لم نكن متفائلين بالحوار مع الولايات المتحدة اساساً والتي انتهت ولم نسمع له قريع و يفترض ان يكون متوازناً وان لا يكون مردها محاولة للتهرب من أي التزامات وبمرحلة أولية تتعلق بتبادل وجهات النظر والأفكار والمعلومات بين الطرفين المشاركين فيه وبمعالجات وحلول تهم الشعب العراقي وان لايكون بعيداً عن ارادة الشعب دون توقيتات حقيقية لسحب قواتها فهل كان الحوار بمسؤولية وطنية من الجانب العراقي وما هي المخرجات ؟
لقد رسمت الإدارة الأمريكية سياستها واستراتيجيتها في العراق منذ البداية تحت مفهوم أسلحة الدمار الشامل لسنوات طويلة ولا يغيب عن المراقب والمتابع أبداً أن الطاقة والنفط العراقي كان الهدف الأكبر للسياسة الخارجية الأمريكية والاعداد للحرب بكل الوسائل الممكنة للسيطرة على البلاد والعالم كان على معرفة تامة بهذه الخطوات وأن تلك المقولات والممارسات لم تكن إلأ بعمل سياسي واعلامي مبرمج على مدى طويل لتمرير سياستها في العراق، وتحولت من محاربة التسلح النووي والكيميائي إلى ساحة حرب ضد الإرهاب بعد الاحتلال في عام 2003ورغم ان هذه الخطابات لما تصل في الكثير من الاحيان للتعاون الفعلي على أرض المعركة مع القوات المسلحة . بل وقفت قواتها في دعم المجموعات الارهابية في الكثير من الاحيان واطلقت العنان لهذه المجموعات الشريرة للتواجد على ارض المقدسات و، شعارات محاربتها قامت بترديدها وفقاً للسياسة الأمريكية في السنوات الاخيرة من أجل تبرير السلوك السياسي الأمريكي لتمديد تواجده في العراق على أساس الانهيار السريع للنظام وفي محاولة اختراق الفسيفساء الاجتماعي والعرقي والديني الذي فاشل ولم يستطيع اختراقه إلإ الشذوذ ممن باع نفسه بثمن بخس وضمير ميت لربطه به ولتحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي الاساسي بكل سهولة وهو البقاء ومن ثم استثمار سياسة فرق تسد والتشبث بهذه النظرية والسيطرة على خيراته وجعلها من الاهتمامات الاساسية عندها لاضعاف البنية الاجتماعية الهدف السياسي الرئيسي في كل خطوة تخطوها حتى وإن كانت هذه السياسة تسبب في فقدان اخر نقطة دم عراقي وجعلتها تتعامل بخطة مزدوجة سياسية- عسكرية لم تأتي بأكلها لها لترسم من خلالها “إنهاء أي تهديد للتواجد الامريكي” ترافق هذه الخطة حركة دبلوماسية و اقتصادية بعمل سري لإنهاء أي نشاط يهدد قواتها، كما تعمل على فرض عقوبات على شخصيات معينة. وتقوم بين فترة واخرى بمراجعة سياستها دون تعديل الأهداف الأساسية المتمثلة في حماية مصادر الطاقة الأساسية في المنطقة والمحافظة على دعم ثابت للكيان الصهيوني .
وهي على علم ومعرفة من أن القيام بدعم دولة العراق المستقرة والصديقة، لا يصب في مصلحتها المستمرة والطويلة الأمد، وفي مقابل ذلك تعتقد بأن اضعاف الارتباط بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية العراق سوف يسفر عن سعي الاخيرة للتوصل إلى ترتيبات لدعم مالي واقتصادي قوي، مع دول اخرى ترتبط بهم وتخرج هي خالية اليدين من دون حمص، مثل الصين وروسيا وتركيا واكثر الدول الاوروبية والجمهورية الاسلامية الايرانية التي تشترك معها اجتماعيا واقتصاديا وثقافياً وهما جارتان قديمتان وبينهما روابط وعلاقات طبيعية وتاريخية متجذرة وقوية و وثيقة في كل النواحي وبحدود طويلة تقدر 1400 كيلومتر بينهما ، لذلك فمن مصلحة الولايات المتحدة “كما تعتقد ”
الاستمرار بالتواجد لاطول فترة ويتطلب مواصلة كل الجهود للعكاز على شماعة المساعدة القتالية في العراق والاحتفاظ حتى لو كانت بقوة صغيرة من المستشارين العسكريين للمساعدة في تدريب وتطوير الإمكانيات العسكرية ليستطيع الدفاع عن نفسه امام المجموعات الارهابية التي انكفأت واشنطن مثل الام على ولدها في تقديم الدعم المادي والمعني لهذه العصابات بين حين واخر ، في حين يمكن للولايات المتحدة أن تدعم العراق بالاتجاه الصحيح لابعاده عن المنازعات والتوترات الاقليمية كي يكون ميسراً على السياسيين العراقيين ورجال الأعمال ومسؤولي الأمن الحفاظ على نوع من العلاقات البناءة معها بعد ان كلف التدخل الأمريكي آلاف من جنودها وقواتها وعشرات الآلاف من العراقيين وتحطيم هيكلية الدولة بتعمد وقصد و أخطاء أخرى مثل حل الجيش العراقي والقوات الامنية ، والفشل في حماية البنية التحتية وسرقة الاموال من الدولارات والمسكوكات الذهبية من البنك المركزي و النهب و خلق الفوضى، وكما يعتقد المحللون و الرأي العام الأمريكي معهم ان الشعب فقد الثقة بالقيادة السياسة نتيجة الأوضاع في العراق” وغير مستعدين لتحمل تبعات الحروب بسبب حجم الخسائرالبشرية الأمريكي والتي بلغت اكثر من الأربعة آلاف جندي في العراق والمئات في افغانستان والعشرات في سورية ، وان البيت الابيض عليه ان يتعلم جيدا مما حصل لها في هذه البلدان ليكون الدرس الرئيسي الأول بالحيطة والحذر في المستقبل إذا رغب في احتلال اي بلد اخر او احتلال دولة ما و خاصة في الشرق الأوسط فسيواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الموافقة في البقاء بذلك البلد وبلاشك ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق قد بلغ من السوء بسبب هذه السياسيات بحيث لايمكن اصلاحه بحلول ترقيعية بل حلول جذرية وتستغرق من الوقت والمال الكثير في ضوء الفساد الذي ينهش بدنة الدولة و يتطلب اعادة النظر بالعملية السياسية برمتها ، كاجراءات وقواعد وشخوص . وقد آن الاوان لتجديد النخبة السياسية وضخها بدماء وعناصر فاعلة ذات خبرة ودراية بشؤون الدولة ومشهود لها بالنزاهة والامانة اجتماعيا .
