تم تكليف الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء و إعطاءه الثقة لحكومته و للمنهاج الوزاري بموجب المادة 76 – أولاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، و المادة 76 – رابعاً “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، و المنهاج الوزاري، على مجلس النواب، و يعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، و المنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة”. و بذلك أصبح الكاظمي ملزم بتنفيذ متطلبات مكونات مجلس النواب وفق المادة 78 من الدستور “رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، و القائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، و يترأس إجتماعاته، و له الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب”، و كل ما يقوم به يبقى خاضعاً لمتطلبات كتل مجلس النواب بموجب المادة 61 من الدستور “يختص مجلس النواب بما يأتي: ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية”.
في حالة عدم تنفيذ الكاظمي لمتطلبات كتل مجلس النواب فإنه سيتعرض لسحب الثقة من قبل مجلس النواب و تعد الوزارة مستقيلة وفق المادة 61 من الدستور “يختص مجلس النواب بما يأتي: ثامناً – ب – 2 – لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلاّ بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، و بعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3 – يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ج – تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء”.
لقد وجد الكاظمي نفسه في موقف لا يحسدعليه بين متطلبات كتل مجلس النواب و مطاليب الشعب بمحاربة الفساد و الفاسدين، حيث أن جميع الذين سبقوه لم يفعلوا شيئاً أو لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً لمحاربة الفساد و الفاسدين، فمثلاً العبادي طالبته المرجعية الدينية على أثر التظاهرات في 2015 أن يضرب بيد من حديد على الفساد و الفاسدين، و حتى المتظاهرين فوضوه بذلك، و لكنه لم يفعل شيئاً أو لم يستطع أن يفعل شيئاً. و لغرض التوفيق بين متطلبات كتل مجلس النواب و مطاليب الشعب بمحاربة الفساد و الفاسدين لجأ الكاظمي إلى خبرته المخابراتية نتيجة عمله في المخابرات لتنفيذ هذا الهدف، و عليه توجه بعد حصوله على ثقة مجلس النواب إلى دائرة التقاعد العامة و من هناك و كأنه تحدث مع أخيه بواسطة الهاتف يحذره من استغلال منصبه لمنافع شخصية قال له في نهاية المحادثة: روح نام. و في الحقيقة فإن هذه رسالة للشعب العراقي أن ينام عن مطاليبه بمحاسبة الفساد و الفاسدين. و عندما إقتطعت دائرة التقاعد من رواتب المتقاعدين للشهر السادس و حدوث ضجة حول الموضوع فإن مجلس النواب إجتمع و أصدر قراراً برفض هذا الإستقطاع، فقام الكاظمي على إثر ذلك بعقد مؤتمر صحفي أعاد فيه القطوعات للمتقاعدين مع تصريح مخابراتي حول الموضوع، و هذا جعل الناس ممنونين لحرص كتل مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء على تأمين رواتبهم و نسيان موضوع محاربة الفساد و الفاسدين و أن النوم مع الرواتب أفضل من دوخة الراس بمحاربة الفساد و الفاسدين. و مثلما يقول أبو المثل “إللي يشوف الموت يرضى بالصخونة”.
