوك والتساؤلات حول بعض التوجهات والحملات الرافضة لرواتب البرلمانيين التقاعدية التي قادتها بعض المنابر الدينية المكفولة من قبل المرجعية
الدينية ومطالباتها اللا متناهية والصيحات الرافضة لقرار مضت عليه السنين وتوافق عليه الجميع دون الاعتراض عليه…..وبقدرة قادر نجده اليوم الشغل الشاغل للعلماء والخطباء وبعض السياسيين في أحرج ظروف يمر بها العراقيين في استباحة لدمائهم وهضم لحقوقهم وفقدان أمنهم وكأن السبيل من ذلك هو عملية تغيير اتجاهات الضوء عن اكبر جريمة ارتكبت بحق العراقيين طعنا بكرامتهم وهوان دمائهم المجانية تمثلت في تهريب المئات من عتاة المجرمين وذوبانهم على اسوارمدينة الموت دون أي مسائله أوتحديد الجهات المسؤوله عن عملية الخرق الخياني لهذه القوات او توضيح صوره صحيحة تكشف للناس ماحصل في دهاليزواقسام هذا السجن اللعين… يتبع ذلك التطور الأخير للسيد الصدر في قرار اعتزاله الحياة السياسية ليمنح السيد المالكي التفرد في فرصه تعينه على محنته وتجعله في موقع المنتصر والواعظ ليلقي اللوم والنصح والاستشارة لخصومه ويذكَرفي ملاحقة الإرهاب بلا هوادة ابان سنين العجاف بعد ان خسر أعوانه ومناصريه في وحشة الجزيرة وضواحيها
….كل هذا يجعلنا في دوائر الشك والريبة إذا ما قورن بمقاييس ألمطالبه بالأولويات كون الحرص على أموال العراقيين لم ولن يكن اغلي من دمائهم وأمنهم وان مشاريع اللصوصيه والسرقات أضحت برنامج يومي الكل يشاهده بالوثائق الدامغة والادله ألداله على الجرم والفساد ولأقيمه لمزايدات تصبوا إلى طمس الحقائق وعكس الأنظار بطريقه تهدف إلى اسعاف حكومة فاسدة أقامت وجودها على المشاريع الإقليمية الخيانية والالتفاف على عقول البسطاء والمغرر بهم واستمالتهم بهدف الدين والمذهب والطائفة وان مثل هذه التوجهات هي جرعه تعين مناعة الحكومة والبرلمان على إدامة مشاريع الموت والدمار…….لذا يتوجب ألمطالبه بما هو أهم واغلي وعدم السماح بطمر ملفات جريمة أبو غريب كونها جريمة أدرك الكثير أبعادها وتجلت واضحة في تعيين الجزء الموبؤ من جسم الوطن الجريح كما عكست الفشل العام لمفاصل وخطط المؤسسات الامنيه وتعًرف الناس عن مايدورفي أروقه هذه المؤسسات من مساومات رخيصة وبيع مجاني لدماء الأبرياء بصفقات سياسيه خسيسة……كما ورد في قول الشاعر المرحوم رحيم المالكي(عرفنه الباكنه………………. ونعرف اليوميله)
