بعد أن عجز أطباء العالم وبما يملكون من قدرة علمية وبما يملكون من دعم أممي عن تحديد علاج لفيروس كورونا وكذلك بعد أن تضاربت وجهات النظر العلمي في تحديد العلاج بل تبين كذبها في تحديد العلاج، ظهرت حقيقة واحدة أجمع عليها المختصون وهي إن الشفاء من هذا الفيروس يكمن من خلال إعطاء المصاب بلازما الدم من شخص مصاب ومتعافي، وهذا ما ولد أمرين ، الأول هناك من يرفض أن يتبرع بالدم ، والثاني هناك من يأخذ الأموال مقابل تبرعه بالدم – والحديث عن المصابين الذين تم شفائهم – طبعًا إلا القليل ممن يتبرع بدون مقابل …

ولهذا كان لابد من بيان الموقف الشرعي الديني من هذا الأمر، وبطبيعة الحال إن خير من يبين هذا الموقف هو المرجع الديني الأعلم، وبما إن السيد الصرخي الحسني هو المرجع الأعلم على الإطلاق قد بين الموقف الشرعي إزاء هذا الأمر، وذلك من خلال جوابه على استفتاء رفع له بهذا الخصوص ، وهذا نص الاستفتاء ونص الجواب :-

حكم التبرّع بالبلازما للشفاء من مرض كورونا

يرجى الجواب عن هذا السؤال المتعلق بوباء كورونا (كوفيد-19) والمكوّن من شقّين:

الشقّ الأوّل : يقول الأطباء: إن الشخص المعافى من هذا المرض يكون سببًا لشفاء غيره من خلال تبرّعه بالبلازما (الدم) وكلٌّ حسب فصيلته، ولقلة المتبرّعين سنخسر أرواحًا كثيرة، فهل تُلزمون الشخص المعافى بالتبرّع لهذا الغرض، علمًا أن هذه العملية ( التبرع بالدم ) لا تسبب له أيّ مضاعفات ولا تسبب له أيّ ضرر ؟

الشقّ الثاني من السؤال : هناك أشخاص يشترطون مبلغًا ماديًّا إزاء التبرع (بالبلازما) فهل يجوز هذا العمل؟ وما حكم الأموال المأخوذة عوضًا عنه؟

أفتونا حفظكم الله ذخرًا للإسلام والمسلمين.

بِسْمِهِ تَعَالَى:

الشقّ الأوّل: وجوب دفع الضرر وإنقاذ الناس على نحو الوجوب الكفائي.

بمعنى: لو قام شخص أو جماعة بهذا التكليف كفى، وعلى فرض السؤال إذا ثبت علاج وإنقاذ المصابين بهذه الطريقة المذكورة فيجب تقديم الخدمة والقيام بهذا الفعل مِن قِبل مَن يتمكّن من ذلك من دون ضرر، ولا يجوز لأحد ترك هذا الفعل إذا كان تركه يؤدّي إلى ضرر أو موت يلحق بالآخرين.

الشقّ الثاني: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، ويجوز أخذ العوض في مقابله.